قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن الرئيس دونالد ترامب أشار لمستشاريه أنه لا يريد أن يُصعد التوترات بشكل أكبر مع بكين.

ويتناقض قرار ترامب في الأحاديث الخاصة بالإحجام عن فرض قيود أكثر—والتي أعلنها قبل توقيع قانون الحكم الذاتي لهونج كونج يوم الثلاثاء—مع النبرة العامة العدائية التي إستخدمها لأسابيع مع الصين حول قضايا تتنوع من جائجة فيروس كورونا إلى التجارة والحريات السياسية لهونج كونج.

ويدعو القانون الجديد لعقوبات ضد "المتهمين الرئيسيين" بتقويض الحكم شبه الذاتي لهونج كونج لكن لا يشترط على الإدارة التحرك على الفور.

وأعد بالفعل فريق ترامب قائمة بمسؤولين صينيين، من بينهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ونائب رئيس الوزراء هان زهينغ، قبل أن يعارض ترامب القرار، حسبما قال اثنان من المصادر التي تحدثت بشرط عدم نشر أسمائهما. ولازال من الممكن أن يقرر الرئيس المضي قدماً في فرض العقوبات حتى إذا لم يفعل ذلك الأن.

وكان ترامب هدد بإتخاذ إجراء منذ أن فرض مسؤولون صينيون القانون الشامل للأمن القومي على هونج كونج قبل حوالي أسبوعين. وقد يكون لتطبيق الصين للقانون، وردة فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين إنتقدوه، تأثيراً كبيراً على اقتصاد هونج كونج الذي عانى بالفعل من جراء إحتجاجات تاريخية مناهضة للحكومة استمرت لأشهر وقيود لمكافحة فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء، أمر ترامب أيضا بإنهاء المكانة الخاصة لهونج كونج لدى الولايات المتحدة.

ولاقى بالفعل القانون—الذي يمهل الإدارة 90 يوماً لتحديد مسؤولين صينيين يمكن إستهدافهم بعقوبات بسبب التضييق على المعارضة السياسية في المدينة—توبيخاً من الصين وأضاف عدم يقين جديد للشركات بما في ذلك البنوك العاملة في المركز المالي.