بعد يومين من زيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان ثالث محافظ بنك مركزي في أقل من عامين وإستبدله بمؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة.

وأقال أردوجان المحافظ ناجي إقبال، الذي جرى تعيينه في نوفمبر، وأعطى المنصب لشهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نُشر بعد منتصف الليل يوم السبت في الجريدة الرسمية. وتأتي الإقالة المفاجئة لأقبال في أعقاب زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ضعف ما كان متوقعاً.

وكان تولى إقبال المنصب كمحافظ للبنك المركزي التركي بعد أسابيع من التراجعات الحادة في الليرة وقام برفع سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمعدل تراكمي 875 نقطة أساس منذ وقتها، مما عزز المصداقية المتضررة للبنك المركزي في أنظار المستثمرين.

فيما يؤيد أردوجان نظرية غير تقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولطالما إنتقد لسنوات البنك المركزي عندما إعتقد أنه يحدد تكاليف الإقتراض عند مستويات مرتفعة جداً.

وبعد قرار الإقالة، قال أقبال بحسب قناة هابير ترك "عملنا بشجاعة على تحقيق استقرار الأسعار". "أتمنى أن يتحقق الهدف الدائم من استقرار الأسعار في يوم ما".

وكافجي أوغلو هو أستاذ في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول وكاتب مقال في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة. وإنتقدت الصحيفة أخر زيادة في أسعار الفائدة من السلطة النقدية على صفحتها الأولى يوم الجمعة، قائلة أن القرار "رفض الإصغاء" لسكان تركيا البالغ عددهم 83 مليون وسيضر النمو الاقتصادي ويفيد بشكل أساسي "حائزي الأموال الساخنة في لندن".

وفي مقال نشرته صحيفة "يني شفق" يوم التاسع من فبراير، قال كافجي أوغلو أنه من "المحزن" أن ترى كتاب المقال والمصرفيين والمؤسسات الاقتصادية في تركيا يسعون إلى استقرار الأسعار من خلال أسعار فائدة مرتفعة في وقت تشهد فيه دول أخرى أسعار فائدة سالبة.

وكتب "البنك المركزي لا ينبغي أن يصر على أسعار فائدة مرتفعة". "عندما تكون أسعار الفائدة في العالم قرب الصفر، فإن رفع أسعار الفائدة لن يحل مشاكلنا الاقتصادية. على العكس، سيعمقها في الفترة القادمة".

كما أيد أيضا النظرية غير التقليدية لأردوجان حول العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً أن رفع أسعار الفائدة "سيفتح بشكل غير مباشر الباب أمام زيادة في التضخم". ويعتقد أغلب مسؤولي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين حول العالم أن العكس هو الصحيح، ويدعون لرفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم الزائد.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة لدى رابو بنك، "السؤال المهم هو كيف سريعاً سيحاول المحافظ كافجي أوغلو إلغاء زيادات تراكمية ب875 نقطة أساس قام بها سابقه منذ نوفمبر". "ومن المعقول الإفتراض أنه ربما يلغي أخر زيادة البالغة 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي. ولن تقبل السوق هذا القرار بسبب المخاطر التضخمية السائدة".

ويتولى كافجي أوغلو بعد أن تسارعت وتيرة التضخم للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى حوالي 16%. وتعرضت العملة لواحدة من أسوأ الضربات بين نظرائها من جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ هبطت بأكثر من 7% منذ منتصف فبراير وعززت الدعوات لقيام إقبال برفع أسعار الفائدة.

ورغم الانخفاض مؤخراً، صعدت الليرة حوالي 18% خلال الفترة الوجيزة لإقبال في المنصب، حيث تنامت التوقعات أنه سيعود إلى سياسات نقدية أكثر تقليدية ويقاوم الضغط السياسي من أجل خفض تكاليف الإقتراض.

وقد أدت مساعي الحكومة لرفع معدل النمو في 2020 إلى إضعاف العملة 20% مقابل الدولار مما أبقى تضخم أسعار المستهلكين في خانة العشرات لكامل العام. لكن حقق الاقتصاد معدل نمو 1.8% رغم تأثير جائحة كورونا والإغلاقات المرتبطة بها، ونما 5.9% في الربع الرابع، وهي وتيرة أسرع من كافة دول مجموعة العشرين الأخرى باستثناء الصين.

وقال كافجي أوغلو في مقال له مؤخراً أن تركيا يجب أن تتخلى عن السياسة النقدية المتشددة وتركز على دعم الاستثمار والصادرات والتوظيف التي تساهم في النمو. وكتب في يني شفق يوم التاسع من مارس "علينا أن نتخلى عن زيادات أسعار الفائدة وجعل تكاليف الإقتراض، التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وتكاليف الإنتاج، عند مستويات معقولة".

ودافع كافجي أوغلو، المشرع السابق أيضا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن سياسات احتياطي النقد الأجنبي التي نُفذت من 2018 إلى 2020، عندما بدأت تركيا تنفق احتياطياتها من النقد الأجنبي في محاولة لدعم الليرة في وقت الاضطرابات. وإقترضت الدولة أيضا مليارات الدولارات من خلال اتفاقيات مبادلة مع البنوك التجارية.

وهبطت الاحتياطيات الاجمالية لتركيا، بما يشمل الذهب والاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزية نيابة عن المقرضين التجاريين، بنسبة 20% العام الماضي حتى تعيين إقبال إلى 85.2 مليار دولار، بينما انخفض صافي احتياطي النقد الاجنبي بأكثر من النصف إلى 19.6 مليار دولار.

وقال كافجي أوغلو أن إستخدام البنك المركزي لاحتياطي النقد الأجنبي ساعد وقتها في كبح التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس أن التدخلات في سوق العملة تجاوزت 100 مليار دولار العام الماضي وحده.

وذكر ماتيس المحلل لدى ربو بنك "في ضوء أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي مستنزف بالفعل ولا يمكن استخدامه في دعم الليرة، سيكون من المعقول إفتراض أن يتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات التي قد لا تؤيدها السوق من أجل تعويض أثر تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة".