أعرب وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ثقته في قدرة بلاده على التكيف حال بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص تحفيزه الطاريء، الذي هو خطر قد يحد من جاذبية أصول الدولة لدى المستثمرين.

وقال معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن نراقب عن كثب" كيف قد يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الإقتراض. وتابع "نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع هذا الوضع"، متذكراً خروج أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد-19.

وقال معيط "يجب أن نكون مستعدين، دائماً".

وإكتسبت السلطات المصرية خبرة واسعة مؤخرا في إدارة الأزمات، بعد أن أدى نقص حاد في النقد الأجنبي إلى تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في 2016 ساندها برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وتلى ذلك قرض أخر للمساعدة في التكيف مع الوباء.

عبء الدين

هذا وساعد دعم صندوق النقد الدولي في جذب المستثمرين المفتونين بسعر فائدة حقيقي هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعهم بلومبرج. وبالتالي ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي.

لكن يأتي هذا النوع من الجاذبية بثمن.

فحذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر حديثا من أن إعتماد مصر على الإقتراض يجعلها تواجه عبء خدمة دين خانق،  أحد أثقل الأعباء بين كل الدول السيادية. وقالت أن السلطات تحتاج لتنويع مصادر تمويلها حتى تتمكن الدولة من تحمل زيادة محتملة في اسعار الفائدة العالمية.

بدوره، قلل معيط من شأن تلك المخاوف. وقال "نحن نحتوي نسبة الدين إلى الناتج لمحلي الإجمالي في زمن كورونا".

فمثلت خدمة الدين 36% من إنفاق الميزانية  في يونيو، نزولاً من 40% قبل عام، وتستهدف الحكومة تقليصه إلى 32% بنهاية يونيو 2022، وفقاً لمعيط. وتابع أن الحكومة  تعكف أيضا  على تحسين بيئة الاستثمار وترغب  في أن ترى تدفقات استثمار أجنبي مباشر على مشاريع "يمكن أن تكون جزءاً من نمونا الاقتصادي" بما يساعد على خلق وظائف وتعزيز الصادرات".

وأوضح الوزير بعض الأهداف الرئيسية الأخرى:

• مصر تستهدف تسوية دينها المحلي من خلال بنك يوروكلير الذي مقره بلجيكا في الربع الأول من العام القادم، بدلاً من موعد نوفمبر المستهدف في وقت سابق. ومازال تُجرى مناقشة بعض القضايا الفنية.
• مصر تأمل أيضا أن يتم "قريباً" إدراج سنداتها في مؤشر جي بي مورجان تشيس للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة –الذي يجذب استثمارات من صناديق خاملة تتبع المؤشر.

الأسواق الدولية

قال معيط أن الدولة قد تُصدّر سندات مقومة بالدولار أو اليورو، وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء، قبل أن ينتهي العام المالي يونيو القادم. والعام الماضي إستعانت بالأسواق الدولية لبيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولار كما باعت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وأضاف أن مصر تأمل أيضا بإصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022. "لم نقرر الحجم حتى الأن، ربما يتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار".

صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

بسؤاله عما إذا كانت مصر تخطط للتواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق لا يتضمن إقتراضاً يساعد في ترسيخ ثقة المستثمر. قال معيط أن الإنخراط مع الصندوق "سيستمر، بصرف النظر عن شكله".

وقال معيط أيضا:

• مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.5% في العام المالي الحالي و6% في العام القادم
• التركيز على المشاريع الكبيرة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي
• التضخم في مصر "مؤقت". بمجرد أن تنحسر القفزة الحالية في الأسعار العالمية، "أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض وتعود الأمور لطبيعتها".