قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن الاتحاد يبحث إبرام إتفاق مهم مع مصر يآمل أن يخفف أزمة اللاجئين التي قلبت سياسة القارة.  

وبحسب المسؤولين المعنيين، قد يتضمن الاتفاق، الذي إطلع عليه زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في النمسا، ان تكثف مصر مراقبتها للمياه الساحلية وتحويل اللاجئين الذين يتم إعتراضهم في البحر المتوسط إليها.

وفي المقابل، سيعرض الاتحاد الأوروبي على مصر استثمارات كبيرة وحوافز مالية أخرى بالإضافة لمزايا دبلوماسية، بما في ذلك زيارات رفيعة المستوى إلى القاهرة من رؤوساء حكومات أوروبية.

وإن نجح الأمر، سيمثل هذا المسعى تطورا مهما في الحملة المنسقة للاتحاد الأوروبي في وقف تدفق اللاجئين المتجهين إلى أوروبا بالعمل مع دول المرور أو دول الوافدين الجدد.

وقال دونالد توسك، الذي يترأس المجلس الأوروبي--وهو مجلس لكل حكومات دول الاتحاد الأوروبي—في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيتواصل مع دول أفريقية أخرى في الأسابيع القادمة" لمناقشة اتفاقيات مشابهة.

وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن المناقشات مع مصر لازالت في مرحلة مبكرة دون الاتفاق على أي شيء كتابيا في الوقت الحالي. ولم تقدم مصر حتى الأن وعودا بإستقبال أفراد ولم يوضح الأوروبيون ما هي الخطوات التي سيتخذوها مقابل التعاون المصري.

ولكن جرت محادثات كثيرة في الأسابيع الأخيرة حيث قام سيباستين كورتز مستشار النمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتوسك بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن توسك سيجتمع مع السيسي مجددا يوم الأحد في نيويورك قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن توسك أيضا قمة مخطط لها في فبراير بين الاتحاد الأوروبي والقادة العرب في مصر.

وتريد أوروبا المساعدة من مصر في مراقبة البحار قبالة وحول سواحلها مع تفهم بأن تستقبل مصر طالبي حق اللجوء الذين يتم إنقاذهم في هذه المياه. وهذا قد يعني قبول لاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا من دول ثالثة—بالتحديد ليبيا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي ردة فعل عنيفة ضد الهجرة منذ وصول مئات الألاف من اللاجئين إلى حدود التكتل في 2015. وتحت ضغط داخلي مكثف، وافقت حكوماته في يوليو الماضي على توجيه طالبي حق اللجوء إلى ما يعرف بمراكز إنزال في دول ثالثة—في خطوة وقفت ورائها أنجيلا ميركيل، المستشارة الألمانية التي تحاصرها المشاكل بعد ان إستقبلت أغلب اللاجئين الجدد في السنوات الأخيرة.

ولكن لم توافق أي دولة  على إستضافة مثل تلك المراكز. وقال كورتز يوم الخميس إنه لا يتوقع ان تغير مصر موقفها كونها رفضت فعل ذلك.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مستشاري ميركيل يتفاوضون سرا مع القاهرة على مدى عامين ويعمل جان كيكر، كبير مستشاري ميركيل الأن، كوسيط رئيسي. ولم يتسن الحصول على تعليق من السيد هيكر.

وخلال اجتماعهم مع السيسي نهاية الأسبوع الماضي، ناقش كورتز وتوسك جعل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر محورا رئيسيا للقمة الأوروبية العربية. وستركز القمة في الظاهر على تعزيز التعاون الاقتصادي ويقول مسؤولون أوروبيين إن الجزء الخاص بالهجرة في الاتفاق لن يتم الكشف عن الكثير منه.

خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو على مدى السنوات القليلة القادمة مشيرة إنها ستسعى لتهدئة وتيرة النمو المحموم للدولة الذي يغذيه الدين وكبح تضخم في خانة العشرات.

لكن أدى غياب تفاصيل عن الكيفية التي ستحقق بها تباطؤا محكوما لاقتصاد كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين العام الماضي إلى تراجع الليرة التركية مما يسلط الضوء على قلاقل المستثمرين بشأن مستوى الدين المرتفع وارتفاع التضخم في تركيا.

