قدم مجلس النواب الروسي بالإجماع دعمه المبدئي يوم الخميس لإجراء تغييرات دستورية شاملة اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لتوسيع نفوذه بعد تنحيه

تم دعم الإصلاحات  التي كشف النقاب عنها بوتين الأسبوع الماضي  من قبل جميع المشرعين البالغ عددهم 432 الذين شاركوا في التصويت في مجلس الدوما ، كما يعرف مجلس النواب بالبرلمان لم يصوت أحد ضده أو امتنع عن التصويت. يسيطر مجلس الدوما على حزب روسيا المتحدة الموالي لبوتين

ينظر إلى التغييرات على أنها تعطي بوتين مجالًا للاحتفاظ بالنفوذ بمجرد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2024  على الرغم من أنه قال في نهاية الأسبوع إنه لا يحبذ ممارسة الحقبة السوفيتية المتمثلة في وجود قادة مدى الحياة في السلطة

سيكرس التشريع لأول مرة وضع مجلس الدولة  وهو الآن هيئة غير بارزة تقدم المشورة للرئيس  في الدستور كما سيتم قص بعض سلطات الرئيس الواسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان

لم يكشف بوتين البالغ من العمر 67 عامًا عما يعتزم القيام به بمجرد مغادرته الكرملين

قبل أن يصبح القانون  يجب أن تتم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب في تصويتين آخرين قبل التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ ، وفحصها من قبل البرلمانات الإقليمية  ومن ثم التوقيع عليها من قبل بوتين

لم يتغير الدستور الروسي منذ عام 1993

قال رئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين إن مجلس النواب سيعقد قراءته القادمة للتشريع في 11 فبراير وأن البرلمان قد ينجح في استكمال عملية الموافقة الشاملة بحلول نهاية فبراير حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية

قال بوتين إن التغييرات يجب أن تطرح للتصويت على مستوى البلاد لكن ما زال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه مثل هذا التصويت وموعد إجرائه رغم أن بعض وسائل الإعلام الروسية قد أشارت إلى أنه سيجري في أبريل