يخطط الرئيس جو بايدن لأول زيادة ضريبية اتحادية رئيسية منذ 1993 للمساعدة في تمويل البرنامج الاقتصادي طويل الأجل الذي سيتبع حزمته من المساعدات لمتضرري الجائحة التي تم إقرارها، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وعلى خلاف قانون التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، لن تعتمد المبادرة القادمة، التي من المتوقع أن تكون أكبر حجماً، على الدين الحكومي فقط كمصدر تمويل. وبينما كان واضحاً بكل متزايد أن الزيادات الضريبية ستكون مكوناً—إذ قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن جزءاً على الأقل من مشروع القانون القادم سيتعين تمويله برفع معدلات الضرائب—يجري مستشارون رئيسيون الأن تحضيرات لحزمة تدابير قد تشمل زيادة في معدل ضريبة الشركات وضريبة الدخل للأفراد الأغنياء.

وفي ظل أن كل إعفاء ضريبي له دائرة مؤيدين من الناخبين، فإن المساس بمعدلات الضرائب محفوف بخطر سياسي. وهذا يساعد في تفسير سبب أن الزيادات الضريبية ضمن الإصلاحات المشهودة عام 1993 التي أعلنها بيل كلينتون  تعد الأبرز في ضوء التعديلات الطفيفة التي جرت منذ ذلك الحين.

وبالنسبة لإدارة بايدن، تعد التعديلات المخطط لها فرصة ليس فقط لتمويل مبادرات رئيسية مثل البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ وتوسيع المساعدة للأمريكيين الأكثر فقراً، لكن أيضا للمعالجة ما يرى الديمقراطيون أنه أوجه عدم مساواة في النظام الضريبي نفسه. وستختبر الخطة قدرة بايدن لإستمالة الجمهوريين وقدرة الديمقراطيين على البقاء متحدين.

وبينما رفض البيت الأبيض ضريبة ثروة صريحة، مثلما إقترحت السيناتور الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارين، بيد أن الفكر الحالي للإدارة يستهدف الأثرياء.

ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض مجموعة من الزيادات الضريبية، أغلبها مماثل لمقترحات حملة بايدن في 2020، بحسب أربعة مصادر مطلعة على المناقشات.

ومن المرجح أن تتضمن الزيادات الضريبية المقترحة في أي حزمة أوسع للبنية التحتية والوظائف إلغاء أجزاء من قانون التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب في عام 2017 الذي يستفيد منه شركات وأفراد أثرياء، بالإضافة لإجراء تعديلات أخرى لجعل القانون الضريبي أكثر ليبرالية، وفقا للمصادر المطلعة على الخطة.