إحتفظ صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بتوقعاته للنمو العالمي في 2021 عند معدل 6%، مع رفع تقديراته للولايات المتحدة واقتصادات غنية أخرى وتخفيضها لعدد من الدول النامية التي تكافح قفزة في إصابات كوفيد-19.

ويرجع إلى حد كبير هذا التفاوت إلى توفر لقاحات لكوفيد-19 واستمرار دعم مالي في الاقتصادات المتقدمة، بينما تواجه الأسواق الناشئة صعوبات على الصعيدين، حسبما قال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي".

بدورها، قالت جينا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، في بيان مصاحب للتقرير "ما يقرب من 40% من السكان في الاقتصادات المتقدمة جرى تطعيمهم بالكامل، مقارنة مع 11% في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة ضئيلة في الدول النامية منخفضة الدخل".

وتابعت "معدلات التطعيم الأسرع من المتوقع والعودة إلى الحياة الطبيعية أدى إلى رفع التقديرات، بينما غياب اللقاحات وتجدد موجات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الدول، خاصة الهند، أدى إلى تخفيض التقديرات".

ورفع الصندوق بحدة توقعاته للولايات المتحدة، التي يتوقع الأن أن تنمو بمعدل 7% في 2021 و4.9% في 2022—بزيادة 0.6% و1.4%، على الترتيب، من التوقعات المعلنة في أبريل. وتفترض التوقعات أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على مقترح الرئيس جو بايدن البالغ قيمته حوالي 4 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ودعم الأسر.

وتعزز الأثار الإيجابية من خطط إنفاق الولايات المتحدة، إلى جانب تقدم متوقع في معدلات التطعيم ضد كوفيد-19، توقعات الصندوق للنمو العالمي في 2022 إلى 4.9%، بزيادة 0.5% عن توقعات أبريل.

وخفض الصندوق توقعاته في 2021 لنمو الهند، التي تكافح موجة ضخمة من الإصابات هذا العام، بثلاث نقاط مئوية إلى 9.5%. كما خفض أيضا توقعه في 2021 للصين بنسبة 0.3%، مستشهداً بتقليص الدولة للاستثمار العام والدعم المالي إجمالاً.

هذا وخفض الصندوق أيضا تقديراته لإندونسيا وماليزيا والفليبين وتايلاند وفيتنام التي فيها يتأثر النشاط بموجات مؤخراً من الإصابات بكوفيد-19. وتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات الأسيوية الناشئة بمعدل 7.5% هذا العام، نزولاً 1.1% عن توقع أبريل.

وشهدت الدول منخفضة الدخل تخفيض تقديرات نموها 0.4% ، مع إستشهاد الصندوق ببطء توزيع اللقاجات كسبب رئيسي يعوق تعافيها.

وقال الصندوق أن المخاطر الهبوطية تبقى كبيرة عالمياً، منها احتمالية أن تؤدي سلالات جديدة شديدة عدوى من فيروس كورونا إلى قيود جديدة على حرية التنقل ونشاط اقتصادي أقل.