قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا يوم الاثنين إن ليبيا ستواجه "وضعا كارثيا" ما لم تمارس القوى الأجنبية ضغوطا على القائد  العسكري المتمركز في شرق البلاد خليفة حفتر لرفع الحصار عن حقول النفط الذي خفض الإنتاج إلى ما يقرب من الصفر. 

ومنذ يوم الجمعة ، أغلقت قوات حفتر موانئ النفط الرئيسية في ليبيا في إستعراض للقوة بينما كانت القوى الأوروبية والعربية والولايات المتحدة تجتمع مع مؤيديه في برلين لدفعه لوقف حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس.  

وقال رئيس الوزراء فايز السراج الذي يتخذ من طرابلس مقرا له لرويترز إنه يرفض مطالب الإدارة المتمركزة في شرق ليبيا بربط إعادة فتح موانئ النفط بتوزيع جديد لعائدات النفط بين الليبيين، قائلاً إن هذا الدخل يهدف في جميع الأحوال إلى إفادة البلد بأسره.

 وقال السراج في مقابلة في برلين "الوضع سيكون كارثيا اذا ما استمر على هذا النحو". 

وقال ​​"آمل أن تتابع الدول الأجنبية هذه القضية، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يريد منها أن تضغط على حفتر لرفع الحصار عن مرافيء تصدير النفط الليبية في البحر المتوسط.

 ويقع جزء كبير من ثروة ليبيا النفطية في شرق البلد الشمالي أفريقي المترامي الأطراف، ولكن يتم توجيه العائدات من خلال مؤسسة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تقول إنها تخدم البلاد بأكملها وتبقى خارج الصراعات بين فصائل الدولة.  

ويقول دبلوماسيون إن إدارة حفتر الموازية سعت مرارًا إلى تصدير النفط دون الرجوع إلى مؤسسة النفط الوطنية لكن أحبطها حظر تفرضه الأمم المتحدة.  

وترسل مؤسسة النفط الوطنية عائدات النفط والغاز ، شريان الحياة الاقتصادي لليبيا ، إلى البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ، والذي يعمل بشكل رئيسي مع حكومة السراج رغم أنه يمول أيضاً بعض رواتب العاملين بالقطاع العام والوقود والخدمات الأخرى في الشرق الخاضع لسيطرة حفتر.

 وقالت وثيقة أرسلت إلى تجار النفط وإطلعت عليها رويترز يوم الاثنين إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة – لإعفائها من الالتزامات التعاقدية - بشأن عمليات شحن الخام من حقلي الشرارة والفيل في جنوب غرب ليبيا.  

وكان من المقرر تحميل ما لا يقل عن تسع ناقلات نفط في الأيام المقبلة من الموانئ التي تخضع الآن للقوة القاهرة ، وفقًا لمصدر شحن محلي. وكانت مؤسسة النفط الوطنية قد أعلنت في السابق عن القوة القاهرة بخصوص موانئ النفط على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.  

وتفتقر ليبيا إلى سلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي من قبل متمردين ساندهم حلف الناتو في عام 2011. ولأكثر من خمس سنوات ، كان لديها حكومتان متنافستان ، في الشرق والغرب، مع سيطرة جماعات مسلحة على شوارع الدولة.

 وفي المقابلة ، قال السراج أيضاً إن حكومته ستحترم قرار القمة بتحويل هدنة مبدئية إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس وفتح محادثات بين الليبيين لإنهاء النزاع في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة.

 لكنه استبعد مقابلة حفتر مرة أخرى. وفي برلين ، التقى السراج وحفتار بزعماء العالم ولكنهم لم يجتمعان سويا.ً  

وقال السراج  "بالنسبة لي .... لن نجلس مرة أخرى مع الجانب الآخر" مضيفا أن مسألة صنع السلام يجب ألا تقتصر على اجتماع بين زعيمي الصراع.   

والتقى السراج وحفتر، الذي كان في الماضي قائدا كبيرا في الجيش في عهد القذافي ، آخر مرة في أبو ظبي في فبراير 2019 حيث فشلا في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة ، وبعد ذلك شن حفتر هجومه على طرابلس.  

وجعت قمة برلين يوم الأحد الداعمين الأجانب الرئيسيين للجانبين المتحاربين في ليبيا. ويحظى حفتر بدعم من الإمارات ومصر ومرتزقة روس وبعض القوات الأفريقية، في حين أن السراج مدعوم من تركيا وأسفرت القمة عن التزام بدعم هدنة هشة في ليبيا ، لكن خيم إغلاق موانيء النفط الذي يفرضه حفتر على القمة.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل ، يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيناقش جميع السبل لدعم وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا ، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من التكتل لجعله يصمد. 

وبموجب اتفاق برلين ، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مؤلفة من خمسة رجال عسكريين من كل جانب ، وستجتمع في جنيف في غضون أسبوع تقريبًا لمناقشة آليات وقف إطلاق نار قابل للتطبيق لتمهيد الطريق أمام استئناف دبلوماسية إرساء السلام.

 وقال السراج في اشارة الى اجتماع في موسكو الاسبوع الماضي فيه رفض حفتر الموافقة على خطة لوقف اطلاق النار "لسوء الحظ استمر مهاجمون يقودهم حفتر في انتهاك هدنة ولم يوقعوا عليها على أي حال." ووضع السراج توقيعه عليه. 

وقال السراج "نتطلع إلى اجتماع اللجنة".  ويتشكك الكثيرون في احتمالات وقف إطلاق النار بسبب الافتقار إلى الثقة المتبادلة والانتشار الواسع لقوات حفتر في الشمال الغربي في محاولة للسيطرة على طرابلس. 

وقد جعل الدعم التركي لجهود طرابلس لصد حفتر القتال، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 150،000 مدنيا ، يأخذ شكل حرب بالوكالة.