قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يستمروا في مكافحة التضخم الذي بات واسع النطاق، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين عندما توقعوا العام الماضي أن التضخم سيتراجع.

وقالت "التضخم عنيد، وهو أوسع قاعدة مما كنا نظن". "وما يعنيه ذلك... هو أننا نحتاج إلى ان يكون مسؤولو البنوك المركزية عنيدين أيضًا في مكافحته مثلما كان التضخم بشكل واضح".

وأضافت إنه إذا عملت السياستان المالية والنقدية بشكل جيد، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا. لكن إذا لم تكن السياسة المالية محددة الأهداف بشكل كافٍ، فقد تصبح "عدو للسياسة النقدية، وتغذي التضخم".

انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث استمرت تكاليف الوقود في التراجع، إلا أن المؤشر الأساسي لتكاليف البيع بالجملة ارتفع في علامة على استمرار التضخم في خطوط الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد بنسبة 8.7٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.4٪ في أغسطس وزاد بنسبة 7.3٪ عن العام السابق.

وتأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع وأثارت مخاوف متزايدة بشأن نطاق ووتيرة التضخم الأمريكي. وبينما تراجعت أسعار البنزين خلال الشهر، واجه المنتجون تكاليف أعلى للخدمات وبعض السلع مثل معدات البناء والمشروبات.

وفي حين من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا لبعض الوقت، فمن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل، في ثالث زيادة كبيرة تاريخيًا على التوالي.

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت تسارع التضخم في أغسطس حيث طغت ضغوط أسعار واسعة النطاق - من الإيجار والغذاء إلى المرافق – على انخفاض كبير في أسعار البنزين. وعادة ما تعذي التكاليف المرتفعة على مستوى المنتجين أسعار المستهلكين، لكن تقرير أسعار المستهلكين أظهر أيضًا كيف يعزز طلب الأسر زيادات الأسعار.

يراهن المتداولون في أسعار الفائدة الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية على الأقل الأسبوع المقبل، مع بعض الأحاديث عن أن الزيادة قد تحتاج إلى أن تكون أكبر من ذلك بعد أن جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين أكثر سخونة من المتوقع.

ويرفع المستثمرون أيضًا التوقعات بشأن أقصى مستوى يعتقدون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف في أوائل عام 2023 – إلى حوالي 4.3٪ - على الرغم من أنه يبدو أن القلق يتزايد بشأن ما إذا كان ذلك قد يعوق النشاط الاقتصادي أيضًا بطريقة تجبر البنك على إعادة تيسير السياسة النقدية قبل إنتهاء عام 2023. فتشير عقود المبادلات المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة سيتراجع إلى أقل من 3.8٪ بحلول نهاية ذلك العام.

في نفس الأثناء، ارتفع عقد شهر سبتمبر 2022 ليصل إلى 3.14٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة 81 نقطة أساس عن سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية، مما يشير إلى أن 75 نقطة أساس كحد أدنى من التشديد النقدي أمر محسوم للأسبوع المقبل. كما أنه يشير إلى فرصة ما في أن يفكر المسؤولون في رفع سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وقد بدأ بعض المحللين في تحويل وجهات نظرهم نحو هذا السيناريو.

لكن في ظل فترة التعتيم التي تسبق الاجتماع، لا توجد فرصة تذكر للبنك المركزي للتمهيد رسميًا لمثل هذا التغيير، لذلك ستكون كل الأنظار على المعنويات داخل الأسواق ووسائل الإعلام.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث ارتفع عائد السندات لآجل عامين بمقدار 21 نقطة أساس إلى حوالي 3.78٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو ست نقاط أساس إلى 3.57٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 2014، وكان يتداول دون العوائد التي تقدمها السندات ذات آجل خمس سنوات.

كذلك ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.46٪، بينما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين وهوت الأسهم الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد استقراره دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، ويرجع ذلك في أغلبه إلى التراجعات مؤخرا في أسعار البنزين.

وصعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي. وجاءت جميع المؤشرات في أعلى التوقعات.

من جانبه، قال جريجوري فارانيلو، رئيس تجارة واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في أميري فيت سيكيورتيز "ليس هناك شك في أن السوق مخطئة هنا". "الاحتياطي الفيدرالي يذهب إلى 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، والسؤال هل سنصل إلى 4.5٪ أو أعلى؟ هذا يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والسوق".

تسارع تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة خلال أغسطس إذ ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.7٪، مسجلة أكبر زيادة شهرية لها منذ عام 1991 ومُبّقية على التضخم العام مرتفعًا.

وجاءت بيانات أغسطس، التي نُشرت في تقرير لوزارة العمل حول أسعار المستهلكين اليوم الثلاثاء، في أعقاب أشهر عدة سجلت فيها مقاييس الإيجارات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويقول محللون إن الإيجارات لديها مجال أكثر للارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع إنتهاء مزيد من عقود الإيجار ودمج أسعار السوق الجديدة المرتفعة.

