ربما يتعثر نمو أكبر اقتصادين في أفريقيا لكن هذا لن يمنع الناتج المحلي الإجمالي للقارة من النمو بأسرع وتيرة منذ 2012 على الأقل.

ووفقا لبنك التنمية الأفريقي، من المتوقع ان يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى 4% هذا العام ارتفاعا من نمو مقدر ب 3.5% في 2018 مما يجعلها القارة الأسرع نموا في العالم بعد أسيا. وهذا رغم ان نيجريا وجنوب أفريقيا، اللتان تمثلان نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة، "تقودان متوسط نمو أفريقيا للانخفاض"، بحسب ما قاله البنك الذي مقره أبيدجان في تقريره الأحدث للتوقعات الاقتصادية.

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجريا 2.3% في 2019 الذي سيكون أقل من معدل النمو السكاني حيث تكافح الحكومة للحد من إعتماد الدولة على النفط وجذب استثمارات أجنبية. وسيكون نمو جنوب أفريقيا أبطأ عند 1.7% حيث يكافح أكثر اقتصاد صناعي تطورا في القارة للتعافي من ركود شهده العام الماضي. وتنضم الدولتان لقائمة بنك التنمية الأفريقي لأبطأ 10 اقتصادات نموا.  

وبينما تواجه الاقتصادات الكبرى في غرب وجنوب أفريقيا صعوبة في إكتساب زخما حقيقيا، فإن النمو الاقتصادي للقارة سيقوده من جديد شرق أفريقيا، التي ستكون المنطقة الأسرع نموا للعام الخامس على التوالي. وتظهر إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا على قائمة بنك التنمية الأفريقي لأسرع 10 اقتصادات نموا في 2019. وستساعد أيضا مصر، أكبر اقتصاد بعد نيجريا وجنوب أفريقيا، في تعزيز النمو. وسيرتفع الناتج الاقتصادي للدولة الأكبر سكانا في العالم العربي بنحو 5.5% هذا العام حيث تجذب إصلاحات هيكلية للحكومة مزيدا من الاستثمارات.

وقال بنك التنمية الأفريقي إن ضعف النمو في جنوب القارة الأفريقية يرجع إلى ضعف الناتج الاقتصادي لجنوب أفريقيا، الذي يؤثر على دول مجاورة. وأشار البنك أيضا إنه بالرغم من ان أفاق غرب أفريقيا واعدة بشكل أكبر، إلا أنها ربما تتأثر بمخاطر من ضمنها الغموض حول أسعار السلع العالمية ومخاوف أمنية في بعض الدول.

 بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم حزب العمال المعارض عملية صياغة توافق حول البريكست يوم الاربعاء، وهو مسار محفوف بخطر سياسي على الجانبين.

وقبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع فقط، يزداد الضغط على الحكومة البريطانية لإيجاد اتفاق بريكست يمكن ان يحظى بتأييد البرلمان ويجنب بريطانيا مغادرة التكتل بدون اتفاق يوم 12 أبريل.

ولفعل ذلك، غيرت ماي إسترتجيتها. وأعلنت يوم الثلاثاء إنها ستتواصل مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بعد فشلها المتكرر في إقناع المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وحلفاءها من الحزب الديمقراطي الوحدودي من أيرلندا الشمالية، بالتصويت لصالح الاتفاق الذي تفاوضت عليه.

ويمثل هذا التحول نهاية لجهود مضنية على مدى أشهر لدفع مجلس العموم لتأييد الاتفاق، ويشير ان رئيسة الوزراء ستكون راغبة في بقاء بريطانيا على صلات وثيقة بالاتحاد الأوروبي بعد البريكست من أجل تمرير اتفاقها.

وأوضحت ماي إنها تريد تأجيلا جديدا للبريكست لكنها تحتاج ان تظهر لزعماء الاتحاد الأوروبي إن البرلمان قد يلتف حول شكل ما لاتفاق بريكست يبرر التمديد.

