وصلت المحادثات بين ثلاثة أحزاب تسعى لتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة لألمانيا إلى طريق مسدود على ما يبدو بسبب سياسة الهجرة حيث ان مهلة طوعية تنتهي ليل الأحد للاتفاق على ملامح برنامج حكومي قد إنقضت دون اتفاق.

فإنقضت مهلة كان أقصاها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش بدون إعلان مما يشير ان المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل وحزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات وحزب الخضر لم يتمكنوا من الاتفاق على التسويات المؤلمة المطلوبة لإتمام المحادثات التي يبدو أنها ستستمر.

واضطرت تلك الاحزاب الثلاثة للسعي نحو تشكيل تحالف، لم يختبر من قبل على المستوى الوطني، بعد ان تخلى الناخبون عن الأحزاب الرئيسية من اليسار واليمين في انتخابات جرت في سبتمبر ليعيدوا بذلك برلمانا منقسما للغاية.

ومن شأن الفشل في تشكيل ائتلاف حاكم ان يعجل بأسوأ أزمة سياسية في ألمانيا منذ عقود، لأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي قال أنه ينوي تمثيل المعارضة بعد ان جاء في الترتيب الثاني. وتشمل الخيارات انتخابات جديدة أو حكومة أقلية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمثل التحالف الفرصة الواقعية الوحيدة لميركيل للفوز بفترة حكم رابعة. لكن يرفض حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي عاد للبرلمان بعد غياب أربع سنوات، وحزب الخضر، الذي غاب عن السلطة لاثنى عشر عاما، تعريض عودتهم التي تحققت بصعوبة للخطر بخسارة تأييد مؤيديهما على المستوى الشعبي.

وبالنسبة للحلفاء المحافظين جدا لميركيل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، المخاطر وجودية. ويخشى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي من ان الفشل في وضع سقف للهجرة قد يغذي صعود تيار اليمين المتطرف في انتخابات محلية العام القادم وربما حتى يطيح بالحزب بعد 60 عاما في السلطة.

ويعارض هذا السقف حزب الخضر، الذي يريد الحفاظ أيضا على قاعدة تسمح للحاصلين على حق اللجوء بنقل أفراد أسرهم للإنضمام لهم.

وقد يفضي الفشل في التوصل لاتفاق إلى انتخابات جديدة وهو شيء تحرص كافة الأحزاب على تفاديه حيث تخشى من أن يؤدي إلى تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف  مكاسب أكبر بعد دخوله البرلمان في سبتمبر.