ارتفعت الأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بعد أن أظهرت بيانات أن طلبات إعانات البطالة ارتفعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي، إلا أنها تبقى بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية. فيما انخفضت عوائد السندات الأمريكية وواصل مؤشر يقيس قيمة الدولار التراجع.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 1٪، متعافيًا من خسائر على مدى يومين اليوم الخميس، في حين كان مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الأفضل أداءً، مرتفعًا بنحو 2٪. وارتفعت أسهم التكنولوجيا الآسيوية في وقت سابق وسط مؤشرات على أن الصين تخفف حملتها التنظيمية.

هذا وصعدت شركة تسلا بأكثر من 5٪، وكان عمالقة التكنولوجيا من بينهم "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت كورب" من بين أكبر الرابحين.

ولم تتضمن بيانات الوظائف الأمريكية أي مفاجآت غير مرغوب فيها، إلا أنها أكدت على صمود سوق العمل على الرغم من التشديد النقدي القوي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 225 ألف، متماشية مع التوقعات، في الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر. وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير.

وهذا بصيص ضوء بينما يقترب عام قاس للأسهم والسندات من نهايته. وخسرت الأسهم العالمية خُمس قيمتها في عام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 على أساس سنوي، وتراجع مؤشر السندات العالمية 16٪ وسط تضخم مرتفع وزيادة حادة في تكاليف الإقتراض.

وتتعافى الأسهم بعد تسارع عمليات البيع يوم الأربعاء مع توجه الأنظار لمخاطر انتشار كوفيد-19. فقد أعلنت الولايات المتحدة إنها ستطلب من المسافرين الوافدين من الصين إظهار اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل الدخول. وفي إيطاليا، قال مسؤولو الصحة إنهم سيختبرون الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة حوالي نصف الركاب على متن رحلتين جويتين من الصين إلى ميلانو.

وألغت هونج كونج القيود المفروضة على التجمعات والاختبارات للمسافرين في تفكيك لآخر القواعد الرئيسية المتعلقة بكوفيد، مما يعطي دفعة للاقتصاد العالمي لكن يثير مخاوف من أن يفاقم ضغوط التضخم ويدفع صانعي السياسة الأمريكيين إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة.