انحسرت فرص توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإنفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع مع استمرار إعتراض الحزب الأيرلندي الشمالي الحليف لها والذي يدعم حكومتها على اتفاق  ووسط أنباء عن تمرد داخل الحكومة.

ويعتقد الحزب الديمقراطي الاتحادي أنه سيكون تحديا التوصل لإتفاق هذا الاسبوع حيث يطالب بتعديلات كبيرة في نص بشأن الشكل الذي يجب ان تبدو عليه الحدود الأيرلندية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفقا لشخص مطلع على فكر الحزب. ويهدد ذلك بدفع ماي لتفويت مهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي من أجل انتقال محادثات الانفصال إلى التجارة قبل نهاية العام.

وأدى الحل المقترح من ماي لكسر هذا الجمود—بالبقاء ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال—إلى تمرد هذا الاسبوع حيث قال وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف، أبرز المؤيديين للبريكست، ان الخروج التام الذي يريدونه من التكتل الأوروبي قد يتعرض للتهديد.

ويتبقى أمام رئيسة الوزراء التي تحيطها المشاكل ثلاثة أيام فقط لتقديم مقترحات ترضي الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الشهر تزيد فرص حدوث خروج فوضوي من الاتحاد وسيكثف المتشددون في بريطانيا دعواتهم للانسحاب—الذي تصفه الشركات بالسيناريو الكارثي.

وتحدثت ماي مع زعيمة الحزب الديمقراطي الاتحادي أرلين فوستر هذا الصباح لمدة ساعتين في محادثة وصفها مسؤول بريطاني بالبناءة. وفي أول ظهور لها في البرلمان منذ إنهيار المحادثات يوم الاثنين، أعربت ماي عن ثقتها في التوصل لاتفاق.

وحاول نواب في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي الذين يؤيدون انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي فرض ضغوط على رئيسة الوزراء خلال جلستها الاسبوعية للرد على تساؤلات. وعرض بيتر بوني مرافقتها إلى بروكسل من أجل الجولة القادمة من المفاوضات، وسألها جاكوب ريس-موج إن كانت "خطوطها الحمراء" قد بدأت تتلاشى، ودعاها برنارد جيكن للتركيز على اتفاقيات تجارة حرة خارج أوروبا. وبينما كانوا جميها مهذبين، إلا أنهم ذكروا ماي بأنها ستواجه تمردا إذا بدا أنها تخفف من موقفها.

والحدود الأيرلندية واحدة من القضايا الأكثر حساسية التي تعرقل محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي—لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية. فالحدود الأن غير موجودة تقريبا حيث ان الدولتين في السوق الأوروبية الموحدة، لكن بريطانيا تخطط لمغادرة التكتل التجاري في 2019 ومعها إقليم أيرلندا الشمالية. ويعني ذلك ان حدوداً ستكون مطلوبة –سواء بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية أو بين الإقليم وبريطانيا.