وبلغت الليرة 6.28 مقابل الدولار خلال تداولات الظهيرة في انخفاض طفيف عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء مما يشير أن مديري المال الدوليين لازالوا متشككين أن الإجراءات الجديدة للحكومة ستكون كافية لدعم العملة.

وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة حتى الأن هذا العام مقابل الدولار.

وفي عرض توضيحي مرتقب بشدة، قال وزير المالية بيرات ألبيرق يوم الخميس إن أنقرة تتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3.8% هذا العام في تخفيض حاد من توقعها السابق 5.5%.

وتتوقع الحكومة أيضا ان يصل التضخم إلى 20.8% هذا العام قبل ان يتراجع إلى 15.9% العام القادم. وفي أغسطس، بلغ التضخم 17.9% ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وحذر ألبيرق، الذي هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، من أن التباطؤ الاقتصادي قد يدفع شركات كثيرة، وفي النهاية بنوك تركية، إلى مواجهة صعوبات مالية لكنه تعهد بأن الحكومة ستكون مستعدة لمساعدة البنوك في إعادة جدولة ديون معدومة.

وتسببت طفرة الدين التي غذتها ضمانات قروض من الحكومة في نمو الاقتصاد التركي بشكل محموم العام الماضي إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4% العام الماضي.

وأضاف ألبيرق إن أنقرة تستهدف "الحفاظ على قطاعنا المصرفي قويا وقادرا على تمويل اقتصادنا". لكن أشار أيضا إن تباطؤ الاقتصاد التركي قد يضر البنوك التركية قائلا إنه "إن لزم" سنشرع في مجموعة شاملة من السياسات".

وقدم العرض التوضيحي للوزير الذي إستغرق 30 دقيقية، بعنوان "التوازن والإنضباط والتحول"، تفاصيل قليلة إضافية عن الكيفية التي ستخفف بها الحكومة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد التركي.

وشدد ألبيرق أيضا خلال كلمته إن البنك المركزي سيستخدم كل أدواته النقدية المتاحة لتحقيق الإستقرار للأسعار. وأكد الوزير إن البنك سيتصرف على نحو مستقل لكبح التضخم.

وتنامت مخاوف قائمة منذ زمن طويل حول إستقلالية البنك المركزي التركي في الأشهر الأخيرة. فلطالما طالب أردوجان بأسعار فائدة منخفضة زاعما أن تكاليف الإقتراض المرتفعة تغذي التضخم.

وتحدى البنك المركزي الأسبوع الماضي أردوجان برفع أسعار الفائدة بحدة بواقع 625 نقطة أساس إلى 24% في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم الليرة التركية. ولكن بعد القرار، قال أردوجان إنه لن يسمح بارتفاع أسعار الفائدة مثيرا مخاوف جديدة حول إستقلالية البنك المركزي.

ولابد أن يوازن ألبيرق بين ضغوط أردوجان من أجل إستمرار تدفق الائتمان والنمو المرتفع ومطالب المستثمرين بأن يجد البنك المركزي والحكومة سبلا للحد من تنامي الديون. وأدى الانخفاض الحاد في الليرة هذا العام إلى جعل من الأصعب بكثير على على شركات القطاع الخاص التركية سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية مستحقة عليها.

ويتوقف بالفعل نشاط قطاع البناء، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التركي، بما يهدد ملايين الوظائف بحسب ما يرى محللون. وفيما يعقد الأمور أكثر، تسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية في تخارج الأموال من الدول التي تنطوي على مخاطر وتدفقها على الأصول الأمريكية الأكثر آمانا.

وفي عرضها التوضيحي يوم الخميس، قالت الحكومة إنه تتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 2.3% العام القادم و3.5% في 2020 نزولا من توقعات سابقة بنسبة 5.5% لكل عام.

ويقول بعض المحللين إن توقعات الحكومة ربما لازالت مرتفعة جدا. ويقولون إنه بعد سنوات من النمو المرتفع الذي يغذيه الدين، يعد من الضروري ان تكون هناك فترة من تباطؤ النمو للمساعدة في كسر دورة من التضخم المتزايد خلالها يطالب الموظفون بأجور أعلى تعوض ارتفاع أسعار المستهلكين.

