إتخذت مصر خطوة جديدة نحو فتح سوقها للدين بشكل أكبر أمام الأجانب وإنعاش سوق كانت مفضلة للمستثمرين.

ووافق المشرعون على إيداع مركزي جديد للأوراق المالية هذا الأسبوع، وهو شرط رئيسي يسمح بتسوية السندات وأذون الخزانة المصرية من خلال "بنك يوروكلير" الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له. وهذا سيجعل من الأسهل على الأجانب، الذين يتعين عليهم حالياً التوجه إلى المقرضين المحليين، الاستثمار في ديون الدولة.

ومع ذلك، ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق دين الدولة منذ تخفيض قيمة العملة في 2016، الذي هو حجر الزاوية لبرنامج اقتصادي شامل يدعمه قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدعم من الطلب الخارجي، منح الجنيه المصري المستثمرين عائداً بنسبة 12% العام الماضي، ليكون من بين العملات الأفضل أداء في العالم.  

ولكن توقفت التدفقات خلال جائحة فيروس كورونا، لتحقق الدولة الشهر الماضي أول صافي تدفقات عليها منذ فبراير بحوالي 450 مليون دولار. وتوجهت مصر مؤخراً إلى أسواق الدين الدولية بطرح قياسي وحصلت أيضا على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

والأن يعود التركيز على إنعاش السوق المحلية مع مضي المسؤولين قدماً في مفاوضات مع يوروكلير والتي بدأت في 2018. وتسوي المؤسسة معاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية عبر عشرات الدول.

وقالت نيفين منصور، المستشار لنائب وزير المالية، لوكالة بلومبرج أن خطوة مصر "نقطة تحول في ارتباطها بيوروكلير". وأشاد البنك الذي مقره بلجيكا "بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر نحو هدفها تحقيق القدرة على تسوية المعاملات من خلال يوروكلير"، بحسب تعليقات أرسلت بالبريد الإلكتروني.

ومن شأن تيسير الدخول إلى سوق الدين المصرية أن يطلق طلباً أكبر على سنداتها التي قدمت عائداً 7.1% هذا العام من حيث القيمة الدولارية، في رابع أفضل أداء بين 25 سوق ناشئة تتبعها بلومبرج. وعند أخذ التضخم في الحسبان، يبلغ متوسط العائد الحقيقي على السندات المقومة بالجنيه 8.4%، أحد أعلى العائدات الحقيقية في العالم، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز.

وطلبت مصر أيضا من بنك جي بي مورجان تشيس إدراج سنداتها المحلية في مؤشرات الأسواق الناشئة التي هي مقياس رئيسي للمستثمرين. وسيجذب إدراج سنداتها استثمارات من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر.