رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس باتفاق يحظى بتأييد مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع تمويل للبنية التحتية، ببناء طرق وجسور والمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وقال بايدن للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق"، وكان بجواره الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين صاغوا المقترح البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي جاء بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين.

وقال أحد أعضاء مجموعة ال21 مشرعاً بمجلس الشيوخ، النائب الجمهوري روب بورتمان، "لم نحصل على كل شيء أردناه لكن توصلنا إلى حل وسط جيد".

ولم يعلن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذي تم إطلاعه على خطة مجموعة ال21 في وقت سابق من يوم الخميس، ما إذا كان سيؤيد المبادرة أم لا.

من جانبه، قال ميت رومني السيناتور الجمهوري أن التفاصيل ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وسيدقق المشرعون في كيف سيمول المقترح حوالي 559 مليار دولار كتمويل جديد تتضمنه الحزمة.

ويرغب الديمقراطيون، الذين لديهم سيطرة بفارق ضيق على مجلسي الكونجرس، في تمرير مشروع قانون يحظى بتأييد كلا الحزبين لكن أيضا يدفعون حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق رغم إعتراض الجمهوريين بإستخدام حيلة تشريعية في مجلس الشيوخ تسمى "المصالحة".

وبالنسبة لبايدن، يعد تأمين حزمة كبيرة للبنية التحتية أولوية داخلية رئيسية.

وقال تشاك تشومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يوم الخميس أنه "متشجع" لما سمعه عن المقترح، لكن حذر من أنه ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية أيضا، لم يطلعا عليه.

وأضاف تشومر أيضا أن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار يركز على البنية التحتية الفعلية لن يحصل على أصوات الديمقراطيين المطلوبة لتمريره بدون حزمة مصاحبة تتناول القضايا الاجتماعية من بينها الرعاية الصحية.

وكان إقترح في البداية بايدن، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في الدخل بعد جائحة فيروس كورونا، إنفاق حوالي 2.3 تريليون دولار. وإنتقد الجمهوريون تعريفه للبنية التحتية، الذي شمل مكافحة تغير المناخ وتوفير رعاية للأطفال وكبار السن.

ثم قلص البيت الأبيض في وقت لاحق العرض إلى حوالي 1.7 تريليون دولار في محاولة غير ناجحة لكسب تأييد الجمهوريين حتى تحصل أي خطة على الأصوات ال60 المطلوبة لدفع أغلب التشريعات في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعداً والمنقسم بالتساوي.