أضافت الولايات المتحدة سبعة شركات صينية متخصصة في أجهزة الحواسيب الفائقة (السوبر كمبيوتر) إلى قائمة الكيانات المحظور عليها الحصول على صادرات من شركات أمريكية، مستشهدة بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضيفت الشركات إلى ما يعرف بقائمة الكيانات، التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها بدون الحصول أولاً على رخصة من الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة التجارة في بيان يوم الخميس. وأشار البيان إلى أن الكيانات الجديدة ضالعة سواء في تصنيع حواسيب فائقة تستخدمها جهات عسكرية في الصين أو في جهود الدولة الصينية للتحديث العسكري أو في أسلحة دمار شامل.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وتابعت الوزيرة "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.

ومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي في شرق الصين حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في العام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وفي أحدث قائمة "توب 500" أعدها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.

وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.

وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.

ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونج والاعتقالات الجماعية للأيغور المسلمين.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.