ليس من المتوقع ان يمرر الجمهوريون الأمريكيون تخفيضات ضريبية كبيرة عبر الكونجرس هذا العام حسبما رأت غالبية من خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز أرائهم والذين في كل الأحوال أبدوا شكوكا في ان هذا التشريع سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وبينما ساعد التفاؤل بشأن الإصلاح الضريبي في دفع سوق الأسهم الأمريكية للصعود هذا العام فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، مازالت تسعى لتحقيق أول انتصار تشريعي كبير بعد نحو عام في السلطة.

وتتنامى الشكوك بشأن التخفيضات الضريبية على مدى الاسبوعين الماضيين مما أفضى إلى انخفاض أسعار الأسهم.

وأقر مجلس النواب يوم الخميس حزمة تخفيضات ضريبية سترفع بحسب التقديرات العجز الاتحادي بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وسيكون مجلس الشيوخ،  الذي فيه أغلبية الجمهوريين ضئيلة، محل الجدل.

وقال نحو ثلثي ما يزيد عن 60 خبيرا اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي في الاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 13 و17 نوفمبر أنهم غير واثقين ان الإدارة الأمريكية ستشهد تمرير القانون هذا العام.

وقال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في بركليز، في ذكرة بحثية "نشعر أنه تم تمريره العام القادم، فأنه من المرجح ان يكون أقل طموحا وأكثر تركيزا على تخفيضات مؤقتة عن إصلاح".

وأضاف إن تأثير التخفيضات الضريبية سيكون ربما متواضعا بسبب غياب نمو في الأجور ومستوى مرتفع من التوظيف".

وفي استطلاع لرويترز الشهر الماضي، قالت غالبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين ان الاقتصاد لا يحتاج لتحفيز مالي كبير في تلك المرحلة المتقدمة من الدورة الاقتصادية".

وأظهر استطلاع هذا الشهر الذي شمل 100 خبيرا اقتصاديا ان أغلب المستطلع أرائهم رفعوا توقعاتهم في المدى القريب للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقعون ان ينمو بما يزيد قليلا عن نحو معدل 2% على مدى العامين القادمين لكن مع تضخم ضعيف.

وعندما سؤالهم عن أكثر ما يحتاجه الاقتصاد، كان رد الاغلبية هو زيادة الإنفاق على البنية التحتية. ورأت الغالبية أيضا ان الولايات المتحدة يجب ان تنضم لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي—تلك الاتفاقية التي سحب ترامب دولته من المفاوضات بشأنها قبل أيام من تنصيبه رئيسا.

وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو بتشارلوت في ولاية نورث كارولينا، "من الصعب القول بثقة انه سيكون هناك ردة فعل (من الأسواق المالية) على فشل في تمرير نوعا ما من التشريع الضريبي. لكن إذا وصلنا لهذا، سأويد مستوى "نصف الكوب المملوء"" من الثقة الذي نشهده.

وفي نفس الاثناء، لم يتوقع أي من الخبراء ان يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي هو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، إلى مستهدف البنك المركزي قبل الربع الثاني من 2019.

في أخر قراءة، لم يرتفع المؤشر عما كان عليه قبل ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة  أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نحو عامين.

ومع ذلك توقع الاستطلاع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جديدة إلى 1.25%-1.50% في ديسمبر، وإجراء زيادتين إضافيتين العام القادم—أقل من المرات الثلاثة التي يتوقعها البنك المركزي.