كان من المفترض ان يكون 2017 عام حرب تجارية. لكن في المقابل كان عام من الانتعاش التجاري.

وبما ان 2017 يشارف على نهايته، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون حجم التجارة في السلع والخدمات قد قفز 4.2% خلال العام ارتفاعا من 2.4% في 2016. وهذه ستكون أول مرة تتخطى فيها التجارة نمو الإنتاج منذ 2014 وتعيد للأذهان أيام ما قبل الأزمة العالمية عندما كان هذا الأداء هو المعتاد.

ومن بين الرابحين : قوى التصنيع الكبرى مثل ألمانيا الصين ومنتجي الإلكترونيات مثل كوريا الجنوبية التي رفعت اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 2011 بعد أشهر من قفزة في الصادرات. وكاتربيلر وسامسونج الكترونيكس من بين بعض الشركات التي تجني أرباحا.

وتشير مؤشرات تحظى باهتمام وثيق لنشاط التصنيع ان التعافي من المتوقع استمراره خلال 2018. وبلغ متوسط قراءة المؤشرات الأولية لمديري الشراء الخاصة بالشركاء التجاريين الرئيسيين للصين 56.3 نقطة في نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 وفقا لبلومبرج ايكونوميكس. وقفز على غير المتوقع مؤشر مديري الشراء الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 51.8 نقطة في نوفمبر.

ولا يعني ذلك ان تهديد الحمائية التجارية قد إنتهى. فلازال الرئيس دونالد ترامب يتعهد بالتضييق على الدول التي تعتقد الولايات المتحدة أنها لا تجري التعاملات التجارية بنزاهة، ويتفاوض على صفقات تصب بشكل أكبر في صالح أمريكا. وبينما يركز البيت الأبيض على تمرير تخفيضات ضريبية، لا تزال هناك علامات على ان ترامب يخطط لإتخاذ موقف صارم بشأن التجارة.

وإتخذت وزارة التجارة الأمريكية هذا الاسبوع موقفا غير معتاد بإستحضار صلاحيات لم تستخدمها منذ أكثر من من ربع قرن لبدء تحقيق في واردات الألمونيوم الصينية قد تؤدي إلى فرض رسوم حماية. وهذا الاسبوع، إنضمت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي في رفض إدعاء الصين انه بموجب بنود إنضمامها لمنظمة التجارة العالمية كان ينبغي ان يتم رفع تصنيفها العام الماضي لصفة "اقتصاد سوق" والذي من شأنه ان يعطي حماية أكبر لها من التعرض لرسوم مكافحة إغراق.