سيتعافى الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق هذا العام إذ يُحكم فيروس كورونا سيطرته على المنطقة، وتعتمد التوقعات إلى حد كبير على حملة تطعيم تبقى متعثرة حتى الأن.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 3.8% من 4.2% وقالت أن توقعاتها تتوقف "بشكل أساسي" على إجراءات إحتواء الفيروس التي ستبدأ تنحسر مع نهاية الربع الثاني. ومن المتوقع أن تنتهي إلى حد كبير بنهاية العام.

وإذا ثبت صحة هذه الفرضيات مع تطعيم أعداد أكبر من المواطنين، فمن المفترض أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة في منتصف 2022، وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق. ورغم ذلك، سيكون التعافي غير متكافيء ولن تتجاوز إسبانيا وإيطاليا هذه العلامة الفارقة بنهاية العام القادم، حسبما قالت المفوضية.

وإستهلت منطقة اليورو العام في وضع ضعف حيث واصلت الحكومات إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا. ويعوق التقدم التوزيع البطيء للقاحات مقارنة مع بريطانيا والولايات المتحدة، وقالت المفوضية أنه تتوقع أن ينكمش اقتصادي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا الربع السنوي.

وأعلنت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، يوم الأربعاء أنها ستمدد أجل أغلب قيودها حتى السابع من مارس بينما ستسمح بإعادة فتح المدارس والحضانات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي وصول  كميات أكبر من اللقاحات في الربع الثاني ولازال يستهدف تطعيم 70% من سكانه بحلول الصيف.

وقالت المفوضية "السؤال الأن هو مدى السرعة التي يمكن بها توزيع اللقاحات، ومتى يمكن تخفيف القيود". وتستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى التسليم المتوقع للقاحات من شركات التصنيع وتفترض تقديم الجرعات بدون تأخير.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، "بينما يُجرى تطعيم أعداد متزايدة خلال الأشهر المقبلة، فإن تخفيف إجراءات الإحتواء من المفترض ان تسمح بتسارع التعافي خلال الربيع والصيف".

وقد يقدم صندوق التعافي الاقتصادي للتكتل البالغ حجمه 750 مليار يورو (909 مليار دولار) دفعة أخرى—أغلبها لم تأخذه التوقعات الأحدث في الاعتبار. وتعد الدول حاليا خططها للإنفاق بتحديد المشاريع التي فيها تنوي الاستثمار.

وسيتدفق أغلب التمويل النقدي إلى إسبانيا وإيطاليا، اللتان اقتصادهما المعتمد على السياحة تضرر بشدة من القيود على السفر الدولي وإغلاق قطاع خدمات الضيافة.

وقالت المفوضية أن التعافي سيلقى دعماً من توقعات أقوى للاقتصاد العالمي، وقد يستفيد اكثر من "نوبة تفاؤل بعد الأزمة"، التي قد تطلق طلباً مكبوتاً أقوى ومشاريع استثمارية". وهذا سيقوده مدخرات للأسر مرتفعة إلى حد تاريخي وتكاليف تمويل منخفضة وسياسات داعمة.

ولكن من جهة أخرى، حذرت المفوضية من أن الأزمة إذا طال أمدها قد تترك "أثارا أعمق على الاقتصاد الأوروبي" من خلال زيادة في حالات الإفلاس وارتفاع البطالة. وهذا سيؤدي أيضا إلى قفزة في القروض غير العاملة والذي ربما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي.

وتوقع الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن يبقى التضخم ضعيفاً هذا العام والعام القادم، على أن تكون أي قفزات—مثلما حدث في يناير—بسبب أثار مؤقتة مثل إنتهاء إعفاءات ضريبية بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأسعار 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. ويدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد من خلال مشتريات أصول وقروض بفوائد رخيصة للبنوك والتعهد بإبقاء تكاليف الإقتراض متدنية طوال الأزمة، بينما يحث الحكومات على ضمان ألا تسحب المساعدات المالية مبكراً.