مرر مجلس النواب الأمريكي خطة مساعدات لمتضرري جائحة كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مُرسلاً القانون إلى مجلس الشيوخ، فيما واجه الديمقراطيون انقسامات داخل حزبهم حول مستقبل زيادة في أجور العاملين.

وتم تمرير القانون في وقت مبكر من يوم السبت على أساس حزبي، بتأييد 219 مقابل إعتراض 212، مع إنضمام نائبين ديمقراطيين إلى الجمهوريين المعارضين بالكامل.

ومن المرجح أن يعدل المشرعون القانون قبل تمريره في مجلس الشيوخ، مما يعني أن مجلس النواب سيحتاج وقتها إلى الموافقة على مشروع القانون المعدل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس. ويسارع الديمقراطيون للإنتهاء من الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر أن تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وستعزز خطة المساعدات إعانات البطالة الاتحادية كما ستمدد أجلها وتوفر 350 مليار دولار لحكومات الولايات والمحليات وترسل شيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين كما تمول توزيع اللقاحات، من بين إجراءات أخرى. وأقر الكونجرس سلسلة من حزم مساعدات منذ بداية الجائحة، ويقول الديمقراطيون أن الحزمة الأحدث ستساعد في دعم عودة البلاد إلى أوضاع طبيعية.

وقال النائب جون يارموث (الديمقراطي عن ولاية كنتاكي) ورئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب "هذا القانون على قدر التحدي في اللحظة الحالية، ونعتقد أنه انتصار عظيم للشعب الأمريكي وسيساعدنا على إجتياز هذه الأزمة المروعة التي نواجهها".

وإصطف الجمهوريون إلى حد كبير ضد القانون، معتبرين أن حجمه أكبر من اللازم وإهدار للمال، خاصة بنوده المتعلقة بتمويل المدارس وحكومات الولايات والمحليات في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات على التعافي.

وقال كيفن ماكارثي زعيم الأقلية في مجلس النواب (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) "هذا ليس قانون مساعدات. إنه يحرص على الحلفاء السياسيين للديمقراطيين بينما يفشل في تحسين أوضاع الأسر الأمريكية".

وأصبح مسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 ضمن حزمة المساعدات في مهب الريح بعد حكم صدر عن مسؤول ضبط القواعد التشريعية في مجلس الشيوخ. وقال هذا المسؤول المستقل أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يمتثل إلى قواعد المجلس للتشريعات التي يتم تمريرها عبر عملية تعرف "بتسوية الميزانية"، التي تسمح بإقرار مشروع قانون ب51 صوتاً لكن تتطلب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالميزانية.

وخلق هذا الاستنتاج اختباراً سياسياً للديمقراطيين، الذي ظلوا إلى حد كبير متحدين في الأسابيع الأولى من فترة بايدن.

ودعا سريعاً المشرعون التقدميون إلى أن يتجاهل الديمقراطيون حكم مسؤول القواعد في المجلس أو يلغوا حق التعطيل (الذي يتطلب كسره 60 صوتاً) من أجل زيادة الأجور، وكلتا الخطوتين يعارضهما بايدن. وفي نفس الأثناء، بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ صياغة طريقة لدفع الشركات لزيادة الأجر الذي تدفعه للعاملين من خلال عقوبات وحوافز ضريبية وبذلك يكونوا إمتثلوا لقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت النائبة براميلا  جايابال (الديمقراطية عن ولاية واشنطن)، رئيسة تكتل التقدميين في الكونجرس "القضية هنا أننا قطعنا تعهداً على أنفسنا برفع الحد الأدنى للأجور".  "والأن علينا الوفاء بهذا الوعد ل27 مليون أمريكيياً الذين لن يقتنعوا عندنا نعود إليهم بعد عامين ونقول أسفين، المسؤول البرلماني غير المنتخب أبلغنا أنه لا يمكننا رفع الحد الأدنى للأجور".

وجعل نشطاء ومشرعون تقدميون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة هدفاً رئيسياً منذ سنوات، مع تخطيط البعض لحملة مستمرة من أجل محاولة إقناع مجلس الشيوخ بإتخاذ خطوات إجرائية جديدة لتشريع الإجراء. وقال البيت الأبيض أنه سيلتزم بقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) أن الديمقراطيين سيجدون طريقة لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرحلة ما.

 وأضافت "كمسألة ممارسة، أنا لا أتدخل في قواعد مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن مسألة قيم يمكنني القول أننا لن نهدأ حتى نمرر حد أدنى للأجور 15 دولار".

ومن جانبه، قال رون وايدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية أوريجون) يوم الجمعة أنه يحضر خطة ستفرض عقوبة 5% على الرواتب الإجمالية لمؤسسة كبيرة إذا دفعت للعاملين أقل من مبلغ محدد، على أن يتم زيادة العقوبة بمرور الوقت. وستوفر الخطة أيضا للشركات الصغيرة التي تدفع لموظفيها أجور أعلى إعفاءً من ضريبة الدخل يعادل 25% من الأجور، بحد أقصى 10 ألاف دولار للشركة سنوياً.

ولم يحدد وايدن، في بيانه، ما هي مستويات الأجور لتجنب العقوبة الضريبية أو الحصول على الحافز الضريبي. وينظر تشاك تشومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية نيويورك) إلى إضافة الإجراء إلى مشروع القانون، بحسب مستشار ديمقراطي بارز. وقال السيناتو بيرني ساندرز أنه يعمل على دفع الشركات نحو دفع 15 دولار في الساعة من خلال خطة ضريبية. ويأمل المشرعون أن تتماشى الخطة مع قواعد مجلس الشيوخ.

وأضاف وايدن "لا يمكننا الدخول من الباب الأمامي أو الباب الخلفي، بالتالي سنحاول الدخول من النافذة".

وقالت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة بايدن لم تراجع بعد مقترح وايدن.

وتابعت "في الوقت  الحالي نحن ننظر إلى أفضل السبل لزيادة الحد الأدنى للأجور في الفترة القادمة".

وإنتقد الجمهوريون فكرة الضرائب. فبينما أشار بعض الجمهوريين إلى تأييد زيادة الحد الأدنى للأجور، إلا أن كثيرين يعارضون زيادته إلى 15 دولار في الساعة.

وقال النائب ستيف سكاليز، (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) وثاني أبرز جمهوري في مجلس النواب "هذا يأتي في الوقت الخاطيء لتدمير الاقتصاد".

وكانت أعلنت بعض الشركات الكبرى، من بينها "أمازون دوت كوم" و"كوستكو هولسيل كورب"، خططاً لتلبية أو تجاوز مستوى ال15 دولار فيما لم يفعل ذلك أخرون، مثل "وول مارت".

وسيتعين على أرباب العمل تقرير ما إذا كانوا سيؤدون بشكل أفضل بزيادة الأجور لتجنب الضريبة أم بدفع الضريبة.

وواجه زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 معارضة من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور جو مانشن (الديمقراطي عن ويست فيرجينيا)، الذي قال أنه سيضغط لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11 دولار في الساعة. وفي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50-50، ليس بوسع الديمقراطيين خسارة صوت واحد ولازال سيحتاجون إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس لكسر التعادل لصالحهم.

ورفض مكتب مانشن التعليق على المقترح الجديد من الديمقراطيين.

 هذا وقال التقدميون أنهم يؤيدون هذا المسعى الضريبي، لكن أكدوا أنهم يريدون أن يروا الكونجرس يمضي قدماً في زيادة صريحة للأجور. وقالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز (الديمقراطية عن ولاية نيويورك) عن الخطة الضريبية "بكل تأكيد هي ليست بديلاً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار".