يطل شبح التضخم برأسه على شركات التصنيع والعديد من مزودي الخدمات في الولايات المتحدة.

فأظهرت بيانات لا تحظى بالاهتمام الكافي في تقرير مؤشر أسعار المنتجين الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة أكبر قفزة شهرية في أسعار السلع الوسيطة منذ 1974. وهذه سلع ومواد أولية مثل رولمان البلي والوقود والكيماويات والصلب واللدائن التي تستخدم في تصنيع منتجات طلب نهائي أخرى كالسيارات والأجهزة المنزلية.

وقفزت تكاليف هذه المدخلات 4% في مارس بالمقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفعت 12.5% عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ 2008. وتظهر الزيادات أن صناعات تتنوع من شركات تصنيع سيارات وشركات بناء إلى مصنعي منتجات استهلاكية وشركات نقل تدفع أكثر لتدبير مدخلات الإنتاج.

ومن الممكن تمرير زيادة أسعار هذه المدخلات إلى المستهلكين والشركات، وهو تطور يزيد من هاجس التضخم.

ويرجع جزئياً ارتفاع أسعار المدخلات إلى تحسن الطلب إذ يقترب الاقتصاد من إجتياز جائحة كورونا. هذا وقفز المؤشر الأحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لأوضاع الشركات في المنطقة، الصادر يوم الاثنين، في مارس على خلفية نشاط أقوى للصناعات التحويلية.

كشفت نتائج المسح أيضا عن زيادة في ضغوط التكاليف، مع إشارة 65% من المشاركين في المسح إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، يليهم 57% يشتكون من زيادة في  تكاليف الشحن. وسيحظى المستثمرون والمحللون بقراءة أخرى لضغوط الأسعار يوم الثلاثاء بصدور تقرير الحكومة لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس.