أقرت ألمانيا حزمة إنقاذ غير مسبوقة قيمتها الإجمالية تزيد على 750 مليار يورو (800 مليار دولار) لتخفيف التداعيات من وباء كورونا.

وبموجب ميزانية تكميلية، ستقترض الحكومة 156 مليار يورو لتمويل إنفاق اجتماعي إضافي ومساعدات للشركات في مسعى منسق لمنع اضطراب اقتصادي أشد حدة.

ووافقت ألمانيا أيضا على إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 600 مليار يورو لمنح الشركات المتضررة من الفيروس قروض وضمانات بالإضافة لشراء حصص في الشركات المتعثرة. ويتضمن الصندوق ضمانات بقيمة 400 مليار يورو ومساعدات إنقاذ للشركات بقيمة 100 مليار يورو  وقروض تدعمها الدولة بقيمة 100 مليار يورو.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مؤتمر صحفي في برلين أن الحكومة فعلت الصواب بالكشف عن حزمة تحفيز ضخمة، محذراً من إستغلال الأزمة للإستحواذ على الشركات الألمانية بأسعار بخسة.

وقال "للجميع في صناديق التحوط وغيرها الذين يتطلعون إلى شراء شركة أو أخرى بأسعار بخسة، لا تتوهموا: نحن عاقدون العزم على مساعدة شركاتنا في هذا الوضع".

وبعد ان أصبحت التداعيات المدمرة للمرض واضحة، يتخلى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل عن إلتزام قائم منذ زمن طويل بموازنة الميزانية ويستخدم صلاحيات طارئة لتعليق قواعد تقيد الإقتراض منصوص عليها في الدستور. وبينما ترتفع حالات الإصابة إلى ما يربو على 25 ألف وحوالي 100 حالة وفاة، حظرت ألمانيا التجمعات لأكثر من شخصين ضمن قواعد إغلاق أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء وتيرة إنتشار المرض.

وفي ظل توقف ممارسات الحياة اليومية تقريبا، قد ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 5% هذا العام بحسب وزير المالية أولاف شولتز.