أشار والي أدييمو، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام حظر استثمار يعود إلى عهد ترامب لمعاقبة بكين على انتهاك قواعد التجارة الدولية.

وقال أدييمو يوم الثلاثاء خلال جلسة إستماع للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ "من المهم أن نستخدم أدوات وزارة الخزانة في محاسبة الصين على أفعالها التي لا تتماشى مع القانون الدولي وتعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف أن جزءاً من ذلك هو إتخاذ "نظرة فاحصة للكيفية التي ربما تستغل بها الشركات الصينية نظامنا المالي لفعل ذلك".

وضغط عدد من المشرعين، من بينهم رئيس الجلسة رون وايدن،  السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون، على أدييموا للكشف عن تفاصيل بشأن وضع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في نوفمبر الذي يدعو المستثمرين الأمريكيين للتجرد من أصول في الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الجيش الصيني. وسئل وايدن بشكل محدد عما إذا كان أدييمو سيواصل تطبيقه.

وقال أدييمو أنه بمجرد إعتماد ترشيحه، سيجتمع مع مسؤولي وزارة الخزانة "لتفهم كيفية تطبيقه" و"النظر في الأدوات التي تتواجد حالياً لمحاسبة الصين".

 وكان أثار حظر الاستثمار ارتباكاً لدى البورصات والمستثمرين. فأعلنت بورصة نيويورك في ديسمبر خططاً لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى، فقط لتتراجع عن هذا القرار ثم أعادت تنفيذه بعد ضغط من وزير الخزانة انذاك ستيفن منوتشن.

وللتوضيح، أصدرت وزارة الخزانة بقيادة منوتشن في يناير بياناً يشير إلى "تشينا موبيل" و"تشينا تيليكوم كورب" و"تشينا يونيكوم هونج كونج" كشركات لابد من شطب أسهمها.

وأشار أدييمو أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام إجراء أحادي الجانب، لكن "من الأفضل دائماً" إتباع حل متعدد الأطراف "لإظهار أن الصين ستكون معزولة إذا إنتهكت القواعد".

ولفت المرشح أيضا إلى تغير في الكيفية التي ستتعامل بها وزارة الخزانة مع الصين، قائلة أنه من الأفضل النظر إلى نهج "شامل" بدلاً من الفصل بين الشقين الاقتصادي والأمني، مثلما كانت تفعل الوزارة في السابق.