من المنتظر أن يتخذ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أول خطوة نحو إقرار مقترح الرئيس جو بايدن لحزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، في جلسة ماراثونية تهدف إلى إبطال معارضة الجمهوريين على الحزمة.

ويحتاج الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إلى تمرير قرار ميزانية لإتاحة أداة تشريعية تسمىى "التوافق أو التسوية" Reconciliation، التي تسمح لهم بالموافقة على مقترح بايدن في المجلس المنقسم بالتساوي بأغلبية بسيطة. ووافق مجلس النواب على إجراء الميزانية يوم الاربعاء.

ولابد أن تحصل أغلب التشريعات على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد لتمريرها. لكن المجلس منقسم إلى 50-50 ويعارض الجمهوريون مقترح الرئيس الديمقراطي. وستسمح الأداة التشريعية المسماه "التوافق" للديمقراطيين البالغ عددهم 48 ونائبين اثنين مستقلين بالموافقة على حزمة المساعدات بصوت يكسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وترك الديمقراطيون بمجلس الشيوخ وإدارة بايدن الباب مفتوحاً أمام مشاركة الجمهوريين لكن قالوا أنهم يريدون تشريعاً شاملاً للمضي سريعاً في مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف أمريكياً وترك ملايين ضمن صفوف العاطلين.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة ايه.بي.سي "رؤية طوابير طويلة لأشخاص ينتظرون الحصول على طعام حول البلاد هو شيء لا يجب أن نراه أبداً في الولايات المتحدة".

وأضافت "توجد حاجة عاجلة. ونحتاج للتحرك بإجراءات كبيرة. يجب أن نتأكد أننا نوفر جسراً لإجتياز هذه المرحلة حتى لا تترك الأزمة أثراً دائماً على الأشخاص".

لكن مساعي الديمقراطيين لإضافة مساعدات أكثر إلى إغاثة اقتصادية بلغت 4 تريليون دولار العام الماضي قد يعقدها محاكمة مساءلة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي من المقرر أن تبدأ الاسبوع القادم وقد تصرف الأنظار عن قانون التحفيز.

وسيقدم قرار الميزانية، بمجرد تبنيه، تعليمات خاصة بالإنفاق للجان مجلسي النواب والشيوخ المكلفة بصياغة قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19.

وإجراء التوافق ليس تشريعاً ولا يتطلب توقيع الرئيس حتى يدخل حيز التنفيذ. وإذا أقره مجلس الشيوخ بدون تعديلات، سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وإذا تم تمرير تعديلات، ستعود الحزمة إلى مجلس النواب، الذي سيحتاج للتصويت عليها مرة أخرى.