ومن المقرر ان تجري اجتماعا لمدة ساعة يوم الاربعاء مع كوربن، الذي رحب "برغبتها في التوافق لإيجاد سبيل لكسر جمود البريكست".

ولكن في ضوء الإنقسامات الأيدولوجية العميقة بين الحزبين، النتيجة الأرجح هي ان تتعثر المحادثات وتنتهي  بإعادة الحكومة طرح سلسلة من خيارات البريكست على المشرعين. وتعهدت ماي بإحترام نتيجة تلك التصويتات. وقالت لمجلس العموم يوم الاربعاء "أتطرق لذلك بروح بناءة".

وقبل المحادثات، كان يحاول الجانبان إدراك ما إذا كانت تلك الإنفراجة تمثل فرصة أم مكيدة. وبالنسبة لماي، تعطي سبيلا لتحقيق البريكست. وبالنسبة لكوربن، من الممكن ان تستبعد البريكست من أجندة الحزب  وتوجه النقاش السياسي نحو عدم المساواة والخدمات العامة، الموضوعان المفضلان له.

ولا توجد قواسم مشتركة تذكر بين الزعيمين. فكل يوم الاربعاء يوبخان بعضهما البعض في مجلس العموم. وتتناقض ماي، القيادية المتحضرة بحزب المحافظين، مع كوربن، الراديكالي الاشتراكي. ولكن يخوض الزعيمان معارك داخلية لمنع حزبيهما من التشرذم بسبب البريكست.

وأعطت ماي، حتى هذا الاسبوع، أولوية للحفاظ على وحدة حزبها محاولة إرضاء مجموعة متشددة من المشرعين المناهضين بقوة للاتحاد الأوروبي الذين صوتوا باستمرار ضد اتفاقها لأنهم يقولون إنه يبقي بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي.

وكوربن في حيرة أيضا. كيساري مشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، يترأس حزبا لديه أغلبية من الأعضاء يؤيدون بقوة الاتحاد الأوروبي ويضغطون من أجل استفتاء ثان على البريكست بالإضافة لمجموعة من المشرعين من دوائر صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. وكانت سياسته حتى الأن رفع يده عن القضية بترك النواب المحافظين يتحملون مسؤولية البريكست.

ويخشى كثير من المشرعين داخل حزبه من السقوط في مصيدة ينصبها حزب المحافظين بمساعدة ماي على تمرير اتفاقها بالموافقة على خطة مع الاتحاد الأوروبي تبقي بريطانيا على صلات وثيقة بالتكتل بعد البريكست، فقط ليأتي رئيس وزراء محافظ في المستقبل يلغيها.

وهذا قد يكون ممكنا لأن اتفاق ماي يتضمن عنصرين—اتفاقية إنسحاب ملزمة قانونيا حول قضايا الانفصال مثل تسوية مالية ستدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وإعلان سياسي يوضح العلاقات المستقبلية. والإعلان السياسي غير ملزم قانونيا.

وإذا وافق كوربن على التعاون، فمن المرجح ان يضغط على الأقل لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي بعد البريكست وإتباع الكثير من قواعد السوق الموحدة.

وإذا وافقت ماي على ذلك، فمن المتوقع ان تزيد المعارضة بين مشرعيها على الاتفاق. بالنسبة لهم، البقاء داخل اتحاد جمركي يعني إتباع رسوم الاتحاد الأوروبي ومنع بريطانيا من توقيع اتفاقيات تجارية مع دول خارج التكتل، مثل الولايات المتحدة.

 أشار كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إلى تقدم في المحادثات رفيعة المستوى مع الصين، لكن حذر من أن اتفاقا نهائيا يجعل الحرب التجارية تضع أوزارها لازال مستعصيا قبل إستئناف المفاوضات في واشنطن.

وأبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحفيين يوم الاربعاء في واشنطن إن المفاوضين "يحققون تقدما جيدا". وقال "لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد ونآمل هذا الاسبوع ان نقترب من تحقيقه".

وجاءت التعليقات مع إنتقال المفاوضات إلى العاصمة الأمريكية بعد أسبوع من المناقشات في بكين. ورحب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع وصول ليو مكتبه في واشنطن صباح الاربعاء من أجل الجولة الأحدث من المفاوضات.

وتشمل القضايا العالقة الرئيسية حماية الملكية الفكرية الأمريكية وألية تنفيذ تضمن وفاء الصين بإلتزاماتها في اتفاق تجاري.

وأشارت الصين إلى "تقدم جديد" بعد محادثات الاسبوع الماضي وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين يعملان على إعداد نص موحد لاتفاق يمكن طرحه أمام ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وأعلنت الصين بالفعل تنازلات متنوعة وتعهدت بفتح صناعات محلية بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء وسط توقعات بأن اتفاقا يمكن ان يتحقق قريبا. ومن شأن أي تلميح بأن المحادثات تعثرت ان يزعج المستثمرين ويثير مخاوف جديدة حول الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من رسوم تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها على سلع بعضهما البعض.

ولم تتفق الدولتان حتى الأن على ما سيحدث للرسوم الأمريكية القائمة على سلع صينية وبنود ألية تنفيذ تضمن إلتزام الصين بالاتفاق التجاري، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات. وباستثناء ذلك، أشارت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين حلوا أغلب القضايا المحيطة بالاتفاق.

وركزت المفاوضات حتى الأن على ما ستفعله الصين لخفض فائضها التجاري في السلع مع الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مستوى قياسي 419.2 مليار دولار العام الماضي. وقدمت بكين بعض العروض الكبيرة في تلك المسألة ، مثل تعهد بخفض العجز إلى صفر بحلول 2024—قرب نهاية فترة ثانية محتملة لترامب في الحكم.

وهذا سيتضمن تكثيف هائل، والبعض يقول مستحيل، لمشتريات السلع الزراعية والسلع الأولية والطائرات وأشياء أخرى.وعلى الرغم من ذلك، أقدمت الصين على خطوات في هذا الشأن، بما يشمل خطط لإستيراد كميات قياسية من لحم الخنزير الأمريكي وإعادة الدخول في السوق من أجل الفول الصويا الأمريكية. وقد تعقد دور بوينج في تلك المعادلة بعد قرار الصين تعليق إستخدام طائراتها من طراز 737 ماكس.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي مطلب أمريكي بأن تحتفظ بسلطة مراقبة تطبيق الاتفاق. وقال كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد اجتماعات منتظمة لتقييم ما إذا كانت الصين تفي بتعهداتها، وتريد ان تكون قادرة على فرض رسوم على الصين—بدون تهديد برد إنتقامي—إذا فشلت بكين في فعل ذلك.

 قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الاربعاء إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما في وقت يستعد فيه المفاوضون من الدولتين لبدء جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.

وأبلغ كودلو الصحفيين في إحدى الفعاليات التي تستضيفها الصحيفة الأمريكية "كريستيان ساينز مونيتور" إن المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين أحرزت تقدما الاسبوع الماضي في بكين.

وقال كودلو إن الصين إعترفت بمشاكل سرقة الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا والقرصنة لأول مرة كنتيجة للمحادثات التجارية.

وأضاف إن التهم الأمريكية ضد شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" لم يتم التطرق لها بوجه عام خلال المحادثات.

وأشار كودلو إنه لم يتم إتخاذ قرارات بشأن رسوم السيارات.

 انخفض مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي في مارس أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2017 وسط  ضعف في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة مما يضاف للعلامات على تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام.

ووفقا لتقرير صدر يوم الاربعاء، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 58 نقطة.

وربما يعكس ثالث انخفاض في أربعة أشهر للمؤشر العام عوامل تؤثر سلبا على الشركات من بينها الغموض حول الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف العمل.

وبينما ينخفض المؤشر من أعلى مستوى في 13 عاما الذي سجله في سبتمبر، إلا إنه يبقى بشكل مريح فوق مستوى الخمسين نقطة—الذي يفصل بين النمو والإنكماش—مما يشير ان الاقتصاد مستمر في النمو لكن بوتيرة أبطأ من العام السابق.

وانخفض مؤشر طلبيات التصدير في حين صعد مؤشر الواردات لأول مرة في أربعة أشهر. وهذا يتناقض مع مسح معهد إدارة التوريدات لقطاع التصنيع، الذي فيه انخفض المؤشران الشهر الماضي.

وقفز مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات داعما التوقعات بتعافي في وظائف غير الزراعيين في تقرير وزارة العمل للوظائف في شهر مارس المزمع نشره يوم الجمعة. وفي نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل يوم الاربعاء إن شركات الخدمات أضافت أقل عدد من الوظائف في أربعة أشهر خلال مارس.

 تلقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترامب يوم الثامن من مارس عندما أدت مخاوف في ذلك اليوم بشأن سوق العمل الأمريكية إلى تسجيل الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام.

وعلى مدى أشهر، يلقي ترامب باللوم على باويل وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في تقييد نشاط الاقتصاد وإثارة خوف سوق الأسهم. وأعرب الرئيس أيضا عن إستياءه في تغريدات، أحدثها الجمعة الماضية.

وإستمرت الإنتقادات وراء الكواليس إذ إنتقد ترامب باويل في ثلاثة اجتماعات جرت الاسبوع الماضي وألقى باللوم على وزير الخزانة ستيفن منوتشن لتوصيته بترشيح باويل للمنصب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.

وأكد بشكل منفصل سيناتور جمهوري حضر غداء الثلاثاء الماضي مع ترامب إن الرئيس إشتكى من ان باويل عبء على الاقتصاد.

وكانت المخاوف من تباطؤ النمو الأمريكي قد بلغت ذروتها أوائل الشهر الماضي عندما أعلنت وزارة العمل يوم الجمعة، الموافق الثامن من مارس، أسوأ شهر لخلق الوظائف منذ سبتمبر 2017.

وأكد مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي المحادثة الهاتفية للرئيس مع باويل، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر الخبر.

قال مسؤول كبير بالغرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن فرصة حدوث اتفاق تجاري الأن بين الولايات المتحدة والصين أكبر من عدم حدوثه، مضيفا ان المفاوضين يحتاجون لإحراز تقدم هذا الأسبوع حول ألية تنفيذ وخطة لإلغاء رسوم أمريكية على سلع صينية.

وقال مايرون بريليانت، رئيس الشؤون الدولية للغرفة إنه إذا لم يقترب الجانبان من اتفاق هذا الأسبوع، فإن توقيت إبرام اتفاق قد يتأخر أسابيع قليلة.

وأبلغ بريليانت الصحفيين قبل جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تبدأ يوم الاربعاء "نصل لمرحلة عندها يتضح ان الحكومتين تريدان اتفاقا. والرئيسان يريدان اتفاقا، ويحتاجان لتجاوز القضايا النهائية. هذا أسبوع هام جدا".

 قالت رئيسة الوزراء لبريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لفترة التفاوض الخاصة بالبريكست وستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في محاولة لكسر الجمود في البرلمان.

وقالت ماي في بيان متلفز من مكتبها في دوانينج ستريت "إذن سنحتاج لتمديد أخر للمادة 50، تمديد يكون قصير قدر الإمكان والذي ينتهي عندما نمرر اتفاقا. ونحتاج ان نكون واضحين بشأن الغرض من هذا التمديد، لضمان أن نغادر بطريقة مرتبة وفي الوقت المحدد".

وأضافت "اليوم أتخذ موقفا لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة ومحاولة الاتفاق على خطة نلتزم بها سويا لضمان ان نغادر الاتحاد الأوروبي باتفاق".