وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي وقفزت أسعار الغذاء بما يصل إلى 400% في ديسمبر، مما يبرز التأثير الهائل لأسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة منذ عقودعلى المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان يوم الخميس أن التضخم السنوي بلغ 84.9% في عام 2020 مقارنة مع 2.9% فقط قبل عام. وكان هذا أعلى مستوى منذ 2013، عندما بدأ إصدار القراءات الحالية. وقفزت أسعار المستهلكين 145.8% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

 وإنهارت عملة لبنان بعد أن تصاعدت أزمتان سياسية ومالية في 2019، مع تضاؤل تدفقات النقد الأجنبي واحتياطي البنك المركزي.

ويطبق فقط السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار على واردات الوقود والدواء، بينما يتم شراء المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم من البنك المركزي 3900 ليرة. فيما هوت العملة اللبنانية إلى 8800 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتتعثر محادثات حول قرض مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع البنوك التجارية والبنك المركزي، أكبر حائزين لديون الدولة.

وإستقالت الحكومة في أعقاب إنفجار هائل في بيروت في أغسطس، وتدير الدولة بصفة تصريف أعمال مع تعثر جهود تشكيل إدارة جديدة. ولم يكن هناك تحفيز يذكر لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني أيضا من سلسلة إجراءات للسيطرة على قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.