"إحذر مما تتمنى"...هذه حكمة قديمة ربنا ينتبه لها قريباً الاحتياطي الفيدرالي.

يحذر دانيل تينينجوزر، خبير الأسواق في بنك اوف نيويورك ميلون كورب، من أنه إذا تسارع التضخم أكثر مما تستهدف السياسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا ربما يوقد شرارة موجة بيع واسعة النطاق في السندات يمتد أثرها عبر الأسواق. وأضاف أن ذلك ربما يجبر البنك المركزي على تبني أداة لكبح عوائد السندات طويلة الأجل—ما يعرف "بالسيطرة على منحنى عائد السندات" YCC.

ومن المفترض أن تظهر أحدث قراءة لأسعار المستهلكين المزمع صدورها يوم الأربعاء وتيرة لا تزال ضعيفة للتضخم، كما يبقى المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم أقل بكثير من مستوى 2%. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مؤشرات سوق السندات الأمريكية للتضخم في المستقبل هذا الأسبوع إلى أسرع وتيرة منذ 2014 إذ يترقب المتداولون تحفيزاً مالياً إضافياً وتحسناً في توزيع اللقاحات الأمريكية.  فيما تخطى عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 2% هذا الأسبوع لأول مرة منذ فبراير 2020.

وكتب تينينجوزر في رسالة بحثية "بالتالي ربما يتضح أن حدوث زيادة كبيرة مفاجئة في التضخم الفعلي سلاحاً ذو حدين". "وبينما بلوغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 3% في 2021 سيكون بالضبط ما يحتاجه الفيدرالي لإعلان أن المهمة أنجزت، إلا أن ما سيلي ذلك من عمليات بيع ربما يثير ردة فعل أوسع في السوق".

ولامس معدل التضخم المتكافيء الأمريكي للسندات لأجل عشر سنوات Breakeven rate، وهو فارق العائد بين سندات الخزانة القياسية ونظيرتها المؤمنة من التضخم المعروفة ب(TIPS)، 2.216% يوم الاثنين. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، والتي تجاوزت تاريخياً التضخم الذي يستهدفه الفيدرالي—الذي هو مؤشر "نفقات الاستهلاك الشخصي"—بحوالي 40 نقطة أساس. بالتالي لازال تشير معدلات التضخم المتكافيء الحالية أن البنك المركزي الأمريكي لن يحقق مستهدفه البالغ 2% في المتوسط على مدى السنوات العشر القادمة.

وبموجب إطار عمل جديد للسياسة النقدية تم تبنيه العام الماضي، يريد الفيدرالي معدل تضخم في المتوسط 2% بمرور الوقت—ما يعني أنه قد يسمح بمعدل أعلى لفترة طويلة.

ولعام 2021، سيتعين أن يصل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 3% على الأقل حتى يفكر الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، مما يترك مجالاً لموجة بيع طويلة في السندات. ومن المتوقع أن يظهر مقياس يناير أن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي بوتيرة سنوية 1.5%، وهي الأسرع منذ يناير، بحسب متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وتراجع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عن فكرة سياسة السيطرة على منحنى عائد السندات بعد أن فكر فيها في البداية. ويستمر البنك المركزي في شراء سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهرياً ضمن برنامجه لشراء السندات.

وقال تينينجوزر: "قبل أن يشير مسؤولو الفيدرالي إلى سياسة السيطرة على منحنى عائد السندات، نعتقد أن ارتفاع عوائد السندات لابد أن يكون مؤلماً بالقدر الكافي الذي يولد اضطرابات في أسواق المال".