أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يحكم روسيا على مدى 18 عاما، أنه سيسعى لفترة جديدة مدتها ست سنوات في مارس. وتعني القيود التي يحددها الدستور لفترات الرئاسة ان تلك الفترة ستكون على الأرجح الاخيرة له.  

وقال بوتين في إحدى الفعاليات بمصنع للسيارات في نيزني نوفغورود يوم الاربعاء "لا يمكنني التفكير في وقت أفضل أو مكان أفضل لإعلان ذلك...شكرا على دعمكم—سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي". وفي تعليقات بثها تلفزيون الدولة على الهواء مباشرة، كان هذا رده على عامل طالبه بأن "يسدي لهم معروفا" ويؤكد نواياه، مما أطلق صيحات تأييد "نحن ورائك".

وفي أوج سلطته في الداخل والخارج، من المتوقع ان يفوز بوتين بإكتساح في السباق المقرر له يوم 18 مارس حيث يظهر استطلاع رأي صدر مؤخرا أنه سيحصل على 67% من الأصوات. ورغم شعبيته في الداخل، أدى إعادة بناءه النشط لنفوذ روسيا عالميا إلى تصاعد التوترات مع الغرب. والعلاقات مع الولايات المتحدة عند أدناها منذ الحرب الباردة إذ تواجه روسيا مزيدا من العقوبات حول مزاعم بتدخل الكريملن في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وزادت عزلة روسيا يوم الثلاثاء عندما تم حظر رياضييها من المنافسة تحت علم الدولة في أوليمبياد الشتاء في فبراير بسبب فضيحة منشطات كبيرة شوهت إنتصار بوتين في بطولة الألعاب الأوليمبية في سوتشي عام 2014.

وخلف بوتين، 65 عاما، الليفتنانت كولونيل "بالكيه جي بي" سابقا جهاز المخابرات أيام الاتحاد السوفيتي،بوريس يلسين في 1999 منهيا فترة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية بعد الحقبة السوفيتية. وهو يمارس سيطرة هي الأكثر إحكاما على الإطلاق على أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. ويتجه الأن نحو ان يصبح الحاكم الأكثر بقاء في السلطة في روسيا بعد جوزيف ستالين. لكن بحلول 2024، سيضطر لمغادرة السلطة لتجنب انتهاك حظر لأكثر من مدتي رئاسة متتاليتين مما يثير خطر حدوث تناحر بين أعوانه.

وتحت حكم بوتين، تضخمت سيطرة الدولة على الاقتصاد إلى 70% وسط تهميش للمعارضة. وعاد النمو الاقتصادي بعد أطول ركود في عقدين سببه هبوط أسعار النفط وعقوبات أمريكية وأوروبية فرضت رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. لكن من المتوقع ان ينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للطاقة في العالم بأقل من 2% هذا العام مقارنة بمتوسط 7% من 2000 إلى 2008.