تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر بعد ان بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة مما يترك البنك المركزي في طريقه لبدء تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.   

وارتفع التضخم بوتيرة مطردة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي ضمن إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عقود عديدة في يوليو.

ورفع البنك المركزي أيضا أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين المحليين ان يبدأ في تخفيضها مجددا في ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 30.8% في أكتوبر من 31.6% الشهر السابق.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الأغذية، إلى 30.53% من 33.26%.

وقالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية،  "نكرر وجهة نظرنا بأن تؤدي قراءة سنوية أقل عند 18% بحلول يناير 2018 إلى أول خفض في أسعار الفائدة".

وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50% وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لخفض إنفاق الدولة.

ويعد تخفيض عجز الميزانية جزءا من إصلاحات اقتصادية شرعت فيها مصر منذ ان وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصاد يكافح منذ ان أسفرت انتفاضة في 2011 عن عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تعويمه بينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس ليعزز شراء الأجانب للدين المحلي للدولة.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين ان زيادة اسعار النفط العالمية قد يضع التضخم من جديد على مسار صعودي في مصر ويدفع البنك المركزي لتأجيل خفض أسعار الفائدة.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي في سي اي كابيتال "التوترات الإقليمية التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط بجانب زيادة في تكلفة تأمين الدين المصري قد تدفع البنك المركزي لتأجيل تلك التخفيضات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحا".

وقالت مصر أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو لكن إصلاحات الدعم تدخل ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.