وافقت إيطاليا على حزمة تحفيز بقيمة 40 مليار يورو (49 مليار دولار) تمد دعماً اقتصادياً للشركات والأسر المتضررة من قيود مكافحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الإجراءات ستدعم التعافي الاقتصادي لإيطاليا في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويتباطأ إنتشار الوباء. لكن أضاف أن نصيب إيطاليا من صندوق الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 200 مليار يورو يعد أساسياً لرفع إمكانات نمو البلاد بشكل كبير.

وتخصص حزمة الإجراءات 17 مليار يورو للشركات والعاملين ذوي المهن الحرة و9 مليار يورو لتوفير ائتمان وسيولة للشركات المتعثرة و4 مليار يورو للعاملين في الصناعات الأشد تضرراً بالأزمة.

كما تمدد أيضا دخلاً طارئاً وتعزز المساهمات النقدية للعمالة الموسمية وبقطاع السياحة ، وتخفض الضرائب على الشباب الذين يشترون منزلاً لأول مرة. بالإضافة لذلك، تنشيء صندوقا خاصا، بقيمة مبدئية 50 مليون يورو، لدعم البحث العلمي.

وستمول المخصصات المشمولة في الحزمة الجديدة بإنفاق إضافي بالعجز والذي حصل بالفعل على موافقة الحكومة. وقد تخطى إجمالي الإنفاق الحكومي لإيطاليا على التحفيز منذ بداية الجائحة مستوى 170 مليار يورو، مما وصل بالدين العام إلى حوالي 160% من الناتج الاقتصادي. فيما إنكمش الاقتصاد بنسبة 8.9% العام الماضي بسبب الإغلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خططاً لإلغاء حظر تجوال ساري حالياً، ساعية إلى إلغاؤه بالكامل يوم 21 يونيو، وكشفت عن جدول زمني لإعادة فتح الشركات.