قال مصدر مطلع أن الرئيس دونالد ترامب سيتطرق إلى إجراءات تخطط لها الإدارة الأمريكية تجاه الصين خلال حدث سيعقد الساعة 5 مساءاً بتوقيت واشنطن يوم الثلاثاء (11:00 مساءاً بتوقيت القاهرة).

ويأتي الإعلان المخطط له في روز جاردن بالبيت الأبيض في وقت يواجه فيه الرئيس موعداً نهائياً في منتصف الليل لتوقيع قانون سيعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين مشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون، الأحدث ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه أوائل هذا العام ومساعي بكين لإحكام السيطرة على هونج كونج.

وسيتطلب القانون أن ترفع وزارة الخارجية تقريراً للكونجرس كل عام حول مسؤولين يسعون لتقويض نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي يسري على الإقليم الإداري الخاص. ويعطي أيضا الرئيس السلطة لمصادرة أصول هؤلاء الأفراد وحظر دخولهم للولايات المتحدة.  

وبموجب التشريع، تحصل البنوك على مهلة عام لوقف التعامل مع الكيانات والأفراد التي ستعلن وزارة الخارجية أنهم "متجاوزين رئيسيين" فيما يتعلق بتقويض الحكم شبه الذاتي لهونج كونج.

وبعد هذه الفترة، يمكن لوزارة الخزانة فرض مجموعة متنوعة من العقوبات على هذه المؤسسات، بما في ذلك منع كبار المديرين التنفيذيين من دخول الولايات المتحدة وتقييد القدرة على الدخول في معاملات مقومة بالدولار الأمريكي، بحسب بات تومي، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي شارك في إعداد القانون.

وأعلن ترامب الشهر الماضي أنه سينهي معاملة تفضيلية لهونج كونج، ووقع قانوناً يهدف إلى معاقبة مسؤولين صينيين على قمع الإيغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى.

ويمثل الموقف الأكثر صرامة تجاه بكين تحولاً لترامب، الذي تجنب إلى حد كبير التدخلات المتعلقة بحقوق الإنسان بينما كان يتفاوض على المرحلة الأولى من اتفاقه التجاري. ويوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لازال "قائماً" لأن الصين تشتري المنتجات الزراعية التي تعهدت بها. ولكن أعرب ترامب أيضا عن إحباطه من الدولة حول إنتشار فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان.

وقال ترامب "ما فعلوه للعالم لا ينبغي نسيانه".