أيد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة أكبر إصلاح شامل للقانون الضريبي الأمريكي في ثلاثة عقود الذي يخفض الضرائب على الشركات ويقدم تخفيضات ضريبية مؤقتة لأغلب الأمريكيين.

وتحقق التصويت بتأييد 51 صوتا مقابل رفض 49 قبل قليل من الساعة 2:00 صباحا يوم السبت (9:00 صباحا بتوقيت القاهرة) وبعد فقط إبرام صفقات خلف الأبواب المغلقة مع نواب معترضين بمجلس الشيوخ—بما يجعل الحزب الجمهوري على وشك إحراز انتصار سياسي يحتاجه كل من الحزب والرئيس دونالد ترامب بشدة. وبعد التصويت، قال ترامب على حسابه بموقع تويتر أنه يتطلع لتوقيع قانون نهائي قبل عيد الميلاد.

وقبل ان يصل لترامب، سيتعين على النواب التوفيق بين قانون مجلس الشيوخ وقانون مرره مجلس النواب الشهر الماضي وهي عملية قد تبدأ يوم الاثنين. وعلى الرغم من ان النسختين تتفقان على العناصر الرئيسية، غير ان المفاوضات حول بنود معينة تم إدخالها لكسب الأصوات، خصوصا في مجلس الشيوخ، ربما تكون طويلة وصعبة. وفي نهاية الأمر سيكون القانون النهائي قضية رئيسية في انتخابات 2018 التي ستحدد من سيسيطر على الكونجرس.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغبية في مجلس الشيوخ بعد التصويت "سننقل تلك الرسالة للشعب الأمريكي بعد عام من الأن".

وسيخفض قانونا مجلسي النواب والشيوخ ضريبة الشركات إلى 20% من 35%--لكن ستطبق نسخة مجلس الشيوخ هذا المعدل المخفض في 2019، بتأخر عام عن قانون مجلس النواب. وأيضا سيعطي قانون مجلس الشيوخ، على خلاف نسخة مجلس النواب، تخفيض ضريبي مؤقت فقط للأفراد بحيث تنتهي التخفيضات الضريبية الخاصة بهم في 2026. ومن المتوقع ان يضيف كلا القانونين ما يزيد عن 1.4 تريليون دولار للعجز الاتحادي على مدار 10 سنوات قبل الأخذ في الاعتبار أي نمو اقتصادي.

وكان السيناتور بوب كوركر عن ولاية تينيسي، الذي أبدى مخاوف بشأن أثار القانون على مستويات العجز الاتحادي، هو الجمهوري الوحيد الذين صوت بالرفض.