قال محللون تابعون للكونجرس يوم الخميس إن القانون الضريبي الشامل المقدم من الجمهوريين لن يعزز نمو الاقتصاد الأمريكي بالقدر الكافي الذي يعوض عجزا ماليا كبيرا سيتسبب فيه القانون، ويأتي هذا التحليل في وقت يتجه فيه مجلس الشيوخ نحو تصويت حاسم.

وعقد هذا التحليل الجديد مناقشة القانون ، الذي نال تأييداً في وقت سابق من اليوم من السيناتور الجمهوري المؤثر جون ماكين. ويسارع القادة الجمهوريون للقيام بتعديلات في اللحظات الاخيرة لكسب تأييد المعترضين المتبقيين.

وقفزت الأسهم على أمال بأن الجمهوريين على وشك تحقيق أكبر إصلاح للقانون الضريبي منذ الثمانينيات. وسجل مؤشر ستاندرد اند بور مستوى إغلاق قياسي مرتفع وتخطى مؤشر داو جونز الصناعي حاجز 24000 نقطة لأول مرة.

ولكن وراء الأبواب المغلقة في الكونجرس، تتزايد المخاوف بشأن مطالبة السيناتور الجمهوري بوب كوركر بتعديل للقانون يسمح برفع الضرائب تلقائيا، ربما على الشركات، إذا لم تتحقق أهداف النمو الاقتصادي في المستقبل، لتعويض ارتفاع العجز.

وقال السيناتور الجمهوري المحافظ تيد كروز ان هناك مشاكل مع هذا المقترح وان "عددا كبيرا من الأعضاء سيعترضون.

وقالت اللجنة المشتركة للضرائب، وهي وحدة تحليل مالي مستقلة في الكونجرس، ان القانون، كما مررته لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، سيدر 407 مليار دولار كإيرادات ضريبية جديدة من زيادة النمو الاقتصادي.

وأشارت تقديرات سابقة للجنة ان القانون الضريبي سيزيد الدين العام البالغ 20 تريليون دولار بمقدار 1.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وذكر التقدير الجديد، الذي يأخذ في الاعتبار أثار تسارع النمو الاقتصادي، أن العجز سيزيد بواقع تريليون دولار وهو ما يتناقض مع تأكيدات بعض الجمهوريين ان التخفيضات الضريبية ستمول نفسها.

وأعطى هذا التقدير الجديد للمتشددين الجمهوريين بشأن العجز سببا أخر للقلق بشأن مدى ما ستضيفه خطة الإصلاح الضريبي لعجز الموازنة والدين.

ومن المتوقع ان يبدأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون التصويت على تعديلات من جمهوريين وديمقراطيين، لكن لازال لم يفعل ذلك مع دخول ساعات الليل في واشنطن. وليس من المتوقع ان يكون التصويت النهائي قبل أواخر ساعات ليل  أو يوم الجمعة.