تستهدف ألمانيا إقتراض 240.2 مليار يورو (286 مليار دولار) هذا العام بزيادة 60 مليار يورو عن المبلغ المخطط جمعه في البداية من أجل تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر إنفاق حكومي مكثف في وقت تواجه فيه الدولة موجة جديدة من الجائحة. وسيقترح وزير المالية أولاف شولز تعليق قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور للعام الثالث على التوالي عندما يقدم مسودة خطة إنفاق لعام 2022 بجانب ميزانية تكميلية لعام 2021 يوم الأربعاء، بحسب مسؤولين حكوميين اثنين رفيعي المستوى، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع القواعد المتبعة.

ويستهدف شولز، الذي هو مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لشغل منصب مستشار البلاد في انتخابات عامة موعدها سبتمبر، صافي إقتراض 81.5 مليار دولار يورو في 2022، حسبما قال المسؤولان. وهذا سيصل بالإجمالي لهذا العام والعام القادم إلى أكثر من 320 مليار يورو.

ويهدف ما يعرف بكبح الدين في ألمانيا إلى منع صافي الإقتراض من تجاوز 0.35% من الناتج الاقتصادي، إلا في الحالات الطارئة، ويعادل الإجمالي لهذا العام عند 240.2 مليار دولار حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزعم شولز باستمرار أن ألمانيا يمكنها توفير مئات المليارات من اليورو كدعم للاقتصاد الذي فتك به الوباء بفضل سنوات من انضباط الميزانية. ويوضح أن الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي لازال الأدنى بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وبحسب المسؤولين الاثنين، سيتضخم الدين الألماني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضافا أن خطة التمويل متوسطة الأجل حتى 2025 تتوقع عودة العمل بقاعدةكبح الدين من 2023.

وقال المسؤولان أن الحكومة ستحتاج إلى سد عجز في الميزانية يزيد على 20 ملياريورو من 2024 إلى 2025، مما يشير إلى أن زيادات ضريبية ستكون مطلوبة للمساعدة في تعويض العجز.

والقرار النهائي حول موازنة العام القادم ستتخذه الحكومة التي ستتولى قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن تتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل بعد الانتخابات.

ويتجه التكتل المحافظ لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي / والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي تقوده ميركيل نحو قيادة الإدارة القادمة ويفضل العودة إلى التقشف بمجرد أن ينحسر وباء فيروس كورونا، بينما تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتعثر الذي ينتمي له شولز وحزب الخضر المتزيد تأييده في استطلاعات الرأي باستثمار المليارات في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ.

وحسبما تبدو الأمور، قد يشكل التكتل المحافظ ائتلافاً مع الخضر، لكن هذه النتيجة ليست محسومة على الإطلاق في ظل تزايد الشعور بالاستياء لدى المواطنين الذين سئموا من قيود الفيروس وغير راضيين عن الوتيرة البطيئة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في ألمانيا.

ومع ارتفاع معدل إنتشار العدوى مرة أخرى، تعقد ميركيل محادثات مع وزراء بالحكومة وقادة الولايات الألمانية في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة في إستراتجية الحكومة لمكافحة الجائحة.

وإقترحت الزعيمة الألمانية مواصلة قيود الإغلاق لأربعة أسابيع أخرى بعد أن ارتفع معدل العدوى لأكثر من مستوى محدد يثير خطر زيادة الضغط على نظام الصحة. وستمدد خطة ميركيل وربما تشدد قيود قائمة حتى 18 أبريل، وفقاً لمسودة صادرة عن المستشارية إطلعت عليها بلومبرج.

وكانت بدأت السلطات تخفيف القيود في أواخر فبراير ووضعت أيضا خطة لإنهاء تدريجي للإجراءات المتبقية—بما يشمل الإغلاق الجزئي للمتاجر غير الأساسية وإغلاق الفنادق والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمقرات الثقافية.

وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  يوم الاثنين في أحدث تقرير شهري له أن القيود على الاقتصاد في منتصف الفصل السنوي الحالي كانت أكثر صرامة من الفصل السابق، وأن الناتج الاقتصادي ربما ينخفض بحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.