قال مسؤولون مطلعون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تدرس رفض عرض إدارة ترامب بمحادثات تجارية في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل تهديدات جديدة من واشنطن بفرض رسوم جمركية.

ويخطط البيت الأبيض لإعلان رسوم في الأيام القليلة القادمة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى الضغط على بكين بشكل أكبر قبل جولة جديدة من المفاوضات إقترحتها الولايات المتحدة. ولكن لا تقبل بكين بأسلوب الضغط وقالت في أكثر من مرة إنها لن تتفاوض تحت تهديد.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعلان رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار في موعد أقربه يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر إن مستوى الرسوم سيكون على الأرجح نحو 10%، دون مستوى 25% المعلن عندما ذكرت الإدارة في البداية إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ويوم الجمعة قالت ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب كان واضحا إنه وإدارته سيستمران في إتخاذ موقف للتعامل مع الممارسات التجارية غير النزيهة للصين. نشجع الصين على معالجة المخاوف التي تثيرها الولايات المتحدة منذ زمن طويل".

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز يوم الجمعة إن ترامب وجه بالفعل مستشاريه للمضي في فرض الرسوم، رغم محاولات وزير الخزانة ستيفن منوتشن لإستئناف محادثات مع الصين. لكن توقيت تفعيل الرسوم الإضافية لم يكن واضحا وقتها.

وتطالب إدارة ترامب بأن تخفض الصين فائضها التجاري البالغ حجمه 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتنهي سياسات تهدف إلى الإستحواذ على التقنيات الأمريكية والملكية الفكرية، وتسحب دعم تقدمه للصناعات المتطورة.

وشملت قائمة الرسوم، التي تستهدف سلع قيمتها مائتي مليار دولار، منتجات متنوعة خاصة بتكنولوجيا الإنترنت وإلكترونيات أخرى ولوحات دوائر مطبوعة (العنصر الرئيسي في عالم الإلكترونيات) وسلع إستهلاكية تتنوع من حقائب اليد إلى الدراجات والأثاث.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت وزارة الخزانة مسؤولين صينيين كبار، من بينهم نائب رئيس الوزراء ليو هي، من أجل محادثات جديدة لمحاولة حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ترحب بالدعوة. لكن أثار ترامب في وقت لاحق الشكوك بشأن هذه الدعوة قائلا على تويتر إنه ليس تحت ضغط لإبرام إتفاق مع بكين وتنبأ بأن الولايات المتحدة "ستحصل قريبا على مليارات قيمة رسوم وتصنع منتجات في الداخل. إن إجتمعنا، كان بها؟".

وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار عقب تحقيق جرى في وقت سابق من هذا العام بشأن ممارسات الصين إزاء الملكية الفكرية.

وبإضافة قائمة المائتي مليار دولار وقائمة أخرى لسلع صينية بقيمة 267 مليار دولار، ستتجاوز الواردات الإجمالية من الصين التي تواجه رسوما حجم السلع التي إستوردتها الولايات المتحدة من الصين العام الماضي والتي بلغت قيمتها 505 مليار دولار.

وهذا العام، ارتفعت الواردات من الصين حتى يوليو نحو 9% عن نفس الفترة في عام 2017 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب وجه مستشاريه يوم الخميس بالمضي في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار رغم محاولة وزير الخزانة لإستئناف المحادثات مع بكين لإنهاء الحرب التجارية.

وبحسب المصادر، تأجل إعلان جولة جديدة من الرسوم حيث تدرس الإدارة تعديلات بناء على مخاوف أثيرت خلال الفترة المتاحة لتعليقات الجمهور.

وأشارت المصادر إن ترامب إجتمع مع مستشاريه التجاريين يوم الخميس لمناقشة الرسوم على الصين، من ضمنهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن ووزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. ويقود منوتشن مبادرة مؤخرا تجاه الصينيين لإستئناف المحادثات التجارية.

وإنتهت الأسبوع الماضي فترة التعليقات العامة حول قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار مستهدفة برسوم، وقال ترامب إنه سيفرض الرسوم "قريبا". وستأتي الجولة الجديدة إضافة إلى سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار تواجه بالفعل رسوما نسبتها 25%. ومحت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد الخبر.

ورد الصينيون برسوم على صادرات أمريكية بنفس القيمة، وتعهدت بالرد على جولات إضافية من الرسوم الأمريكية.

وقبل اجتماعه يوم الخميس، تفاخر ترامب على تويتر إن لديه اليد الطولى في الخلاف التجاري مع بكين وإنه "ليس تحت ضغط" لحل الخلاف.

وحدت تعليقاته من تفاؤل حذر بين المستثمرين حول مقترح الحكومة الأمريكية بجولة جديدة من المحادثات مع بكين. وساهم الإفصاح يوم الاربعاء عن سعي الولايات المتحدة لتجديد المحادثات في صعود الأسهم الأمريكية وأصول الأسواق الناشئة.

وهدد ترامب بدفعة ثالثة من الرسوم على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار الأسبوع الماضي، الذي سيعني فرض رسوم على كل شيء تقريبا تصدره الصين للولايات المتحدة. وقال ترامب وقتها إن تلك الرسوم "جاهزة لتطبيقها خلال فترة قصيرة" لكن الإدارة لم تنشر بعد قائمة من أجل تلقي تعليقات الجمهور.

وتفشل جهود إنهاء الخلاف حتى الأن. وإجتمع مسؤولون من الدولتين أربع مرات من أجل محادثات تجارية، أخرها في أغسطس، عندما قاد مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس مناقشات في واشنطن مع نائب وزير التجارة الصيني وانج شوين.

وسعى البيت الأبيض للضغط على بكين لخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية الذي تقول إنها تنتهك في الصين.  

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.50% يوم الجمعة وقال إنه لن يجري أي مشتريات للنقد الأجنبي حتى نهاية العام مستشهدا بخطر من ارتفاع التضخم وتقلبات الروبل.

وتلك هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي منذ أواخر 2014 عندما إضطر للتدخل للمساعدة في إستقرار الروبل المتهاوي وقتها.

وارتفع الروبل بعد القرار ليتداول عند 67.88 روبل مقابل الدولار مقارنة ب68.41 قبلها بوقت قصير.

وذكر البنك المركزي في بيان "زيادة سعر الفائدة الرئيسي سيساعد في الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي على الودائع، الذي سيدعم جاذبية المدخرات ونمو متوازن في الإستهلاك".

وكان محللون إستطلعت رويترز أرائهم توقع أغلبهم ان يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 7.25% كما فعل في الاجتماعات الثلاثة السابقة لكنهم لم يستبعدوا إحتمالية زيادة الفائدة أيضا.

وأشار البنك المركزي إن قراره مواصلة وقف المشتريات اليومية للنقد الأجنبي حتى نهاية عام 2018 سيساعد في تقليص تقلبات سعر الصرف وتأثيره على التضخم على مدى الفصول القليلة القادمة.

وفي شرح فكره، قال البنك المركزي إن "تغيرات الأوضاع الخارجية التي رُصدت منذ الاجتماع السابق لمجلس إدارة البنك زادت بشكل كبير المخاطر المعززة للتضخم".

وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي ارتفع أكثر من المتوقع مضيفا أنه يتوقع ان يبلغ ذروته في النصف الأول من عام 2019 ويصل إلى 5-5.5% بنهاية عام 2019.

وتابع "البنك المركزي الروسي سيدرس ضرورة زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسي أخذا في الاعتبار التضخم والمعطيات الاقتصادية بالإضافة للمخاطر التي تشكلها الأوضاع الخارجية وردة فعل الأسواق المالية".

ومن المقرر ان ينعقد الاجتماعان القادمان للسياسة النقدية هذا العام يوم 26 أكتوبر و14 ديسمبر.

تشير ردة الفعل تجاه زيادة أسعار الفائدة في تركيا من المستثمرين المحليين إن الليرة لازالت في خِضم أزمة.

إشترت الشركات والأسر نقدا أجنبيا بقيمة ملياري دولار عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس وفقا لتجار عملة في إسطنبول رفضوا نشر أسمائهم. وتشير هذه المشتريات، التي كبحت مكاسب الليرة، إلى طلب مكبوت من الشركات المحلية التي تواجه صافي إلتزامات خارجية بقيمة 216 مليار دولار. 

وسيضاف الطلب المحلي على النقد الأجنبي إلى سلسلة من الضغوط على الليرة، التي تبقى منخفضة نحو 40% مقابل الدولار هذا العام. وجاءت مشتريات الدولار بعد ان حظر فعليا الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الخميس على الكيانات التركية إجراء نشاطها بالدولار أو اليورو في خطوة قد تزيد القلق بين الشركات.

وخفض المستثمرون المحليون ودائعهم بالعملة الاجنبية هذا العام إلى حوالي 150 مليار دولار حيث إقبلوا على شراء الليرة الرخيصة. ويرى بعض المحللين إن هؤلاء المستثمرين ينظرون الأن على الأرجح لأي نوبات قوة في الليرة كفرصة لإعادة بناء حيازاتهم من الدولار.

وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا إنترناشونال في لندن، "هناك إتجاه عام من تآكل صناعة السياسات في تركيا". "السياسات—السياسة النقدية والمالية بل وأيضا الخارجية—تزيد من علاوة المخاطرة، لا تخفضها. سيكون من الصعب التخلص من تلك الذكريات بزيادة واحدة لأسعار الفائدة—حتى لو كانت زيادة قوية وفي محلها، بالتالي أظن إن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك لخروج الليرة من منطقة الخطر".

و وبحسب كريدي أجريكول، بينما زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس ربما تجدد الثقة في مصداقية البنك المركزي، إلا ان المستثمرين في الليرة لازالوا قلقين بشأن تضخم في خانة العشرات وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه المخاطر ستبقي العملة عرضة لضغوط ضعف.

وقال جويلومي تريسكا، الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول، "توجد إحتمالية كبيرة لحدوث خيبة آمل جديدة". وهو يتوقع ان تضعف الليرة إلى 8.30 ليرة للدولار بنهاية العام. 

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تزايد تفاؤل الأمريكيين إزاء الاقتصاد وخططهم الشرائية.

وأظهر تقرير صادر من جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر الثقة قفز إلى 100.8 نقطة من 96.2 نقطة الشهر الماضي. وتلك القراءة أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلا وتتجاوز بسهولة متوسط التقديرات عند 96.6 نقطة.

وزاد مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 116.1 نقطة من 110.3 نقطة، بينما قفز مؤشر يقيس التوقعات إلى 91.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في 14 عاما، من 87.1 نقطة.

ويرجع التفاؤل إلى مكاسب مالية مؤخرا، وهو ما إستشهدت به نسبة 56% من الأسر، وهي نسبة أقل طفيفا من المعدل القياسي 57% الذي تسجل في مارس هذا العام وفبراير 1998.

وارتفع مؤشر أوضاع شراء السلع المعمرة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد انخفاضه في أغسطس. وأصبحت أراء المستهلكين إزاء أوضاع شراء المنازل والسيارات والسلع المنزلية "أكثر تفاؤلا بعض الشيء" بحسب ما جاء في التقرير. وتلك علامة جيدة لنمو إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، كما تتماشى مع نتائج مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الصادرة اليوم الجمعة.

وقال المستهلكون أيضا إنهم إستفادوا من زيادات الدخل والثروة بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم والقيم العقارية.

وبينما قوة سوق العمل أمر إيجابي، إلا ان الولايات المتحدة تواجه تأثيرات سلبية من النزاعات التجارية.

ووفقا للتقرير، "المخاوف حول التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي أشار لها نحو ثلثي المستهلكين في الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفاعا من واحد من كل خمسة في الأشهر الأربعة السابقة".

وتشمل العقبات الأخرى أمام الأسر ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإقتراض حيث تتوقع السوق على نطاق واسع زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.  

سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.

وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".

ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.

وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.

ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.

ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.

وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة. 

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 898 مليار دولار في أحد عشر شهرا حتى أغسطس بما يفوق توقعات مكتب الميزانية التابع للكونجرس لكامل العام المالي تحت رئاسة ترامب.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها يوم الخميس إن عجز الميزانية ارتفع بمقدار الثلث خلال الفترة من أكتوبر إلى أغسطس من 674 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام. وزاد الإنفاق 7% إلى 3.88 تريليون دولار متخطيا نمو الإيرادات 1% إلى 2.99 تريليون دولار.

ويستمر ارتفاع العجز المالي الأمريكي بحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب مما يثير المخاوف من خروج الدين المتراكم على الدولة، الذي يبلغ حاليا 21.5 تريليون دولار، عن السيطرة.  ويزيد من الضغوط على الميزانية مزيج من تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون هذا العام—ستضيف للدين نحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات—وزيادة في الإنفاق الحكومي.

ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بخلق إيرادات أكثر من خلال نمو إقتصادي أسرع. ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من ان التخفيضات الضريبية تهدد بوضع دين الدولة على مسار غير قابل للإستمرار وقد تتسبب في نمو تضخمي للاقتصاد.

ووصل العجز المالي في عام 2017 إلى 666 مليار دولار ارتفاعا من 586 مليار دولار قبل عام بحسب وزارة الخزانة. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو جهة بحوث غير حزبية، في أبريل إن عجز الميزانية لكامل العام المالي سيزيد إلى 804 مليار دولار قبل أن يتسع إلى 981 مليار دولار في العام المالي 2019 ويتخطى تريليون دولار في 2020.

وقبل ان يدمج مكتب الميزانية التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في توقعاته، كان المكتب يتوقع ان يتجاوز العجز الأمريكي تريليون دولار بحلول 2022.