جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
لا تظهر دلائل كافية على انحسار قفزة في أسعار الغذاء تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك وتلحق ضرراً ببعض أكثر الدول فقراً.
فارتفع مقياس الأمم المتحدة للتكاليف العالمية للشهر التاسع على التوالي في فبراير، في أطول فترة من نوعها منذ 2008، عندما واجه العالم أول أزمتي غذاء كان الفاصل الزمني بينهما سنوات قليلة. وارتفعت أسعار كل شيء من السكر إلى الزيوت النباتية الشهر الماضي، مما وصل بالمؤشر العام إلى أعلى مستوى جديد منذ ست سنوات.
وتقفز أسعار الغذاء حيث تشتري الصين كميات ضخمة من المحاصيل ويهدد طقس سيئ الحصاد وتتقلص إمدادات منتجات مثل الألبان. فيما تصل مواد أساسية بأسعار أغلى لأرفف المتاجر، مع إنكشاف الأسواق الناشئة بشكل خاص. وبالإضافة إلى تفاقم عدم المساوة في الغذاء في البلدان الأشد تضرراً من جائحة كوفيد-19، تثير فواتير أكبر لسلع البقالة خطر تسارع التضخم بما يجعل من الأصعب على البنوك المركزية تقديم مزيد من التحفيز.
وقالت شيرلي مصطفى، الخبيرة الاقتصادية لدى منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) التي مقرها روما والتابعة للأمم المتحدة، "هذا الضغط مبعث قلق كبير". "ارتفاع الأسعار الدولية قد يؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، خاصة لبعض الفئات الأكثر احتياجاً".
وقد تكون الدول منخفضة الدخل والمعتمدة على الواردات من بين الأكثر تأثراً. ومن المتوقع أن تكون احتياجاتهم من واردات الحبوب أعلى من المتوسط في موسم 2020-2021، حسبما ذكرت منظمة الفاو في تقرير. وأشارت تقديرات المنظمة أيضا إلى أن حوالي 45 دولة في حاجة لمساعدات خارجية من أجل الغذاء.
ولا تزال أسعار الغذاء العالمية أقل بكثير من ذروتها في 2011 وتوجد علامات على تباطؤ الزيادات في أسعار الغذاء، مع ارتفاع تكاليف الحبوب 1.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأقل منذ يوليو. ومن المنتظر أن تنحسر مشاكل المعروض حيث من المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى مستوى قياسي 780 مليون طن الموسم القادم، فيما يتوقع أن يكون إنتاج الذرة في أمريكا اللاتينية أعلى من المتوسط، بحسب منظمة الفاو.
وقالت ميشيلا هيلبينغ-كوهل المحللة لدى بنك كوميرز أن زيادات أسعار الغذاء كثيراً ما تكون ملموسة بشكل غير غير متكافيء عبر العالم إذ أن دول كثيرة تفصل بين الأسعار الدولية والمحلية من خلال الدعم أو الضرائب التجارية.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.