قال الرئيس دونالد ترامب أنه أصدر أمراً بإنهاء المكانة التجارية الخاصة لهونج كونج ووقع قانوناً سيعاقب مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المعارضة السياسية في الإقليم الصيني، في أحدث تصعيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض "لم تكن هناك إدارة صارمة تجاه الصين أكثر من هذه الإدارة".

وأعلن ترامب القرارين وإستغل الحدث لتكرار هجومه على منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وإتهمه بالتساهل مع الصين خلال فترته كنائب رئيس.   

وأقر ترامب القانون يوم الثلاثاء بعد أن أمضى أسابيع يحمل بكين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا وينتقد تعاملها مع هونج كونج. ويواجه الرئيس انتقادات واسعة حول إستجابته للفيروس، مع تسارع مجدداً حالات الإصابة بالفيروس بعد إعادة فتح الشركات.

وبموجب قانون "سياسة الولايات المتحدة وهونج كونج لعام 1992"، تعامل الولايات المتحدة إقليم هونج كونج، الذي هو جزء من الصين يتمتع بحكم شبه ذاتي وله نظامه القضائي والاقتصادي،  بشكل مختلف عن البر الرئيسي الصيني في التجارة ومجالات أخرى.

وقال ترامب أن قراره يعني أن هونج كونج سيتم التعامل معها الأن بنفس طريقة التعامل مع البر الرئيسي للصين.

ويأتي أيضا القانون الذي وقعه ترامب ويحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري رداً على قانون أمن قومي جديد إقترحته الحكومة الصينية للمستعمرة البريطانية السابقة، الذي يقول منتقدون أنه يستهدف سحق الاحتجاجات السياسية وتكميم المعارضة. وقد يواجه الأشخاص الذين سيقعون تحت طائلة هذا القانون عقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات.

وسيعاقب التشريع الأمريكي البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج. وهو الأحدث في سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه في أوائل هذا العام ومساعي إحكام السيطرة على هونج كونج.