حذر لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق من أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ سياسة اقتصادية منذ أربعة عقود، مشيراً بأصابع الإتهام إلى الديمقراطيين والجمهوريين في خلق مخاطر "جسيمة".

وفي أحدث هجوم على خطة لتحفيز التي تم إقرارها مؤخراً، قال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما كان يشعل ناراً هادئة، الأن يشعل حريقاً" في ضوء أن التعافي من كوفيد سيزيد ضغوط الطلب في نفس الوقت الذي تتوسع فيه السياسة المالية بشكل بالغ ويتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه من الإلتزام بسياسة نقدية تيسرية.  

وقال سامرز "تلك أكثر سياسة مالية غير مسؤولة نشهدها في أخر 40 عام". "إنها سياسة يقودها بشكل أساسي تعنت من اليسار الديمقراطي وسلوك غير مسؤول بالكامل من الحزب الجمهوري".

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين ديمقراطيتين سابقتين، أحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين المنتمين للحزب الديمقراطي لخطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وحذر سامرز خلال المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه خطر حدوث "صدام خطير بين السياستين المالية والنقدية".

وقال أن هناك فرصة تبلغ واحد إلى ثلاثة أن يتسارع التضخم في السنوات المقبلة وأن تواجه الولايات المتحدة إنكماشاً تضخمياً. ورأى أيضا فرصة مماثلة لعدم حدوث تضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته سريعاً ويقود الاقتصاد نحو الركود. والاحتمال الاخير هو أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على نمو سريع بدون تضخم.

وقال سامرز "لكن هناك فرص أكثر في الوقت الحالي أن تتسبب سياسة الاقتصاد الكلي في مخاطر أكبر مما تعيه ذاكرتي".

ورد مسؤولون بالإدارة الأمريكية على هذا الانتقاد، قائلين أن حزمة بايدن تستهدف تقديم مساعدات للمحتاجين ولا تتسبب في ظهور ضغوط تضخمية في اقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. وكرر إلى حد كبير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقدم دعم مالي أقل من المطلوب ومشيرين إلى أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وفي مقابلة منفصلة، رفض بول كروجمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائز نوبل فكرة أن الولايات المتحدة ستشهد قفزة في التضخم على غرار السبعينيات بسبب التحفيز.

وقال كروجمان أن السيناريو الأسوأ لحزمة التحفيز المالي سيكون قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين مثلما شهدنا في أوائل  الحرب الكورية. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الضرورة.