وقع الرئيس دونالد ترامب على أكبر حزمة تحفيز في التاريخ الأمريكي يوم الجمعة، وهو مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد المتضرر بشدة من فيروس كورونا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "هذا سيقدم إغاثة مطلوبة بشكل عاجل". "سنحافظ على قوة شركاتنا الصغيرة والكبيرة".

وستوفر هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها بصعوبة سيولة ضخمة في صورة قروض وإعفاءات ضريبية ومدفوعات مباشرة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والأفراد الذين إيراداتهم ودخولهم إنهارت في ظل قيود "التباعد الاجتماعي" التي تهدف إلى إبطاء إنتشار الفيروس.

وأصبحت الولايات المتحدة بؤرة الوباء على مستوى العالم، مع إصابة أكثر من 97 ألف شخصاً متجاوزة الصين.

وأنهت الأسهم تعاملاتها يوم الجمعة  على انخفاض بعد موجة صعود دامت ثلاثة أيام. وقلص المتعاملون مراكزهم قبل عطلة نهاية الاسبوع رغم تمرير مشروع قانون التحفيز. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.4% بينما انخفض مؤشر الداو 4.1%.

وتتضمن حزمة التحفيز  500 مليار دولار قيمة قروض ومساعدات أخرى للشركات الكبرى، بما في ذلك 62 مليار دولار لقطاع الطيران، والمدن والولايات التي تكافح أعباء مالية متصلة بالفيروس.

وتشمل 350 مليار دولار قيمة مساعدات للشركات الصغيرة وتمنح 1200 دولار مدفوعات مباشرة للبالغين الأمريكيين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 500 دولار لكل طفل. وستحصل المستشفيات على مساعدات بقيمة 117 مليار دولار، حيث يصبح الكثير منها مكتظ بمرضى الفيروس. وسيزيد القانون أيضا تأمين البطالة إلى 600 دولار في الأسبوع، إضافة إلى الإعانات القائمة التي توفرها كل ولاية.

ويتجاوز حجم هذه الحزمة بفارق كبير خطة بقيمة 800 مليار دولار وقعها الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد الازمة المالية في 2008. وإلى جانب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، سيبلغ حجم تحفيز الاقتصاد حوالي 6 تريليون دولار، وفقا لكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو.

ولكن ربما لن تكون الخطة كافية لتجنب ركود اقتصادي أو قفزة في البطالة. وحتى قبل التمرير، قال قادة الكونجرس أن جولة أخرى من التحفيز ستكون مطلوبة بشكل شبه أكيد.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الاربعاء "هذا لن يكون مشروع القانون الأخير".