يبدو أن ثالث إغلاق لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا سيطول أمده إذ حذرت الحكومة أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف القيود.

ولم يكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل التطمينات بأن بريطانيا ستعود إلى الحياة الطبيعية بحلول أبريل، رغم استمرار توسيع البرنامج الضخم للتطعيمات ليصل إلى 5 ملايين شخص.

وفي المقابل، تحول تركيز الحكومة إلى تعزيز الإمتثال للقيود الحالية، وسط مخاوف من أن أعداداً كبيرة من الأشخاص لا يلتزمون بالقواعد مما يجعل من الأصعب السيطرة على إنتشار المرض.

ويدرس الوزراء تقديم مدفوعات 500 جنيه استرليني (683 دولار) لكل من تأتي نتيجة فحصة لكوفيد إيجابية، من أجل إقناع عدد أكبر من الأشخاص الذين لديهم أعراض على التقدم للخضوع لفحص، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان يوم الخميس. وأضافت الصحيفة مستشهدة بوثيقة بتاريخ 19 يناير أن هذه السياسة، التي ستكلف حوالي ملياري استرليني شهرياً، ستهدف إلى التغلب على تخوف الأفراد من فقدان مصدر دخلهم إذا اضطروا للعزل الذاتي بفعل نتيجة فحص إيجابية.

وأعلنت باتيل أن غرامات جديدة ب800 جنيه استرليني (1097 دولار) ستفرضها الشرطة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم يحضرون حفلات في المنازل. وعند سؤالها إذا كان المواطنين يمكنهم حجز عطلات صيفية، قالت أن النصيحة الأن هي البقاء في المنازل.

وفي وقت سابق، سُئل جونسون إذا كان الإغلاق ربنا يحتاج أن يستمر إلى الصيف، ولم يستبعد ذلك، محذراً فقط من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أكثر تسبباً بكثير للعدوى" وأن بريطانيا تواجه "ما سيكون دون شك أسابيع قليلة صعبة في الفترة القادمة".

وتشير تعليقاتهما إلى توقعات أكثر قتامة عنه قبل أيام فقط، عندما صرح وزراء أنهم يأملون ببدء فتح الاقتصاد في النصف الأول من مارس.

وتغلق المتاجر والمطاعم والمدارس وتآمر الحكومة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وتهدد هذه القيود بدفع الاقتصاد للدخول في ركود جديد، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.

وأظهرت أحدث البيانات البريطانية أن 1290 شخصاً توفوا من جراء كوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 95,829، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا. وشهدت الدولة مستويات قياسية متعاقبة هذا الشهر للإصابات الجديدة والوفيات اليومية.