تجبر أزمة الطاقة ألمانيا على توقيع عقود شراء وقود أحفوري تستمر عقودًا حيث توازن الدولة بين إبقاء الأنوار مضاءة وتدفئة المنازل وبين تحقيق الأهداف البيئية.

ووقعت شركات مزودة للطاقة من "يونيبر" إلى "آر دبليو إي" اتفاقيات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال، خاصة في الولايات المتحدة، مع توقع المزيد من الصفقات. وحتى الآن، كانت شركات المرافق تتجنب عقودًا مدتها 15 إلى 20 عامًا، خوفًا من الالتزام بمصدر للطاقة ينبعث منه الكربون والميثان.

من جهته، قال مايكل سابيل، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال إل ان جي Venture Global LNG، المورد الأمريكي الذي وقع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع شركة المرافق الألمانية EnbW AG في وقت سابق من هذا العام. "أتوقع إتمام الكثير من العقود".

ويسلط هذا التحول الضوء على معضلة الطاقة في أوروبا. فبينما تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى القارة في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، تكون الخيارات الوحيدة للاستبدال السريع هي الوقود الأحفوري الذي يهدد بتعطيل المسار نحو الوصول إلى الحياد الكربوني.

وعبر أوروبا، تعكف الحكومات على تسريع استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة التي تستغرق وقتًا ضئيلًا في إنشائها مقارنة بنسخها المتمركزة برًا.

وتستأجر ألمانيا، التي اعتادت الحصول على أكثر من نصف غازها عبر خطوط الأنابيب من روسيا، الآن خمس وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، ووحدتين أخرتين سيتم تأجيرهما من قبل القطاع الخاص. ومن المقرر أن يبدأ ثلاثة منهم هذا الشتاء.

ومع ذلك، تلتزم ألمانيا بأهدافها المناخية. فتريد الدولة أن تصبح محايدة كربونيًا بحلول عام 2045، وتهدف الحكومة إلى توليد كل الكهرباء في الدولة من مصادر متجددة بحلول عام 2035. وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي يلوث أقل من الفحم، إلا أنه لا يزال له أضرار بيئية، وحتى وقت قريب، كان يُنظر إليه على أنه حل قصير الآجل.

استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تقديم خطوط تمويل قصيرة الأجل لشركات الطاقة المتعثرة - قائلة إن هذا هو عمل حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في براغ "في هذه البيئة الحالية شديدة التقلب، من المهم أن يتم وضع تدابير مالية لتوفير السيولة للمشاركين في سوق الطاقة، وخاصة شركات المرافق".

وأضافت "فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية لنظام اليورو، فإننا بالطبع على استعداد لتوفير السيولة للبنوك، وليس لشركات مرافق الطاقة".

وقد ترتب عن الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل هائل، مما أحدث فوضى في أسواق الطاقة الأوروبية. وفي بريطانيا، أطلقت وزارة المالية وبنك إنجلترا هذا الأسبوع صندوقًا بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد الشركات العاملة في تجارة الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات هامش (تغطية) ضخمة.

ويناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعري لكل الغاز المستورد كوسيلة لمكافحة أزمة تفاقمت الأسبوع الماضي عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز على خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.

ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، ارتفعت طلبات الهامش إلى مستويات غير مستدامة.

وتلقت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، بالفعل مليارات من المساعدات وخطوط ائتمان ممتدة من بنك "كيه إف دبليو" الحكومي لمنعها من الانهيار.

واليوم الجمعة، طلبت شركة VNG AG، وهي شركة تابعة لشركة المرافق EnBW AG، أيضًا المساعدة من الحكومة حيث تتعرض وحدتها التجارية للضغط بسبب الأسعار المرتفعة بشكل ملحوظ.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لكي تنجح معركة البنك المركزي ضد التضخم القياسي يجب على الحكومات أن تضمن ألا تقف المساعدات المالية استجابة لأزمة الطاقة عائقًا أمام ذلك.

وحثت لاجارد وزراء المالية على أن يكون الدعم محدد الأهداف قدر الإمكان حتى لا يتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأجرى مجلس محافظي البنك زيادة تاريخية في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس بعد أن رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة حتى عام 2024.

