ظل قطاع التصنيع الأمريكي قويا في أكتوبر على الرغم من تباطؤ وتيرة توسعه من أعلى مستوى في 13 عاما الذي تسجل قبل شهر.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع المصانع انخفض إلى 58.7 نقطة من 60.8 نقطة في سبتمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة 59.5 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي للتوظيف إلى 59.8 نقطة من 60.3 نقطة بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 نقطة من 64.6 نقطة.

وظل مؤشر معهد إدارة التوريد فوق متوسطه البالغ 57.1 نقطة حتى الأن هذا العام بما يتماشى مع تحسن في النشاط.

وكان نمو قطاع التصنيع مستقرا لأغلب العامين الماضيين بدعم من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. وتعافت أيضا الصادرات هذا العام مع استغلال الشركات ضعف الدولار الذي جعل السلع أكثر جاذبية للزبائن في الخارج.

وفي سبتمبر، بالغت قفزة في مؤشر "تسليم الموريدين" من قراءة المؤشر، في ظل سعي المنتجين للعودة إلى عمليات طبيعية بعد الإعصارين هارفي وإرما. وانخفض هذا المؤشر في أكتوبر لكن في نفس الوقت ظل فوق متوسطه خلال أول ثمانية أشهر من 2017.

قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يقوده تعافي "واسع النطاق" عبر مختلف الصناعات في مؤشر على ان إجراءات الإصلاح مثل تعويم الجنيه بدأت تؤتي ثمارها رغم ان التضخم يبقى مرتفعا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.6% في النصف الأول من عام ،2017 وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات، في مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بنمو أبطأ مع تضرر الثقة بارتفاع قياسي في تكاليف الإقتراض وأسعار المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 4.5% في 2018 من 4.1% هذا العام.

وقال جهاد أزور، رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط أسيا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في دبي"النمو يعود من جديد حيث أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد بدأت تستفيد بما في ذلك الصادرات والسياحة". "تحويلات العاملين في الخارج تتحسن بالإضافة لقطاعات تقليدية أخرى".  

وألغت السلطات المصرية أغلب القيود على العملة قبل عام لإنهاء شح في الدولار يخنق النشاط الاقتصادي. وبعدها فقد الجنيه نصف قيمته مما تسبب في تسارع التضخم لأكثر من 30%. لكن هذا الانخفاض في قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص في التكلفة. ونمت الصادرات غير النفطية والسياحة نحو 16% في العام المالي الذي إنتهي يوم 30 يونيو مما يشير إلى ترسخ تحسن تدريجي في الاقتصاد.

وقال أزور إن الخطة هي ان تستغل مصر "التحسن في التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.

وأضاف "وهذا في واقع الأمر جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر وساندها الصندوق".

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا أنه مستعد لتكثيف وتيرة المحادثات مع بريطانيا في ظل انحسار فرصة بدء محادثات تجارية هذا العام.

وقال ميشال بارنيه للصحفيين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يوم الثلاثاء "أنا مستعد لتسريع وتيرة المفاوضات". "إقترحنا ثلاثة مواعيد، ثلاثة أسابيع من الجولات الجديدة. في الساعات والأيام القليلة القادمة، نعمل مع الوفد البريطاني لتحديد المواعيد المناسبة".   

وبعد نحو أسبوعين من تصريحات إيجابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في قمة جرت في أكتوبر، لم يتحدد موعدا لاستئناف المفاوضات في ظل ارتباك من الجانبين حول موقف الجانب الاخر واستمرار تخطيط للطواريء. وفي لندن، كان تركيز مناقشات الحكومة على التخطيط للخروج وليس التوصل لاتفاق من انفصال سلس.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بحيرة من نهج بريطانيا في المفاوضات بحسب ما قاله مسؤول كبير من حكومة أوروبية من دول القلب. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا لم تطرح عناصرا جديدة على الطاولة قد تسمح بتسوية فاتورة الانفصال.

وقال شخص مطلع على الموقف البريطاني إن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إقترح نقل المحادثات من النموذج الحالي المتمثل في جلسات على مدى أربعة أيام تنعقد مرة كل شهر في بروكسل إلى محادثات على أساس متواصل. ويحرص الجانب البريطاني، الذي انخرط في بعض الجهود الدبلوماسية المكوكية، على تركيز النقاش على العلاقة التجارية في المستقبل.

لكن يريد الاتحاد الأوروبي أولا حسم قضية التسوية المالية. فقط عندما يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مثل المستشارة الألمانية ميركيل على ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما كافيا" بشأن شروط الانفصال سيسمحون بانتقال المحادثات إلى التجارة بعد الخروج. والفرصة القادمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل نيل تلك الموافقة ستكون في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر.

تخطط مجموعة سي.ام.اي، أكبر بورصة في العالم، لطرح عقود آجلة للبتكوين الذي قد يساعد المتداولين المحترفين والمستثمرين في النظر أخيرا بجدية للعملات الرقمية.

وقفزت العملة الرقمية 5.2% إلى 6.416.39 دولار بعد إعلان سي.ام.اي وهو مستوى قياسي جديد.

وبحسب بيان يوم الثلاثاء، تريد الشركة التي مقرها شيكاغو—العملاقة في تداول منتجات تشمل العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 500 والنفط والذهب—تقديم تلك العقود الآجلة بحلول نهاية العام انتظارا للحصول على الموافقة الرقابية.

ويبدي المستثمرون الكبار قلقا من الدخول في العملات الرقمية مثل البتكوين وهو ما يعزو جزئيا إلى أنه من الصعب إيجاد السيولة التي يحتاجوها للقيام بمعاملات كبيرة تحدث تأثيرا ملحوظا في أداء تلك العملات.

وتوقيت هذا القرار مفاجيء. قبل شهر فقط، قال بريان دوركن رئيس بورصة سي.ام.اي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا أتوقع حقا ان نطرح عقودا آجلة في المدى القريب". والاسبوع الماضي، قال تيري دوفي المدير التنفيذي إن سي.ام.اي "قد تكون ناجحة جدا في عالم العملات الرقمية إذا قطعنا هذا الطريق".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى في نحو 17 عاما.

ذكرت يوم الثلاثاء مؤسسة "كونفرنس بورد" التي مقرها نيويورك إن مؤشرها قفز إلى 125.9 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 120.6 نقطة في الشهر السابق.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير قراءة عند 121.5 نقطة.  

وتشير قفزات في مؤشري "كونفرنس بورد" للأوضاع الراهنة والتوقعات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد والتوظيف مع تحسن سوق العمل وصعود أسعار الأسهم لمستويات قياسية. ويساعد التحسن في ثقة الأسر في تدعيم إنفاقهم، الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وتتسق النتائج مع تقارير أخرى تظهر تعافي النشاط الاقتصادي والثقة في مؤشر على تلاشي الأثر السلبي للأعاصير التي حدثت مؤخرا. وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر لأقوى مستوى منذ بداية عام 2004 بينما يقترب مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تلك الدورة من التوسع الاقتصادي.

تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في أكتوبر رغم تسارع النمو الاقتصادي للتكتل مما يوضح السبب وراء إحجام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن تحديد موعدا نهائيا للتخارج من التحفيز النقدي.

وتراجع نمو الاسعار إلى 1.4% من 1.5% في سبتمبر مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح وكالة بلومبرج. وفي ضربة جديدة لجهود المركزي الأوروبي الرامية إلى رفع معدل التضخم، انخفض المعدل الأساسي دون 1% لأول مرة في خمسة أشهر.

زنشرت بيانات التضخم بجانب قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، التي أظهرت نموا أسرع من المتوقع بلغ 0.6%. وهذا هو التوسع الفصلي ال18 على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الاجمالي 2.5% وهو أفضل معدل منذ أوائل 2011.

وتسلط البيانات الاقتصادية الأحدث الضوء على المعضلة التي تواجه المركزي الأوروبي. فعلى الرغم من ان الثقة عند أعلى مستوياتها في نحو 17 عاما ويساعد النمو القوي في خلق المزيد من الوظائف، إلا ان حدوث تسارع مستدام في نمو الاسعار يبقى مستعصيا. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي إلى تحسن أفاق منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 26 أكتوبر، بينما شدد على الحاجة "لنهج متأني" في التخارج من البرنامج التحفيزي للبنك المركزي.

وقال نيفي هيل، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب بلندن، "تلك ظروف عندها في الطبيعي يشدد المركزي الأوروبي سياسته النقدية". "لكن في المقابل، إلتزم البنك المركزي بالتيسير الكمي حتى أواخر العام القادم وعدم رفع أسعار الفائدة حتى 2019—ستبقي بيانات التضخم الضعيفة اليوم الاسواق راضية عن تلك وجهة النظر".

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 0.9% في أكتوبر من 1.1%. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقى المعدل دون تغيير.

ولغز انخفاض التضخم ليس مجرد ظاهرة في منطقة اليورو. فأشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "لغز" ضعف نمو الاسعار، وحتى في بريطانيا، التي فيها ضعف العملة رفع التضخم العام، تبقى زيادات الأجور منخفضة بشكل مزمن. وبالبحث عن ايجابات، تشمل العوامل التي تم الاستشهاد بها العولمة ونمو متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون بالإضافة لمخاوف بعد الأزمة العالمية تركت العاملين ليس لديهم ثقة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور.

وفي منطقة اليورو، ربما لن يتفاجأ دراغي بأحدث قراءة ضعيفة للتضخم. وقال الاسبوع الماضي إن المعدل من المحتمل انخفاضه في الاشهر المقبلة بسبب تغيرات في سعر النفط.

وفي نفس الاثناء، ينمو الاقتصاد بقوة ويبدو ان لديه زخم لتجاوز أي عدم استقرار سياسي. وداخل التكتل المؤلف من تسعة عشر دولة، تولت الحكومة الإسبانية السيطرة على إقليم كاتالونيا الذي كان يتمتع في السابق بحكم ذاتي بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال، بينما ربما تبقى ألمانيا بدون حكومة حتى عيد الميلاد مع استمرار محادثات لتشكيل ائتلاف.

وتستفيد المنطقة من تحسن الاقتصاد العالمي. فأعلنت الولايات المتحدة نموا سنويا بمعدل 3% في الربع الثالث ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي وتعزز الشركات على مستوى العالم الإنفاق على منشآت جديدة ومعدات.