مع استقرار حالات الإصابة بكوفيد-19 وتمهيد الديمقراطيين الطريق أمام تمرير أجزاء من خطة تحفيز للرئيس جو بايدن تبلغ 1.9 تريليون دولار—حتى بدون تأييد من الجمهوريين—يرفع الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2021.

وزادت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة الأشهر الثلاثة الحالية وكل ربع سنوي تالي حتى منتصف 2022 بحسب أحدث مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى معدل 4.9% الذي سيكون  الاقوى منذ 1984.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 5.6% في الربع الثاني و6.2% في الربع الثالث—وكلاهما أقوى بنسبة 1.6% عن التقديرات في يناير، وفقاً لمتوسط التوقعات في المسح الذي أُجري خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير وشمل 76 خبيراً اقتصادياً.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى امهيرست بيربونت سيكيورتيز Amherst Pierpont Securities : "أعتقد أنه سيكون هناك نموقوي جدا في الفصلين الثاني والثالث". ويتوقع تمرير تحفيز يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار وأن يقفز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في الفترة من أبريل إلى يونيو. "أنا متفائل جداً بأن الاقتصاد سيتمكن من إستئناف نشاطه في الربيع".

ويعكس رفع توقعات النمو الاقتصادي زيادات متوقعة في إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. ومن المتوقع أن تقفز وتيرة إنفاق الأسر بمعدل سنوي 6.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في ظل جولة ثالثة من شيكات التحفيز وتطعيمات أوسع نطاقاً وتعافي في الطلب على خدمات عديدة.

وفي الوقت الحالي، يستمر الوباء في تقييد تعافي الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تقييد حرية الأمريكيين في الإنفاق. فتجدد سلالات الفيروس المخاوف بشأن كوفيد-19، لكن تقترب الدولة من مناعة واسعة النطاق حيث تتسارع وتيرة التطعيمات.

وليس واضحاً متى ستتمكن الدولة من إعادة الفتح على نطاق أوسع، لكن عندما يحدث، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يلقى النمو دعماً من مدخرات مرتفعة وطلب مكبوت وتحفيز مالي إضافي.

وأظهرت أيضا نتائج أحدث مسح أن توقعات التضخم ارتفعت، في إنعكاس للتوقعات بحزمة تحفيز مالي كبيرة وعودة الطلب. وسيجعل ما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" القراءات السنوية  للتضخم في الربع الثاني أميل للصعود إذ تقارن الأرقام الجديدة بنسب منخفضة شوهدت في أول ثلاثة أشهر من أزمة الصحة العامة العام الماضي.  

وبينما سيبدو أن الأرقام تظهر تسارعاً حاداً في الأسعار، إلا أن المشاركين في المسح يتوقعون إلى حد كبير أن تكون قفزة الأسعار في الربع الثاني مؤقتة.

ومن المتوقع أن يقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—المقياس الذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—إلى 2.2% في الربع الثاني على أساس سنوي قبل أن ينخفض إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أو دونه.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.1% في الربع الثاني قبل أن ينحدر مرة أخرى دون 2% لبقية العام وخلال 2022.

فيما يُتوقع أن يتسارع نمو الوظائف، الذي إستهل العام على أداء أضعف من المتوقع في السابق. وزاد متوسط التقديرات لنمو الوظائف ليس فقط للفترة من أبريل إلى يونيو لكن أيضا في الفصول الأربعة التالية. ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض هذا العام.

ورغم ذلك، من المرجح أن تستغرق سوق العمل سنوات كي تتعافى بالكامل. وكان أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن عدداً أكبر من الأمريكيين خرجوا من القوة العاملة فيما لازال عدد العاطلين الأمريكيين ضعف تقريباً ما كان قبل الجائحة.