وارتفعت الليرة 1.9% قبل قليل من الخطاب وإحتفظت بأغلب تلك المكاسب خلال إعلان الوزير التوقعات الاقتصادية الرسمية الجديدة—بما في ذلك التوقعات بنمو أبطأ وبطالة أعلى—وتأكيده الإلتزام بالإنضباط المالي بالإضافة إلى ضوابط على الأسعار والإيجارات، لكبح التضخم.

لكن بعدها تراجعت العملة التركية مع إستمرار خطاب ألبيرق الذي خلاله أكد أيضا على الحاجة لزيادة الإنتاج الصناعي في الداخل—للحد من الإعتماد على الواردات—وقال إن البنوك المحلية ستواجه دراسات تقييم لسلامتها. ويشير ذلك ان المستثمرين الدوليين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى لوقف خسائر العملة.

وقال نيجل رينديل من شركة ميدلي أدفيزرس إن تباطؤ الاقتصاد التركي "سيساعد في تحقيق إعادة توازن كبير للاقتصاد مع وضع أفضل بكثير لميزان المعاملات الجارية". وأضاف "مزيد من التفاصيل حول الكيفية التي ستساعد بها الحكومة البنوك والشركات سيكون محل ترحيب. السوق تبحث عن ذلك في الأيام والأسابيع القادمة".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى جديد في 48 عاما مما يشير إلى مدى قوة سوق العمل. 

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ثلاثة ألاف طلبا إلى 201 ألف وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1969 من قراءة معدلة بلغت 204 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين يرجح زيادة إلى 210 ألف.

ونزل متوسط أربع أسابيع، وهو مقياس أدق من القراءة الأسبوعية، إلى 205.700 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969 من 208 ألف.

ويشير انخفاض الطلبات أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ربما يظهر زيادات قوية جديدة. وتتزامن بيانات الطلبات المقدمة، التي تغطي الأسبوع الذي يتضمن يوم الثاني عشر من الشهر، مع فترة إجراء مسح وزارة العمل الخاص بالبيانات الشهرية. وتحتفظ الشركات بالعاملين الحاليين بجانب إضافة موظفين جدد وسط نقص في العمالة الماهرة. 

وربما تتعرض القراءات الأسبوعية لقفزة مؤقتة في الأسابيع القادمة حيث تسببت أضرار وفيضانات من إعصار فلورينس بولايتي كارولينا في تعطيل النشاط الاقتصادي. وهذا قد يتبع نمطا مشابها لعواصف كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يوجد سبيل سهل أمام شركة أبل لتجنب رسومه على الصين ألا وهو تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة. لكن هذا سيكون إنتصارا فارغا. إذا إتبعت أبل نصيحته سيكون ترامب قد حصل على الحلقة الأقل قيمة في سلسة إمداد الإلكترونيات دون فائدة تذكر للأمريكيين ودون معالجة التنافس الحقيقي في التجارة العالمية.  

ويدور هذا التنافس حول خطوات الإنتاج الأكثر قيمة مثل البحوث والتصميم وتصنيع المكونات الأكثر تطورا التي تهيمن فيها الولايات المتحدة لكن الصين تضيق الفجوة معها. وحدد ترامب بشكل صائب ممارسات صينية—مثل إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى المنافسين الصينيين—كتهديد لهذه الهيمنة. لكن حرب تجارية شاملة قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.  

ويعد هاتف الأيفون الذي تصنعه أبل هو أحد أنجح المنتجات الإستهلاكية في التاريخ وأحد أكثرها إرتباطا بالعولمة. فكاميرا أيفون 7 يابانية الصنع وشرائح ذاكرته كورية جنوبية وشريحته لإدارة الطاقة بريطانية ودوائره اللاسلكية تايوانية ومعالج الواجهة البينية user-interface هولندي وجهاز إرسال وإستقبال الترددات اللاسلكية أمريكي وذلك بحسب دراسة للقيمة المضافة في الهواتف الذكية قام بها جيسون ديدريك من جامعة سيراكيوس وكينيث كريمر من جامعة كاليفورنيا.

ويساهم عاملو المصانع الذين يجمعون هواتف الأيفون في الصين بنسبة 1% فقط في قيمة المنتج النهائي. ويستحوذ المساهمون والموظفون في أبل، الذين أغلبهم أمريكيون، على نسبة 42%.

وبإفتراض أن أبل قررت ان كل الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة سيتم تجميعها هنا. تشير تقديرات ديدريك ان كل هاتف يتطلب ساعتين للتجميع. وبالنسبة ل60 مليون هاتفا، هذا يعني 120 مليون ساعة عمل أو حوالي 60 ألف وظيفة.

وليس سهلا على الإطلاق توظيف مثل هذا العدد من العاملين. في عام 2013 سعت موتورولا موبيليتي لتصنيع هاتفها موتو إكس في الولايات المتحدة لكن وجدت صعوبة في إيجاد عاملين أمريكيين كافيين وفقا لويلي شيه، الخبير في نشاط التصنيع بكلية الاقتصاد في جامعة هارفارد والذي هو أيضا مدير شركة فليكس، شركة التصنيع التي تتعاقد موتورولا معها. وفي عام 2014، قررت موتورولا توريد الإنتاج من الخارج. وواجهت أبل مشاكل مشابهة في تجميع حاسبها ماك برو في تكساس.

وعلى إفتراض أن أبل يمكنها إيجاد 60 ألف عاملا، سيتعين عليها توظيف كثيرين من شركات أخرى في ضوء مدى انخفاض البطالة حاليا. وسيطغى على ميزة الأجور التي سيحصلون عليها زيادة في الأسعار التي سيدفعها أمريكيون أخرون من أجل هواتفهم.

وكم سيضيف هذا لسعر الهاتف؟ يقول ديدريك حوالي 30 دولار، ويعتقد شيه إنه سيكون أكثر من ذلك بسبب تكلفة شحن مكونات منفصلة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك تلك الزيادة لن تقتل مبيعات الأيفون، الذي يتراوح سعره الأن بين 449 دولار و1.449 دولار. لكن يقول ديدريك إن التكلفة الأكبر للتجميع في الولايات المتحدة سيكون العجز عن إضافة سريعا مئات الألاف من العاملين عندما تُطرح منتجات جديدة، الأمر الممكن فقط في أسيا. وتتمكن جزئيا أبل من البيع بأسعار مرتفعة لأنها تقدم سمات فائقة قبل منافسيها.

وقال ديدريك "إذا قدموا للسوق متأخرا وكلفت منتجاتهم أكثر....ستخسر أبل حصة سوقية".

وتتشابه إقتصادات المنافسين لأبل حيث يمثل التجميع 1% فقط من قيمة "جالاكسي 7" الخاص بسامسونج إلكترونيكس وفقط 4% "لبي 9" الخاص بهواوي تيكنولوجيز، وفقا لديدريك وكريمر. وبالنسبة للهواتف الثلاثة، الأجزاء الأكثر قيمة في سلسلة الإمداد توجد في شيء أخر: في تصميم وبحوث الشركة الأم وتصنيع مكونات رئيسية مثل المعالجات الدقيقة والذاكرة وشرائح الاتصالات والكاميرات، والملكية الفكرية المرفقة ببراءات الإختراع. تلك الوظائف ليست عديدة لكنها تدر عائدا أكبر وتحمل فوائد متشعبة لبقية الاقتصاد في شكل الابتكار والخبرة والأرباح المعاد استثمارها في منتجات وأسواق جديدة.

وهنا تكمن المخاطر الحقيقية في الحرب التجارية الحالية. لقد فات الآوان على ان تجلب الولايات المتحدة سلسلة الإمداد بالكامل. كان وقت التحرك في أوائل الثمانينيات قبل ان تبدأ شركات التصنيع الغربية تورد تجميع الحواسيب الشخصية ومكونات كثيرة إلى شرق أسيا. وإستغلت تايوان وكوريا الجنوبية علاقاتها بالموردين للحصول على تكنولوجيا تصنيع منتجات معقدة بشكل متزايد.

وفي العقد الأول من الألفية الثانية، حذت الصين هذا الحذو لتبدأ بتجميع متواضع وبعدها جذبت موردين ذي صلة بمنحهم دخول تفضيلي إلى سوقها المحلية. وتتباهى الصين الأن بأربعة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

والسؤال الحقيقي هو ما إن كان مزيد من القيمة في سلسلة إمداد التكنولوجيا ستهرب من الولايات المتحدة إلى الصين.

