إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب مواصلة موقف تقييدي "لبعض الوقت"، مع الإعتراف في نفس الوقت بأنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة وسيبدأون التخفيض في 2024.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي صدر الأربعاء "نظر المشاركون إلى سعر الفائدة على أنه على الأرجح عند ذروته لهذه الدورة من التشديد أو قريب منها".

على الرغم من ذلك، أعاد المسؤولون "التأكيد على أنه سيكون من المناسب أن تبقى السياسة النقدية عند موقف تقييدي لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم بشكل واضح ومستدام".

وأشار محضر الاجتماع إلى تفاؤل متزايد لدى المشاركين بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح". وأعربت اللجنة عن إستعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض في 2024 حال إستمر هذا الاتجاه، إلا أن توقيت مثل هذا التحرك يبقى محاطاً بضبابية.

وقال المحضر "في توقعاتهم المقدمة، أشار كل المشاركين تقريباًإلى ذلك، فيما يعكس التحسن في تقديراتهم للتضخم، وأشارت توقعاتهم الأساسية إلى أن نطاق مستهدف أقل لسعر الفائدة سيكون مناسباً بنهاية 2024".

وفي الاجتماع، صوت مسؤولو البنك المركزي بالإجماع لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للمرة الثالثة على التوالي. وبينما ترك بيان اللجنة الباب مفتوحاً لزيادة جديدة، أشارت توقعات المسؤولين إلى إنتهاء أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود.

وأشارت التوقعات الفصلية إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024—أو حوالي 75 نقطة أساس من لتخفيضات. وأشعلت التوقعات المحدثة، مقرونة بتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، صعوداً في الأسهم والسندات، مما يغذي تيسيراً أوسع في الأوضاع المالية.

لكن تفاوتت بشكل واسع التوقعات المنفصلة للمسؤولين لسعر الفائدة في نهاية 2024. فأظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي تنبؤ ثمانية مسؤولين بتخفيض الفائدة مرتين أو أقل، بينما توقع 11 مسؤولاً ثلاثة تخفيضات أو أكثر.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءاً بتخفيض متوقع بربع نقطةمئوية في مارس. لكن عارض بعض مسؤولي  الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتحرك وشيك.

وأبطأ المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات السريعة في 2022. وتراجع التضخم بشكل كبير إلى 3.2% على أساس سنوي، بحسب قياس المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة.

وأشار المشاركون إلى قراءات التضخم لفترة ستة أشهر، بالإضافة إلى علامات متزايدة على توازن أفضل بين العرض والطلب.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.9% فقط في نوفمبر على أساس سنوي لفترة ستة أشهر، وتلك المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي ينخفض فيها هذا المؤشر دون مستهدف البنك البالغ 2%.

واصل الدولار صعوده مع بداية العام حيث يعيد المتداولون تقييم حجم التيسير النقدي الذي سيجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2024، ليقفز أمام الين ونظرائه الآخرين ضمن عملات مجموعة العشر الرئيسية.

صعدت العملة الخضراء يوم الأربعاء بنسبة 1.2% مقابل الين الياباني، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين 143.73. وارتفعت العملة الأمريكية مقابل أغلب أقرانها، بينما تراجعت السندات والأسهم الأمريكية.

ويتزايد الزخم خلف الدولار حتى الآن في 2024، حيث إستهل مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية العام بأفضل أداء ليوم واحد منذ مارس. والآن، يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يعطي مزيداً من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

 ومن المتوقع أن تسلط سلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل هذا الأسبوع الضوء على سوق العمل لا تزال صامدة وفي نفس الوقت تتباطأ تدريجياً.

ظل مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية عالقاً في منطقة الإنكماش للشهر ال14 على التوالي في نهاية 2023، مقيداً بضعف الطلبيات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.7 نقطة إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي، بدعم من زيادة في الإنتاج، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكان الرقم قرب توقعات الاقتصاديين.

وتمدد قراءة ديسمبر أطول فترة من إنكماش النشاط منذ 2000-2001، عندما إنفجرت فقاعة الدوت كوم وتسببت في ركود.

وعانى المصنعون العام الماضي من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع الطلب على السلع الذي دفع بعض الشركات لإعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي. وبينما لازال يظهر مؤشر معهد إدارة التوريد إنكماشاً، فإنه صامد في نطاق يشير إلى إستقرار النشاط عند مستوى ضعيف.

وكان مديرو الشراء لدى المصانع أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ هذا العام حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وفي أحدث توقعات اقتصادية نصف سنوية للمعهد،  تتوقع 15 صناعة تحويلية من 18 صناعة أن تزيد الإيرادات، وفي نفس الوقت من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي نحو 12%.

ويستفيد العديد من منتجي الدولة من رخص أسعار السلع. وأظهرت بيانات الأربعاء انخفاض مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ سبعة أشهر. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة 4.7 نقطة إلى 45.2 نقطة، مدعوماً بانخفاض في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر في ديسمبر.

فيما إنكمش مؤشر التوظيف في المصانع في ديسمبر لكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر. وتوسع الإنتاج، على الرغم من إنكماش الطلبات الجديدة للشهر ال16 على التوالي.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر حيث تتحسن ينحسر ضيق سوق العمل تدريجياً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في مسحها الشهري "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" يوم الأربعاء إن الوظائف المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفاً إلى 8.79 مليون في اليوم الأخير من نوفمبر.

وتم تعديل بيانات أكتوبر برفع طفيف لتظهر 8.852 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 8.733 مليون المعلن في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 8.850 مليون وظيفة شاغرة في نوفمبر. وتنخفض الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي 12.0 مليون في مارس 2022.

وتتباطأ سوق العمل بشكل مطرد بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. لكن ظل معدل البطالة دون 4% حيث تحتفظ الشركات بالعاملين بعد صعوبات في إيجاد عمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.  

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته دون تغيير عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% وأشار صناع السياسة في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين قد إنتهى وأنه من المتوقع حدوث تخفيضات في تكاليف الإقتراض في 2024.

وقد حال صمود سوق العمل دون حدوث ركود. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 168 ألف وظيفة في ديسمبر، بحسب مسح أجرته رويترز للاقتصاديين، بعد أن ارتفعت 199 ألف في نوفمبر.

وسيكون عدد الوظائف المتوقع في ديسمبر أقل من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 240 ألف على مدى الأشهر ال12 السابقة، لكن أعلى بكثير من حوالي 100 ألف وظيفة شهرياً مطلوبة لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8% من 3.7% في نوفمبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، يوم الأربعاء إن البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ستساعد البنك المركزي الأمريكي في بناء قناعة بأن التضخم ينخفض كالمتوقع، في غياب حدوث صدمة ما غير متوقعة.

وأضاف باركن، متحدثاً في حدث بولاية نورث كارولينا، "هل يستقر بشكل مقنع مثلما تشير الأشهر الستة الماضية أم لا"، في إشارة إلى التضخم الذي بحسب أحد المقاييس كان دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لحوالي ستة أشهر الآن.

وتابع "مع مرور كل شهر ستتزايد لدينا القناعة بشأن ما إذا كان هذا هو الحال أم لا".

ارتفع الدولار في أول يوم تداول لهذا العام، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية وأرقام التضخم الأوروبية بحثاً عن إشارات حول سياسات البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.799%، في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ أكتوبر.

وهبط المؤشر 2% في عام 2023، منهياً مكاسب إستمرت عامين بسبب توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام بينما يبقى الاقتصاد صامداً.

وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7.7 نقطة أساس إلى 3.937%، في طريقه نحو أكبر زيادة يومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وعلى الجانب الآخر لصعود الدولار كان اليورو، الذي انخفض 0.91% إلى 1.0944 دولار مع تقييم المتداولين بيانات تظهر إنكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر ال18 على التوالي، وكان الاسترليني  في أحدث تعاملات منخفضاً 0.82% خلال اليوم عند 1.2619 دولار.

وهبط الين الياباني 0.75% مقابل العملة الخضراء عند 141.94 للدولار الواحد.

ويواجه المستثمرون أسبوعاً مزحوماً بالبيانات الاقتصادية منها بيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات أمريكية حول الوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين، والتي ستساعد في تشكيل توقعات السوق بشأن تحركات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنحو 79% لتخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من مارس، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

شهدت أسعار الذهب بداية إيجابية لعام 2024، بدعم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف حول الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

صعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2069.39 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2078.60 دولار للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب 13% في 2023 في أول صعود سنوي لها منذ 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2024، مع انخفاض معدلات الفائدة الذي يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهذا الأسبوع، يتركز اهتمام السوق على محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي والمقرر نشره يوم الخميس. كما ستحظى أيضاً بيانات أمريكية للوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر، المقرر نشرها يوم الجمعة، بمتابعة وثيقة.

قال مندوبون إن اوبك بلس ستستأنف اجتماعاتها المنتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت أوائل الشهر القادم.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تشمل السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان المجموعة، في الأسبوع الأول من فبراير، بحسب ما أضافه المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة. وقال مصدر إن الاجتماع مقرر له يوم الأول من فبراير.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، في محاولة لتفادي فائض في المعروض العالمي خلال الربع الأول والدفاع عن أسعار الخام. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت قرب 77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وهبطت أسعار النفط نحو 20% في الربع الرابع حيث عوضت إمدادات قياسية من الولايات المتحدة وغيرها أثر قيود المعروض التي تفرضها أوبك بلس وطلب قوي على الوقود. ومن المتوقع أن يتباطأ بحدة نمو استهلاك النفط هذا العام، مما يثير التكهنات بفائض في المعروض.

ووافقت أوبك بلس في اجتماعها الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات قائمة في الإمدادات هذا العام بحوالي 900 ألف برميل يومياً. لكن كان التأثير على الأسعار ضعيفاً حيث يتشكك متداولو الخام بشأن مدى الإلتزام بالتخفيضات، في ضوء أن عدد من الأعضاء الرئيسيين يكافحون لتقليص الإنتاج أكثر.

وتستمد الأسعار بعض الدعم من الاضطرابات في الشرق الأوسط، والتي إشتعلت في الأسابيع الأخيرة مع هجمات على السفن التجارية عبر المنطقة. هذا ويستعر الصراع بين إسرائيل وحماس، بينما أرسلت إيران بارجة حربية إلى البحر الأحمر بعد أن دمرت البحرية الأمريكية ثلاثة زوارق يستخدمها مسلحون حوثيون.

وتجتمع عادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس كل شهرين لمراجعة أوضاع سوق النفط نيابة عن الوزراء. ومن المقرر أن يجتمع التحالف بأكمله الذي يضم 22 دولة يوم 1 يونيو في فيينا.

انخفضت الأسهم والسندات الأمريكية مع تقليص المتداولين مراهناتهم على تخفيضات في أسعار الفائدة والتكهن بأن الصعود مؤخراً كان مبالغاً فيه.

وهبط مؤشر ناسدك 1.6% في أكبر انخفاض للمؤشر القياسي الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا منذ نحو شهر. وتراجعت أسهم آبل بعد أن حذر محلل في بنك بركليز من تباطؤ الطلب على هواتف آيفون. وتخلت تسلا عن مكاسبها قبل فتح السوق حيث لم تكشف عن تفاصيل تحظى بمتابعة وثيقة حول الشاحنات الكهربائية من نتائج إنتاجها الفصلية. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تسع نقاط أساس إلى 3.92%.