وقالت لاجارد للصحفيين في براغ "يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم وهو ما سوف يفعله للتأكد من أن الأسعار المرتفعة اليوم لن تترسخ وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة". "مهمتنا ليست سهلة لكننا لا نتحرك في فراغ".

وتحاول الحكومات حول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة مساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات يركز على الناس الأكثر فقرًا واحتياجًا والشركات الإستراتيجية، بيد أن البعض الآخر أفاد أجزاء كبيرة من المجتمع - مما يهدد بتقويض محاولات البنك المركزي الأوروبي لسحب التحفيز وتقليل الطلب.

ومع اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، دعت لاجارد إلى "حلول أوروبية مشتركة" لتحديات الحرب.

وقالت "تلعب كل من السياسة النقدية والسياسة المالية دورًا مكملًا في مكافحة ضغوط الأسعار". "ويجب أن يعملا يدًا بيد وألا يتعارضا مع بعضهما البعض".

من جهته، قال وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو، الذي يتحدث باسم وزراء مالية منطقة اليورو، إنه وزملاؤه "يقرون ويوافقون" على ضرورة خفض التضخم، الذي بلغ 9.1٪ في أغسطس.

وقال في نفس المؤتمر الصحفي "عدم القيام بذلك سيجعل مواطنينا، شعوب أوروبا، أكثر فقراً". "سيتم تنسيق تدخلاتنا مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. سنبذل قصارى جهدنا لتجنب زيادة الضغوط التضخمية".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأنه أصبح أكثر تأييدًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وأن وول ستريت تستهين باحتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات أعلى في العام المقبل.

وقال بولارد في مقابلة مع بلومبرج نيوز في سانت لويس "كنت أميل بالفعل إلى 75 نقطة أساس وتقرير الوظائف جاء جيدًا بشكل معقول الجمعة الماضية". وأضاف بولارد إنه بينما ربما يظهر مؤشر أسعار المستهلكين تقدمًا عندما يصدر الأسبوع المقبل، "لن أسمح لنقطة بيانات واحدة بإملاء ما سنفعله في هذا الاجتماع. لذلك أميل بقوة أكبر نحو 75 في هذه المرحلة".

ويجتمع المسؤولون يومي 20 و21 سبتمبر ويتوقع المستثمرون تحركًا ضخمًا آخر، بعد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من يونيو ويوليو، بعد أن أكد رئيس البنك جيروم باويل يوم الخميس أنهم لن يتوانوا في معركة كبح جماح التضخم القريب من أعلى مستوى منذ 40 عاما.

وجاءت هذه التعليقات تأكيدًا لرسالته يوم 26 أغسطس في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، التي فيها رد على التشكيك في جراءة الاحتياطي الفيدرالي على إلحاق الألم بالأمريكيين بإبطاء الاقتصاد حتى ترتفع البطالة. وقد لاقى الدعم من قبل عدد من المسؤولين الآخرين من الجناحين التيسيري والمتشدد للبنك المركزي الأمريكي.

وقال رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس "الإستراتيجية العامة لمحاولة التعجيل بزيادات أسعار الفائدة تعمل بشكل جيد وتضعنا في وضع يمكننا من خلاله الحصول على معدل للفائدة يضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم في وقت قريب جدًا". . "وعاجلاً يكون أفضل من وجهة نظري". ويملك بولارد حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

وكرر بولارد أنه يفضل رفع معدل الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 3.75٪ و4٪ بحلول نهاية العام وإنه لم يقرر بعد مسار سعر الفائدة الذي يفضله لعام 2023. لكنه أشار إلى أن تسعير الأسواق لتخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 ربما خاطيء في تقدير مدى صمود التضخم المرتفع والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضه إلى هدفه البالغ 2٪.

وقال بولارد "أشعر أن وول ستريت تستهين بفكرة أن التضخم قد يكون مرتفعًا نسبيًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى 2٪". وهذا يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أعلى لفترة أطول. هذا سيناريو لا يحظى باهتمام كافٍ في تسعير السوق اليوم".

ويرفع مسؤلو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بعد أن تباطئوا في الاستجابة عندما بدأت ضغوط الأسعار في الخروج عن السيطرة. وأبقى باول الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر وقال إن القرار يعتمد على "مجمل" البيانات الواردة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن صانعي السياسة يمكنهم إجراء ثالث زيادة ضخمة على التوالي في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 20 و21 سبتمبر.