ويتهم ترامب الصين بإجبار الشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا وتقديم دعم لشركاتها وإقامة حواجز تساعد شركاتها على ان تحل بديلة عن المنافسين الأجانب في الداخل والخارج. وتملك الولايات المتحدة الكثير من النفوذ في حربها نظرا لإستمرار إعتماد الصين على التكنولوجيا الأمريكية وعلى وجود شركات مثل أبل لتعزيز قدراتها. لكن هذه المواجهة تحمل مخاطر حيث إجبار أبل على تحمل تكاليف لا يتحملها منافسوها يضر هيمنتها، والصين لديها سبل عديدة لمعاقبة الشركات الأمريكية مثلما فعلت مؤخرا برفض إستحواذ شركة كوالكوم الأمريكية على شركة أشباه الموصلات ان.إكس بي بحجة مكافحة الإحتكار.

تساند الشركات الأمريكية إلى حد كبير أهداف ترامب ومستعدة لتحمل بعض الألم في المدى القصير لتحقيقها، طالما ان النجاح ليس محسوبا بعدد الوظائف التي يخلقوها الأن في الولايات المتحدة لكن في جودة الوظائف التي يخلقوها الأن وفي المستقبل.

قالت شركات تصنيع وخبراء إن الرسوم التجارية الأحدث من إدارة ترامب ستضر الشركات الصينية المصنعة لمكونات السيارات بما سيرفع على الأرجح الأسعار على زبائنها الأمريكيين الذين أمامهم خيارات قليلة لشراء المكونات الرئيسية من سوق أخر.

ومن المتوقع ان تستهدف الرسوم الجديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، المعلنة يوم الاثنين ومن المقرر ان تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، مجموعة عريضة من الواردات المتعلقة بالسيارات—من عمود الكرنك وشمعات الإحتراق "البوجيهات" ومساحات الزجاج—ويمتد أثرها عبر سلاسل الإمداد بما قد يؤثر على أسعار السيارات الجديدة والمستخدمة على حد سواء.

وأصبحت صناعة السيارات خاضعة جدا للعولمة، ويقول خبراء في الصناعة إن الموردين الصينيين مهيمنون للغاية في أجزاء معينة من سلاسل الإمداد بحيث لا توجد بدائل تذكر فورية وبكلفة معقولة للصين بالنسبة لبعض المواد والمكونات.

وتصدر أكثر من ألف شركة صينية مكونات سيارات للولايات المتحدة بحيث تشحن محاور العجلات ومصابيح الضباب ودوارات الفرامل وغيرها من المكونات إلى شركات سيارات ومتاجر قطع غيار بالولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة مكونات سيارات بقيمة نحو 10 مليار دولار من الصين سنويا التي تأتي في الترتيب الثاني بعد المكسيك التي حصتها 23 مليار دولار  وفقا لدراسة صدرت مؤخرا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وستفرض الجولة الأحدث من التعريفات الجمركية رسوما بنسبة 10% اعتبارا من 24 سبتمبر وبعدها تزيد إلى 25% بنهاية العام.

وقد تؤدي تلك الرسوم إلى زيادة الأسعار على أصحاب السيارات الذين يتطلعون لإستبدال مكونات متهالكة –البعض منها مثل دوارات الفرامل، يُصنع أغلبه في الصين. وبحسب (اتحاد رعاية السيارات)، وهي جماعة ضغط أمريكية تعمل لصالح المصنعين والموزعين والبائعين لقطع الغيار ، من المتوقع ان تتسبب رسوم بنسبة 25% في زيادة متوسط تكلفة إستبدال مجموعة أربع دوارات فرامل من 280 دولار حاليا إلى حوالي 400 دولار، الذي سيثني بعض أصحاب السيارات عن عمل الإصلاحات المطلوبة.

يتساءل مهند فهام ما إن كانت صالة عرض الأثاث التي يديرها في الرياض من الممكن ان تتحمل مساعي الدولة لتوظيف مزيد من السعوديين.