وأوقف أول يوم تداول في العام الجديد موجة صعود محمومة في عام 2023 بعد قفزة أضافت أكثر من 8 تريليون دولار لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي.

وصعد الدولار 0.6%، مع تداول كافة تقريباً عملات الأسواق الناشئة على انخفاض مقابل العملة الخضراء. وتراجع الين في تداولات هزيلة حيث راقب المستثمرون الأوضاع بعد أن ضرب زلزال اليابان يوم الاثنين.

فيما ارتفعت البيتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ نحو عامين. ويتزايد الترقب لموافقة أمريكية متوقعة على إنشاء صندوق متداول يستثمر بشكل مباشر في أكبر عملة رقمية.

وفي آسيا، تضررت المعنويات بعد أن أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بعض الشركات والمواطنين تحملوا عاماً صعباً في 2023 في إعتراف نادر بالتحديات الداخلية التي تواجه الدولة.

أنهت المصانع عالمياً عام 2023 بأداء ضعيف مع إنكماش نشاطها في منطقة اليورو للشهر ال18 على التوالي في ديسمبر وتضرر القوى التصنيعية في آسيا من ضعف التعافي الاقتصادي للصين.

أظهرت مجموعة من مؤشرات مديري مشتريات قطاع المصانع نُشرت الثلاثاء تباطؤاً مستمراً وأشارت إلى أن أي تحسن هذا العام سيستغرق وقتاً، في تحد للتفاؤل المتجدد في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفعت بشكل هامشي القراءة النهائية لمؤشر HCOB لمديري الشراء بقطاع التصنيع في منطقة اليورو، والذي تعده مؤسسة إس آند بي جلوبال، إلى 44.4 نقطة في ديسمبر من 44.2 نقطة في نوفمبر لكن ظلت أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

ويشير هذا الاتجاه إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع السنوي المنتهي، مع إنكماش أيضاً نشاط التصنيع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل الذي يضم 20 دولة، في ديسمبر.

وكان اقتصاد منطقة اليورو إنكمش 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية، بالتالي من شأن ربع سنوي ثان من الإنكماش أن يلبي التعريف الفني للركود.

وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع في منطقة اليورو، الذي يغذي المؤشر المجمع لمديري المشتريات المقرر نشره يوم الخميس وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد، إلى 44.4 نقطة من القراءة النهائية لشهر نوفمبر 44.6 نقطة لكنه أفضل قليلاً من القراءة المبدئية 44.1 نقطة.

وتعرض أيضاً قطاع التصنيع في بريطانيا لإنتكاسة، مع انخفاض القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال/سي آي بي إس لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 46.2 نقطة في ديسمبر، مما ينهي فترة ثلاثة أشهر من التحسن.

هذا وإستمر أيضاً تعثر نشاط المصانع في آسيا الشهر الماضي، لاسيما في الاقتصادات المعتمدة على التكنولوجيا.

فقد تجدد انخفاض نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وواصلت تايوان إنكماشها للشهر ال19 على التوالي.

وأظهر مؤشر كايشين لمديري الشراء في الصين تسارعاً غير متوقع في النشاط خلال ديسمبر، إلا أن ذلك يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لبكين الصادر يوم الأحد والذي ظل في منطقة إنكماش للشهر الثالث على التوالي.

ولازال الحظوظ الاقتصادية المتضاربة للصين تخيم بظلالها على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وقدمت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم تعاف اقتصادي هش بعد الجائحة، لكن يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكسب زخم وسط ركود عقاري حاد ومخاطر تهدد الدين الحكومي المحلي وطلب عالمي ضعيف.

أيضاً في آسيا، أظهرت مؤشرات مديري الشراء إن نشاط قطاع المصانع في ماليزيا وفيتنام ظل في وضع إنكماش، بينما تسارع طفيفاً في إندونسيا.

وسيصدر مؤشر مديري المشتريات للهند يوم الأربعاء والمؤشر الخاص باليابان يوم الخميس.