يتجه الاقتصاد العالمي نحو تحقيق أسرع نمو منذ ما يزيد على نصف قرن هذا العام، إلا أن اختلافات وأوجه قصور قد تعوقه عن بلوغ ذروته قبل الجائحة في أي وقت قريب.

وتتصدر الولايات المتحدة المشهد في الاجتماع الإفتراضي النصف سنوي هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي، بضخها تريليونات الدولارات كتحفيز مالي وإستئناف دورها كواصي على الاقتصاد العالمي بعد تغلب الرئيس جو بايدن على شعار "أمريكا أولا" الذي حمله الرئيس السابق دونالد ترامب. وحمل يوم الجمعة بيانات أظهرت أكبر زيادة في التوظيف منذ أغسطس.

وتقوم الصين بدورها أيضا، بالبناء على نجاحها في مكافحة فيروس كورونا العام الماضي رغم أنها تسحب بعض دعمها الاقتصادي.

لكن على خلاف ما أعقب الأزمة المالية في 2008، يبدو التعافي غير متكافيء، وهو ما يعود بشكل كبير إلى التفاوت في توزيع اللقاحات والدعم المالي. ومن بين المتخلفين عن الركب أغلب الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو،  التي فيها مددت فرنسا وإيطاليا قيوداً على النشاط لإحتواء الفيروس.

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي "بينما تحسنت التوقعات إجمالا، بيد أن التوقعات تتفاوت بشكل خطير". "اللقاحات ليست متاحة بعد للجميع ولا في كل مكان. أشخاص كثيريون لازال يواجهون فقد الوظائف وتنامي الفقر... دول عديدة تتخلف عن الركب".

نتيجة لذلك: قد يستغرق الأمر سنوات حتى تنضم قائمة طويلة من دول العالم إلى الولايات المتحدة والصين في التعافي بالكامل من جائحة فيروس كورونا. بحلول 2024 سيكون الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال أقل 3% عما كان متوقعاً قبل الوباء، مع تعرض الدول المعتمدة على السياحة والخدمات للمعاناة الأكبر، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

ويعكس هذا التباين مجموعة جديدة من التوقعات أعدتها بلومبرج إيكونوميكس التي تظهر نمواً عالمياً بحوالي 1.3% على أساس فصلي في أول ثلاثة أشهر من 2021. لكن بينما تتعافى الولايات المتحدة، تنكمش فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان. وفي الأسواق الناشئة، تتفوق الصين بشكل واضح على كل من البرازيل وروسيا والهند.

وللعام ككل، تتوقع بلومبرج إيكونوميكس نمواً قدره 6.9%، وهي الوتيرة الأسرع في البيانات رجوعاً إلى ستينيات القرن الماضي. ويقف وراء هذه التوقعات المتفائلة إنحسار التهديد الذي يشكله الفيروس وتوسيع التحفيز الأمريكي وتريليونات الدولارات من المدخرات.

وسيعتمد الأمر إلى حد كبير على السرعة التي ستتمكن أن تطعم بها الدول سكانها مع خطر أنه كلما طالت الفترة كلما زادت فرصة أن يبقى الفيروس مصدر تهديد عالمي خاصة إذا تطورت سلالات جديدة.  وبينما قدمت الولايات المتحدة جرعات تعادل حوالي ربع سكانها، لم يصل الاتحاد الأوروبي بعد إلى 10% وتقل المعدلات في المكسيك وروسيا والبرازيل عن 6%.

وقال ناثان شيتس السؤول السابق بالاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تستغل الولايات المتحدة الاجتماعات الإفتراضية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإشارة إلى أن الوقت الحالي ليس مناسباً لقيام دول بحسب دعمها لاقتصاداتها.

وهذا الرأي سيكون موجه في الأغلب إلى أوروبا، خاصة ألمانيا، بتاريخها الطويل من التقشف المالي. كما أنه لن يبدأ العمل بصندوق تعافي مشترك للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (885 مليار دولار) قبل النصف الثاني من العام.

وأضاف شيتس أنه سيكون لدى الولايات المتحدة أمرين تسوق بهما وجهة نظرها : اقتصاد محلي أخذ في التعافي وقائد يحظى باحترام لوفدها في صورة وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي هي ليست غريبة على اجتماعات صندوق النقد الدولي من وقتها كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.

لكن قد يجد أكبر اقتصاد في العالم نفسه في وضع دفاع عندما يتعلق الأمر بتوزيع اللقاحات بعد أن إستأثر إمدادات ضخمة لنفسه.وتابع شيتس، الذي يرأس الأن قسم أبحاث الاقتصاد العالمي في بي.جي.آي.أم فيكسد انكوم "سنسمع صيحات إحتجاج خلال هذه الاجتماعات من أجل توزيع أكثر عدلاً للقاحات".

وبينما سيعمل دون شك الاقتصاد المنتعش للولايات المتحدة كمحرك لبقية العالم بزيادة الطلب على الواردات،  بيد أنه قد يكون بعض الشكوى من ارتفاع تكاليف إقتراض السوق بسبب النمو السريع، خاصة من الاقتصادات التي لم تستعد عافيتها.

وقال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والذي هو الأن أحد كبار الباحثين بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، "حزمة بايدن سلاح ذو حدين"، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل "يقيد الأوضاع المالية العالمية... ويكون لهذا تداعيات على إستدامة الدين لدول تراكمت عليها الديون لمكافحة الجائحة".

من جانبه، قال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين في جي بي مورجان تشيس أنه لم يشهد فجوة واسعة كتلك منذ 20 إلى 25 عام  في التفوق المتوقع  للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى عند المقارنة مع الأسواق الناشئة. ويرجع هذا جزئياً إلى تفاوت في توزيع اللقاح. لكن أيضا بسبب اختيارات السياسة الاقتصادية التي تتخذها دول مختلفة.

فبعد تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة وبدء برامج شراء أصول العام الماضي،  تبدأ بعض البنوك في الأسواق الناشئة رفع أسعار الفائدة سواء بسبب تسارع التضخم أو لمنع نزوح رؤوس الأموال. ورفعت كل من تركيا روسيا والبرازيل تكاليف الإقتراض الشهر الماضي، بينما يقول الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أنهما لن يقدمان على تلك الخطوة قبل فترة طويلة.