وقال الخميس خلال تصريحات في حدث تستضيفه جامعة دوبيج في غلين إلين بولاية إلينوي "أعتقد أن لدينا خطة جيدة قائمة. يمكننا القيام بزيادة 75 نقطة أساس في سبتمبر".

"لم أحسم قراري. أعلم أننا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير مما هي عليه الآن ". ولا يملك إيفانز حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

يرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود. وأبقى الرئيس جيروم باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر - بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو - أو زيادة بمقدار نصف نقطة. وقال إن القرار يعتمد على "مجمل" البيانات القادمة.

وقال إيفانز "أعتقد أن المسار الدقيق أقل أهمية من مجرد إخبار الناس باستمرار، أننا نسير على هذا الطريق، وهذا ما سنفعله، وأن التضخم هو المهمة الأولى، وسنتعامل مع هذا".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه ينتمي إلى الجناح المؤيد للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأمريكي، إنه واثق من أن المسؤولين يمكن أن يحققوا هبوطًا سلسًا يحد من التضخم دون التسبب في ركود.

وتابع "معدل البطالة هو 3.7٪ الآن. أنا متفائل بأننا سنكون قادرين على تجاوز الأمر والحفاظ على معدل البطالة عند حوالي 4.5٪ بحلول الوقت الذي ننتهي فيه"، "ستكون هذه نتيجة جيدة جدًا، على الرغم من أنها ستكون مكلفة للبعض".

أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش لفترة سبعة عقود، توفيت عن عمر 96 عاما.

وقال قصر باكنغهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم". "سيبقى الملك والملكة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا".

ويصبح ابنها الأكبر تشارلز، 73 عامًا، ملك بريطانيا تلقائيًا ورئيس دولة ل 14 مملكة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وكانت عائلتها سارعت لتكون بجانبها في منزلها الاسكتلندي، قلعة بالمورال، بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم بشأن صحتها. وكانت تعاني مما وصفه قصر باكنغهام بـ "مشاكل التنقل العارضة" منذ نهاية العام الماضي، مما أجبرها على الانسحاب من جميع ارتباطاتها العامة تقريبًا.

وإعتلت الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت أيضًا أقدم وأطول رئيس دولة في العالم، العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس يوم 6 فبراير 1952، عندما كان عمرها 25 عامًا فقط. وتم تتويجها في يونيو من العام التالي.

أنهت الدنمارك أطول تجربة في العالم مع تكاليف الاقتراض السالبة برفع سعر فائدتها الرئيسي عقب تحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وزاد صانعو السياسة في كوبنهاجن، الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية ربط الكرونة باليورو، معدل فائدتهم إلى 0.65٪ من سالب 0.1٪، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس.

ويضاهي التحرك الذي اتخذه المسؤولون الدنماركيون قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم المرتفع. وتؤدي زيادة أسعار الفائدة في الدنمارك إلى تقليل عدد البنوك المركزية التي ما زالت تتبنى أسعار فائدة سالبة إلى اثنين فقط. من بينهما بنك اليابان، الذي سعى محافظه، هاروهيكو كورودا، حتى الآن للإبقاء على مثل هذا التحفيز قائمًا.

من جانبه، قال بال سورنسن، كبير الاقتصاديين في نيكريديت، في مذكرة "الزيادة في أسعار الفائدة جيدة للاقتصاد الدنماركي، القريب من حافة الغليان". "ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة بمرور الوقت إلى تهدئة سوق العمل الضيق إلى حد قياسي الذي لدينا في الدنمارك في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل مخاطر حدوث دوامة سلبية من زيادات أسعار وأجور التي يمكن أن تجعل التحديات التضخمية الحالية أكثر استدامة".

وتنهي الزيادة تجربة الدولة الاسكندنافية مع أسعار الفائدة دون الصفر والتي بدأت في عام 2012 حيث سعى المسؤولون لردع المستثمرين عن شراء العملة الدنماركية.

وهذا المثال تبعته السويد المجاورة ومنطقة اليورو، إلى جانب سويسرا واليابان. وبدءًا من عام 2019، واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب للانضمام إليهم، لكنه قاوم في النهاية.

وقد ينضم البنك المركزي السويسري قريبًا إلى الدنماركيين وينهي سياسة أسعار الفائدة السالبة من أجل مكافحة التضخم، خاصة بعد أن حدث المزيد من التشديد النقدي في منطقة اليورو المجاورة. وسيعقد الاجتماع القادم لصانعي السياسة في زيورخ يوم 22 سبتمبر.

وتتزامن نهاية حقبة أسعار الفائدة السالبة في الدنمارك مع رحيل محافظ البنك المركزي لارس رود، الذي أعلن الأسبوع الماضي تقاعده في يناير بعد عقد من الزمن على رأسه.

ارتفع مؤشر الدولار إلى جانب عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل اليوم الخميس بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن البنك المركزي "ملتزم بشدة" بالسيطرة على التضخم، بينما قفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمعدل قياسي 75 نقطة أساس.

كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من زيادات سعر الفائدة لمكافحة التضخم، بالرغم من أن اقتصاد التكتل يتجه نحو ركود محتمل في فصل الشتاء.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في أعقاب هذه الأخبار. ولامس عائد السندات الألمانية لأجل عامين أعلى مستوى له منذ يونيو عند 1.305٪.

وفي مؤتمر لمعهد كاتو بواشنطن، قال باويل أيضًا إنه يمكن السيطرة على التضخم دون "التكاليف الاجتماعية الباهظة جدًا" التي تم تضمنتها تجارب سابقة.

ويتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى فترة تعتيم قبل اجتماعهم يومي 20 و21 سبتمبر، الذي فيه من المتوقع أن يرفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، مما يصل به إلى نطاق 3.0٪ إلى 3.25٪.

وأدت المخاوف من أن البنوك المركزية ستظل متشددة وأن التضخم سيظل مرتفعًا باستمرار إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة.

وكان عائد السندات الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات في أحدث تعاملات عند 3.264٪. وهو يرتفع من أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 2.516٪ يوم الثاني من أغسطس، ولكنه يظل دون أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.498٪ الذي تسجل يوم 14 يونيو.

فيما سجل عائد السندات لآجل عامين 3.493%، دون 3.551% الذي تسجل الخميس الماضي، الذي كان الأعلى منذ نوفمبر 2007.

وارتفعت الأسهم العالمية، مع صعود مؤشر اس اند بي 500 بعد انخفاضه في البداية على إثر تعليقات باويل.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 108.77 نقطة أو 0.34٪ إلى 31690.05 نقطة، بينما زاد مؤشر اس اند بي 500  بمقدار 16.13 نقطة أو 0.41٪ عند 3996 نقطة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 51.99 نقطة أو ما يوازي 0.44٪ إلى 11843.89 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.44٪ ومؤشر ام اس سي أي للأسهم حول العالم بنسبة 0.57٪.

وعن سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.228٪، مع تراجع اليورو 0.38٪ إلى 0.9961 دولار. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.20٪ إلى 143.99 للدولار.

تسارع التضخم في المدن المصرية إلى أسرع معدل له منذ نوفمبر 2018 على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 14.6٪ عن العام السابق في أغسطس، مقابل 13.6٪ في الشهر السابق.

وقفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.1٪. وعلى أساس شهري، تباطأ نمو الأسعار إلى 0.9٪ من 1.3٪ في يوليو.

ومن المرجح أن يكون التضخم في مصر بالقرب من ذروته بعد ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض قيمة الجنيه في مارس. كذلك تباطأت بحدة الزيادات في أسعار المدخلات للشركات غير النفطية، وفقًا لمؤسسة اس اند بي جلوبال، إلا أن الشركات ظلت تحت ضغط من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.

وبينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو، قالت الشهر الماضي إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم المكلف الذي يوفر السلع الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مؤشر يستثني المواد المتذبذب أسعارها مثل الغذاء، تسارع إلى 16.7٪ في أغسطس من 15.6٪ في الشهر السابق. وهذا هو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2017، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وأدت شهور من زيادة الأسعار المتسارعة إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقًا للتضخم، مما قلل من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت الدولة تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام.

هذا ويجتمع البنك المركزي يوم 22 سبتمبر بقيادة القائم بأعمال محافظ البنك حسن عبد الله الذي حل محل طارق عامر بعد استقالته الشهر الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعين متتاليين ووصفت سابقًا انحراف الأسعار عن هدفها بأنه "مؤقت".

وقالت لجنة السياسة النقدية أن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" مقارنة بهدفها البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.