تخطى عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في أول خمسة أشهر من العام المالي، مما يعكس جهود الحكومة لتخفيف الوطأة على الاقتصاد من جراء فيروس كورونا، حتى قبل إقرار حزمة تحفيز ضخمة ستعمق العجز.

وبلغ العجز في فبراير 310.9 مليار دولار ارتفاعاً من 235.3 مليار دولار في فبراير 2020، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة الخزانة يوم الأربعاء. وهذا وصل بالعجز إلى 1.05 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لأول خمسة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر، مقارنة مع 624.5 مليار دولار قبل عام، قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يصادق الرئيس جو بايدن يوم الجمعة على حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهو رقم أكبر بكثير مما توقع المحللون في البداية أن يجتاز الكونجرس. ومن المتوقع أن تنعش هذه الحزمة النمو الاقتصادي بمدفوعات مباشرة لأغلب الأسر وتمديد إعانات بطالة للعاطلين.

وإستشهد الجمهوريون بتضخم مستويات العجز في معارضة مشروع قانون التحفيز، فيما زعم الديمقراطيون أن الفشل في تقديم مساعدات كبيرة إضافية سيكون ضاراً للاقتصاد اكثر من الزيادة في عجز الميزانية—خاصة عندما تبقى أسعار الفائدة منخفضة نسبياً.

ويعكس تقرير وزارة الخزانة لشهر فبراير تدابير تم تطبيقها بموجب حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار والتي أقرت في أواخر ديسمبر، لكن لا يتضمن التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار.

وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن حزمة بايدن المسماه "خطة الإنقاذ الأمريكية" ستوسع العجز بمقدار 1.16 تريليون دولار هذا العام و528.5 مليار دولار في 2022. وهذا بجانب حزمة إنفاق أخر ى يخطط لها بايدن ربما يقود العجز في 2021 لتجاوز مستواه في العام السابق، الذي في حد ذاته كان قياسياً مقارنة بحجم الاقتصاد في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.