قفز عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية بأكثر من الضعف إلى مستوى غير مسبوق في النصف الأول من العام المالي وسط موجة جديدة من مدفوعات التحفيز لتخفيف الوطأة على الأمريكيين من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لوزارة الخزانة يوم الاثنين، وصل العجز الشهر الماضي إلى 659.6 مليار دولار، في ثالث أكبر عجز على الإطلاق والأكبر منذ يونيو الماضي، ليصل الإجمالي من أكتوبر حتى مارس إلى 1.71 تريليون دولار. ويقارن إجمالي الستة أشهر مع عجز بلغ 743.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي مارس 2020، سجل العجز 119 مليار دولار، الذي لم يعكس الموجة الأولى من مدفوعات التحفيز بموجب قانون كيرز الذي جرت الموافقة عليه في ذلك الشهر.

وشملت نفقات مارس 2021 مدفوعات تحفيز مباشرة بقيمة 339 مليار دولار—بواقع 1400 دولار للشخص الواحد—بمقتضى قانون خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار التي أقرت الشهر الماضي.  ومع انتظار مدفوعات إضافية، سيوسع هذا القانون العجز المالي بأكثر من تريليون دولار هذا العام وبأكثر من نصف تريليون في العام المالي 2022، وفقاً لمكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وبينما ينتاب المتشددون مالياً شعوراً بالقلق من أن الإنفاق الممول بالعجز سيزيد التضخم ويجعل الولايات المتحدة غير مرغوب فيها للمستثمرين، إلا أن المعنويات في واشنطن قد تغيرت، مع انحسار المخاوف مقارنة بالعقود الماضية حيث ظلت أسعار الفائدة منخفضة عالمياً لسنوات طويلة، وهو ما يعطي مجالا أكبر للإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من ذلك، في إشارة إلى المخاوف حول العجز على المدى الطويل، تشمل حزمة البنية التحتية والوظائف للرئيس بايدن التي تقدر قيمتها ب2.25 تريليون دولار زيادة في معدل ضريبة الشركات، كما من المرجح أن تشمل موجة مخطط لها من الإنفاق الاجتماعي الجديد زيادات ضريبية على الأثرياء.