سيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة للبنية التحتية الأمريكية بقيمة 2.25 تريليون دولار يوم الأربعاء—تمولها زيادات ضريبية على الشركات—التي قالت إدارته أنها ستكون الخطة الأشمل منذ استثمارات في مجال الفضاء في ستينيات القرن الماضي.

تخصص الخطة المقسمة إلى أربعة أجزاء ومدتها ثماني سنوات 620 مليار دولار لقطاع النقل، بما يشمل مضاعفة التمويل الاتحادي للنقل العام. كما توفر 650 مليار دولار لمبادرات مرتبطة بتحسين جودة الحياة في الداخل، مثل المياه النظيفة والإنترنت فائق السرعة. وتتضمن الخطة 580 مليار دولار لتقوية قطاع التصنيع الأمريكي—من ضمنها 180 مليار دولار تذهب إلى ما يوصف بأكبر برنامج على الإطلاق للبحث والتطوير غير العسكري—و400 مليار دولار لتحسين الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستزيد خطة بايدن ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 21%، وتحدد ضريبة بحد أدنى 21% على أرباح المؤسسات الدولية. من جانبه، قال البيت الأبيض أن الزيادات الضريبية "ستمول بالكامل الاستثمارات في هذه الخطة على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة".

لكن ينتظر المقترح صعوبات داخل الكونجرس. فسوف يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حشد تأييد الجمهوريين في أي من مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما  الديمقراطيون بهامش ضئيل. كما أيضا سيكون تحدياً كسب تأييد ديمقراطيين معتدلين وتقدميين.

وذكر البيت الأبيض في بيان قبل خطاب بايدن ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي) في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا "على غرار المشاريع العظيمة في الماضي، ستوحد وتحشد خطة الرئيس الدولة لتكون على قدر التحديات الكبرى لهذا العصر: كأزمة المناخ وطموحات الصين الاستبدادية".

ما سيكشف عنه بايدن يوم الأربعاء هو الجزء الأول من برنامجه الاقتصادي طويل الأمد، على أن تعلن جولة ثانية من المبادرات في منتصف أبريل. وستركز هذه الجولة الثانية على مساعدة الأسر في تحديات مثل تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم".

وسيكون تمرير البرنامج أكثر تعقيداً من قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي أُقر في أوائل مارس. فيعارض بقوة الجمهوريون الزيادات الضريبية، كما سيؤدي حجم ونطاق الإجراءات إلى معارك بين الحزبين وحتى داخلية بين الديمقراطيين. وحذر ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لا يجب أن تتحول إلى "حصان طروادة من أجل زيادات ضريبية ضخمة وسياسات يسارية أخرى تقتل الوظائف".

من جانبه، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن البرنامج حتى مع ضرائب أعلى على الشركات، سيساعد القطاع الخاص.

وقال ديس أيضا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "هذه الاستثمارات العامة من بين الاستثمارات الأعلى عائد من حيث تحفيز استثمار القطاع الخاص". وأضاف "دعونا يكون لدينا نظام ضريبي تنافسي يشجع الاستثمار المحلي"، زاعماً أن المقترحات ستوقف "السباق نحو القاع دولياً" حول الضرائب على الشركات.

هذا وأبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أعضاء تكتلها يوم الاثنين أنها تستهدف تمرير مشروع قانون البنية التحتية عبرمجلسها بحلول الرابع من يوليو، إلا أنه قد يتأخر لوقت لاحق من هذا الشهر، بحسب شخص على دراية بالأمر. وقد يسمح هذا الجدول الزمني لمجلس الشيوخ تمرير النسخة النهائية قبل عطة الكونجرس في أغسطس التي تستمر لشهر.

وكما شوهد مع قانون المساعدات لمتضرري كوفيد-19، تأتي الخطط المبدئية لبايدن أكبر بكثير مما توقع خبراء اقتصاديون. وأدى بالفعل التحول نحو توسع كبير في السياسة المالية إلى رفع توقعات النمو هذا العام وقاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع بحدة. وبينما تفاعلت الأسهم ببعض التقلبات في الأسابيع الأخيرة، غير أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن خطة بايدن ستخلق ملايين وملايين الوظائف، بينما رفض تقديم رقم محدد.