أصبح الرئيس جو بايدن على بُعد خطوة من تحقيق أول إنتصار تشريعي منذ دخوله البيت الأبيض إذ يستعد مجلس النواب لإعطاء الموافقة النهائية على خطته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 البالغة 1.9 تريليون دولار، التي تعد ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في التاريخ الأمريكي.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ القانون بتصويت على أساس حزبي 50 صوتاً ديمقراطياً مؤيداً مقابل 49 صوتاً جمهورياً رافضاً يوم السبت، قال ستيني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب أن مجلسه سينظر القانون يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء الليبراليين في مجلس النواب إشتكوا بشأن تعديلات قام بها مجلس الشيوخ لضمان تأييد ديمقراطيين معتدلين، بيد أن هؤلاء الليبراليين تغاضوا عن هذه التنازلات وإعتبروها طفيفة.

وقالت براميلا جايابال رئيسة تكتل الليبراليين داخل الكونجرس "رغم أننا نعتقد أن أي إضعاف للبنود التي وضعها مجلس النواب يعد سياسة سيئة، إلا أنه في الواقع هذه التعديلات النهائية تنازلات صغيرة نسبياً".

وسيمهد إقرار هذا القانون الطريق أمام العمل هذا الربيع على خطة بايدن لمشروع قانون ضخم للبنية التحتية وإنعاش قطاع التصنيع. ويعتمد الديمقراطيون أيضا على ضخ تحفيز من أجل تسريع وتيرة الاقتصاد قبل وقت طويل من مواجهة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في 2022.

وأبلغ بايدن الصحفيين في البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ "بقدر صعوبة هذه اللحظة، بقدر ما ستكون هناك أيام أكثر إشراقاً في الفترة القادمة".

وسيقدم مشروع القانون أكبر توسيع للرعاية الصحية منذ قانون الرعاية الصحية بكلفة ميسورة المعروف " بأوباما كير" ، وخطة مؤقتة تهدف إلى تقليص معدل فقر الأطفال، وإرسال مدفوعات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين. بالإضافة لذلك، ستحصل حكومات الولايات والمحليات على أكثر من 350 مليار دولار قيمة مساعدات، فيما ستحصل المدارس على تمويلات، ويأمل الديمقراطيون أن يعطي كل هذا الاقتصاد دفعة للأمام.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم السبت "بمجرد توقيع الخطة، أنا واثقة من أن الأمريكيين سيلقون اقتصادا قوياً عندما نجتاز الوباء".

وسيقدم مشروع القانون 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يوم السادس من سبتمبر. ويشمل 160 مليار دولار لبرامج اللقاحات والفحوصات للمساعدة في وقف إنتشار فيروس كورونا. وتبنى مجلس الشيوخ أيضا تعديلاً مقترحاً من السيناتور الجمهورية ليزا ماركوفسكي عن ولاية ألاسكا والسيناتور الديمقراطي جو مانشن عن ولاية ويست فيرجينيا لتوجيه 800 مليون دولار للحد من التشرد بين الشباب.

وإجمالاً، يعد القانون ضعف حجم التحفيز في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال أزمة ركود 2008-2009، ويتجاوز تقديرات كثيرة سابقة لوول ستريت بشأن حجم الحزمة التي تمكن الديمقراطيون من تمريرها بأقل هامش سيطرة في مجلس الشيوخ. ويفوقها في الحجم فقط خطة مساعدات لمكافحة الجائحة بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرت العام الماضي تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، عندما كانت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي مغلقة في البداية بسبب الوباء.

ورفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو بناء على تمرير مشروع قانون التحفيز، بجانب دلائل مؤخراً على أن الاقتصاد يتسارع بالفعل نشاطه. وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 5.5% هذا العام—في أفضل وتيرة منذ 1984—بحسب أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وكانت ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، وأضافت سوق العمل، التي تتعافى ببطء، عدد وظائف في فبراير أكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون، لكن ظل عدد العاملين أقل بفارق كبير من مستواه قبل الجائحة.