وقفزت أسعار الإيجارات العام الماضي، وعلى الرغم من أن وتيرتها إعتدلت منذ ذلك الحين، إلا أن المستأجرين طويلي الآجل مازال لم يواجهوا الزيادات الأكبر في الأسعار المطلوبة.

تعتبر تكاليف السكن أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشكل حوالي ثُلثه. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلها عادةً أهم محركات التضخم على مدى فترات تمتد لسنوات عديدة. كما أنها تهيمن على مؤشرات "التضخم الأساسي" التي يعتمد عليها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار أسعار الفائدة.

وإلى جانب الإيجارات، كان الغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في ارتفاع الأسعار الشهر الماضي.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتز حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث ستيفن هيبيستريت أن شولتز أكد في المكالمة التي استمرت 90 دقيقة على الحاجة إلى ضمان سلامة محطة زباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وناشد بوتين بمواصلة التطبيق الكامل لاتفاقية الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال هيبيستريت أيضا في البيان إن "المستشار الألماني أكد أن أي خطوات روسية أخرى لضم أراضي لن تمر دون رد ولن يتم الاعتراف بها تحت أي ظرف من الظروف"، مضيفًا أن شولتز وبوتين اتفقا على البقاء على اتصال.

سجل الذهب أكبر انخفاض له منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى مما كان متوقعًا، ما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بحدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ في أغسطس عن الشهر السابق، مما فاجأ السوق بعد أن أشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض طفيف. وقفز كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد نشر التقرير، مما هبط بالذهب 1.6٪، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 أغسطس.

وسيبقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره من التشديد النقدي الجريء في اجتماعه الأسبوع المقبل. وكان مسؤولون بالبنك يرجحون بالفعل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الرغم من اعتدال وتيرة التضخم في وقت سابق من الصيف، وتسعر السوق الآن بالكامل هذه الزيادة الكبيرة.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أدى تقرير التضخم الساخن على نحو صادم إلى سحب البساط من الذهب حيث بدأ المستثمرون الآن في تسعير مزيد من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. "زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر أمر محسوم ، وقد بدأ يبدو أننا قد لا نشهد تخفيف للوتيرة في نوفمبر".

ونزل الذهب بنسبة 1.2٪ إلى 1702.64 دولار للأونصة في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن انخفض بنسبة 1.6٪ في وقت سابق. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.7٪ بعد انخفاضه 0.4٪ يوم الاثنين. كما هبطت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قضيتي أوكرانيا وتايوان في اجتماع بأوزبكستان يوم الخميس قال الكرملين إنه سيكون له "أهمية خاصة" بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي.

وسيغادر شي الصين لأول مرة منذ أكثر من عامين في رحلة هذا الأسبوع إلى آسيا الوسطى حيث سيلتقي مع بوتين، قبل شهر واحد فقط من ترسيخ مكانته كأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين خلال إفادة صحفية في موسكو "سيناقش الرئيسان كلا من الأجندة الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية الرئيسية".

وأضاف "بطبيعة الحال، سيعطيان تقييما ايجابيا للمستوى العالي غير المسبوق من الثقة في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية".

ويعد تعميق الشراكة "بلا حدود" بين القوة العظمى الصاعدة الصين وعملاق الموارد الطبيعية روسيا هو تطور جيوسياسي يراقبه الغرب بقلق.

وسيعطي الاجتماع شي فرصة للتأكيد على نفوذه بينما يمكن لبوتين إظهار ميل روسيا نحو آسيا؛ كما يمكن للزعيمين إظهار معارضتهما للولايات المتحدة في وقت فيه يسعى الغرب لمعاقبة روسيا على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وبحسب الكرملين، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 140 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 93 مليار دولار.

والصين هي أكبر مشتر للنفط من روسيا، وأحد المصادر الرئيسية لإيرادات خزينة الدولة في موسكو.

كذلك تسعى روسيا جاهدة لزيادة مبيعاتها من الغاز إلى الصين وبناء خطوط أنابيب جديدة إلى الدولة حيث تم تقليص إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بشكل كبير وسط المواجهة بشأن أوكرانيا.

وسيُعقد الاجتماع بين شي وبوتين في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طريق الحرير القديمة سمرقند في أوزبكستان.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي، ما خيب الآمال بحدوث تباطؤ وضمن بشكل شبه أكيد زيادة أخرى كبيرة تاريخيًا في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد أن إستقر دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، والذي يرجع في أغلبه إلى تراجعات مؤخرًا في أسعار البنزين.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي، وهو أول تسارع في ستة أشهر على أساس سنوي. وقد جاءت جميع المؤشرات أعلى التوقعات. وكان السكن والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في نمو الأسعار.

ويشير تسارع التضخم إلى ارتفاع مزمن لتكاليف المعيشة على الأمريكيين، على الرغم من بعض الارتياح بانخفاض أسعار البنزين. فلا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة إلى حد تاريخي وواسعة النطاق، مما يشير إلى طريق طويل نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيتحرك "بشكل صريح" لتحقيق استقرار الأسعار، وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى. وأكد المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل" البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم، والتي تظهر أيضًا سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي آخذ في التراجع.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، وإستهل مؤشر اس اند بي 500 تعاملاته على انخفاض وإنتعش الدولار. فيما عزز المتداولون مراهناتهم على أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة محسومة.

وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو، على تلفزيون بلومبرج "إذا كان هناك أي شك على الإطلاق حول 75 نقطة أساس- فمن المؤكد أنهم سيذهبون إلى 75" في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. "كنا اعتقدنا أنهم سيعودون إلى وتيرة 50 نقطة في نوفمبر. في الوقت الحالي، يمكنك القول إن 75 نقطة أساس مطروحة بالتأكيد على الطاولة في نوفمبر".

وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4٪ مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.8٪ مقارنة بعام 2021، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981. في نفس الأثناء، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10.6٪ في أغسطس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عامين.

علاوة على ذلك، تستمر تكاليف السكن - وهي أكبر مكون للخدمات وتشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي - في الارتفاع. فارتفعت تكاليف السكن الإجمالية بنسبة 0.7٪ عن يوليو و 6.2٪ عن العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر لكل منهما منذ أوائل التسعينيات.

ويؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى انخفاض معدلات تأييد الرئيس جو بايدن ويهدد فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية ضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ويخطط بايدن، في احتفال بالبيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، للقول إنه وزملاؤه الديمقراطيين ساعدوا في النهوض بالاقتصاد مرة أخرى حيث يروجون لقانون جديد شامل للمناخ والطاقة والرعاية الصحية يُطلق عليه "قانون خفض التضخم".

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت تكلفة السلع بنسبة 0.5٪ عن الشهر الماضي بينما زادت تكاليف الخدمات بنسبة 0.6٪. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض أسعار السلع على أساس أن يدفع الطلب المكبوت المستهلكين إلى توجيه المزيد من إنفاقهم نحو السفر والترفيه، لكن كلاهما (سلع وخدمات) يظل مرتفعًا. 

كذلك انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت تذاكر الطيران، على الأرجح بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وأسعار الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبيب ارتفعت بأكبر قدر على الإطلاق على أساس سنوي. كما سجلت سلع الرعاية الطبية إجمالًا أكبر زيادة لها منذ عام 2017. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، ارتفع التأمين الصحي بنسبة قياسية بلغت 24.3٪ على أساس سنوي.

هذا ويستمر التضخم في تقويض زيادات أجور الأمريكيين. فأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن متوسط ​​الدخل الحقيقي في الساعة انخفض بنسبة 2.8٪ في أغسطس عن العام السابق، استمرارًا لسلسلة متواصلة من التراجعات منذ أبريل الماضي. لكن على أساس شهري، ارتفعت الأجور الحقيقية للشهر الثاني على التوالي.

انخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على مدى السنوات القادمة بشكل حاد في أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يعطي صانعي السياسة أخبارًا سارة في وقت يكافحون فيه من أجل كبح ضغوط الأسعار.

وتراجعت توقعات التضخم الأمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.8٪ في أغسطس، من 3.2٪ في الشهر السابق و3.6٪ في يونيو، وفقًا للمسح الشهري الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين والصادر نتائجه اليوم الاثنين.

 كما انخفضت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى 5.7٪ من 6.2٪ في يوليو. وخلال خمس سنوات، يتوقع المستهلكون الآن تضخمًا بنسبة 2٪، مقابل 2.3٪.

وكان هذا هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في توقعات التضخم خلال ثلاث سنوات، والتي تراجعت من ذروة عند 4.2٪ في شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، الذين يستهدفون معدل تضخم عند 2٪، أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح جماح التضخم الأكثر سخونة منذ حوالي 40 عامًا. ومن المتوقع أن يجروا ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.

هذا وقد أظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن زيادات أسعار البنزين استمرت أيضًا في التراجع، حيث تتوقع الأسر الآن أن تظل دون تغيير تقريبًا بعد عام من الآن. كما انخفضت التوقعات بشأن تغيرات أسعار الغذاء للعام المقبل بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 5.8٪، و 0.3 نقطة مئوية للإيجار إلى 9.6٪.

إنكمشت مخزونات النفط الخام الطارئة لدى الولايات المتحدة بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين.

وكان السحب من "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي" في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر هو الأكبر منذ مايو. وشمل حوالي 6.3 مليون برميل من الخام الحلو وحوالي 2 مليون برميل من الخام عالي الكبريت.

وكان الرئيس جو بايدن قد وضع في مارس خطة لسحب مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، والذي ساهم في ارتفاع التضخم بحدة.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم لرويترز الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة إلى مزيد من السحوبات من الاحتياطي الاستراتيجي بعد انتهاء البرنامج الحالي في أكتوبر. ثم قال متحدث باسم وزارة الطاقة في وقت لاحق إن البيت الأبيض في الوقت الحالي لا يفكر في سحوبات جديدة تتجاوز ال 180 مليون برميل.

ومن غير المرجح أن تطلق إدارة بايدن براميل من الاحتياطي الاستراتيجي بعد أكتوبر إذا استمرت العقود الآجلة للنفط في الانخفاض.