ارتفع التضخم في مصر بأسرع وتيرة منذ ديسمبر لكن يبقى دون النطاق المستهدف مما يجعل ارتفاع عوائد السندات عالمياً العامل الأهم في قرار تحديد أسعار الفائدة الاسبوع القادم.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في فبراير من 4.3% في يناير بعد شهرين متتاليين من التباطؤ. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 0.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي المصري قراره القادم لأسعار الفائدة يوم 18 مارس. وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% الشهر الماضي، مستشهدة بالتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا وجهود إحتوائها على توقعات النمو في المدى القريب.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى شركة فاروس القابضة ، "بينما لازال التضخم يدعم تخفيض ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، إلا أنني أعتقد أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير بسبب القفزة مؤخراً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتهديد المحتمل الناتج عن ذلك على الأسواق الناشئة".

ورغم الزيادة الأحدث في التضخم، بيد أن مصر لا زال لديها أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، وهو وضع ساعد في إجتذاب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي. وتقل أسعار المستهلكين عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، للربع الرابع من 2022.

هذا وإستقر التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يحتسبه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها، دون تغيير عن شهر يناير عند 3.6%.

وتراجعت أسعار الغذاء 0.5% في فبراير مقارنة بالعام السابق ولم تتغير على أساس شهري حيث كان المعروض مستقراً. وربما يساعد أيضا ضعف الطلب بسبب الجائحة في إبقاء أسعار الغذاء تحت السيطرة، حسبما قالت السويفي. وتمثل الأغذية والمشروبات الغازية أكبر مكون لسلة التضخم في مصر.

ومن المتوقع أن يشهد مارس تسارعاً جديداًَ في التضخم حيث عادة ما يزيد طلب المصريين على المواد الغذائية قبل شهر رمضان، الذي سيحل في شهر أبريل.