يواجه النشاط بالفعل ركودا إقتصاديا فواجهة المتجر تكسوها لافتات حمراء تروج لخصومات بنحو 60%. ومن شأن الإلتزام بقرار حكومي يقضي بإستبدال أغلب العاملين الأجانب الذين يهيمنون على قطاع التجزئة بمواطنين سعوديين أعلى أجرا أن يزيد الأعباء.

وقال فهام، وهو مواطن سوري، إنه درب عدد من البائعين السعوديين فقط ليراهم يتركون العمل خلال أسابيع. وأشار إنهم عادة ما يكونوا غير معتادين على نظام العمل بالمناوبة وإن شخص واحد فقط من أثبت إلتزامه بالعمل.

وأضاف فهام "كل شيء جاء في وقت واحد....لدينا إيجار مرتفع في هذه المنطقة والطلب منخفض في السوق والتكاليف مرتفعة".

ويعد خلق الوظائف للسعوديين هدفا جوهريا لخطة ولي العهد محمد بن سلمان لإحداث تحول في الاقتصاد وتحضير أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى حقبة ما بعد النفط.

ويتضمن هذا تغييرا جذريا في نماذج التوظيف التقليدية التي فيها يهيمن العاملون الأجانب على القطاع الخاص بينما عادة ما ينجذب المواطنون للقطاع العام الذي فيه ساعات العمل أقصر والوظائف أكثر آمانا. ومع بلوغ معدل البطالة 12.9%، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، ودخول نحو ربع مليون شابا سعوديا سوق العمل كل عام، لم تعد تلك الوظائف الحكومية كافية. ويمثل الشباب النسبة الأكبر من سكان الدولة مما يعني ان ثمن فشل الحاكم الفعلي للمملكة سيكون باهظا حيث أنه إذا تقدم العمر بكثير منهم دون وظائف قد يواجه خطر تدني مستويات التأييد أو حتى إضطرابات.

الحلوى والسجاد

ودخلت المرحلة الأولى من جهود "سعودة" قطاع التجزئة حيز التنفيذ هذا الشهر ومن المنتظر الأن ان توظف توكيلات السيارات ومتاجر الملابس والأثاث وأدوات المطبخ سعوديين في 70 بالمئة من وظائف المبيعات.

ولابد ان يلتزم أصحاب متاجر بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات في نوفمبر  على ان يلي ذلك في يناير متاجر بيع الحلوى والسجاد ومواد البناء والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات.

وتعهد ولي العهد بإحداث تحول في الاقتصاد المعتمد على المغتربين بحلول 2030 لنزع فتيل قنبلة ديموغرافية موقوتة.

لكن تؤدي مساعي تقشف شملت فرض الحكومة ضريبة قيمة مضافة ورسوم إضافية على المغتربين وفي نفس الوقت خفضت الدعم إلى قيام الشركات بتسريح وليس توظيف عاملين. ويُنظر لتوظيف سعوديين كعبء من جانب بعض الشركات التي تعتمد على عمالة أرخص من باكستان أو الهند أو مصر أو اليمن.

وقال جراهام جريفيث، كبير المحللين في كونترول ريسكز بدبي، إن شركات التجزئة الصغيرة بالأخص ستواجه صعوبة في تحقيق الأهداف وربما تغلق.

وأضاف "القطاع الخاص السعودي في وضع صعب جدا". "الاقتصاد يتعرض لضغوط، فقد زادت الضرائب والرسوم، وترتفع التكاليف—من العمالة إلى المرافق ".

وبالنسبة لأجانب كثيرين، يبدو ان الوقت قد حان للعودة لديارهم منضمين إلى مئات الألاف الذين غادروا بالفعل.

ومع ذلك زادت البطالة في السعودية بين الذكور إلى 7.6% في الربع الأول من 7.2% في نفس الفترة العام الماضي بحسب بيانات من الهيئة العامة للإحصائيات مما يشير أن الإستغناء عن العاملين الأجانب ليس كافيا.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل إن الإصلاح سيخلق نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين وأشارت تقديرات مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنه قد يخلق 490 ألف وظيفة.

لكن أشار تقرير أعده مؤخرا زياد داوود، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط في بلومبرج إيكونوميكس، إن المملكة ستحتاج إضافة 700 ألف وظيفة بحلول 2020 للوصول بالبطالة إلى مستهدفها البالغ 9%.