أظهرت دراسة لمعهد شرق أسيا أن ميزانية الصين ستكون على الأرجح متوازنة أو شبه متوازنة لأول مرة منذ حوالي أربعة عقود، في إشارة إلى سياسة مالية متشددة رغم تباطؤ الاقتصاد.

وكتبت الباحثة الاقتصادية الزائرة في معهد شرق أسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، كريستيان ونغ، أن إيرادت ونفقات الحكومة في أول سبعة أشهر من العام كانت متوازنة على نحو مثالي تقريبا، وإذا إستمر هذا الإتجاه، فإنها ستكون المرة الأولى منذ 1985 التي يحدث فيها ذلك".

وقالت أن هذا يجعل أيضا الصين استثناءاً بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، التي جميعها تتبنى سياسات مالية تيسيرية إلى حد غير مسبوق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتجاوزت إيرادات الحكومة المستوى المستهدف في الميزانية بنحو 20% خلال أول سبعة أشهر من عام 2021، حسبما ذكرت ونغ مستشهدة ببيانات وزارة المالية. لكن، تم تخفيض أغلب النفقات الرئيسية مقارنة مع مستويات 2019، بما في ذلك انخفاض بنسبة 36% في نفقات حماية البيئة، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة. وكانت فئات الإنفاق التي زادت بشكل كبير هي الصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف، بالإضافة إلى خدمة الدين، وفقاً للوثيقة الصادرة عن المعهد.

وقالت ونغ أنه بينما يبقى من غير الواضح ما إذا كان تشديد السياسة المالية نتيجة لخيار مقصود، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم الضغط المالي الذي تواجهه حكومات محلية في الصين ويقيد بشكل كبير قدرتها على تقديم الخدمات. وهناك أنباء متناقلة تؤكد أن الحكومات المحلية تواجه ضغوطا لتقليص الإنفاق، مثل عجزها عن دفع رواتب موظفين ومعلمين بالكامل.

وزادت حكومات محلية في الصين بأكثر من الضعف طروحات السندات لسداد ديون مستحقة هذا العام، مما يساعد في تخفيف خطر السداد الذي تواجهه. لكن في نفس الأثناء، أبطئت وتيرة بيع السندات الاجتماعية المستخدمة في تمويل إنفاق على البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمنازل.